فرضت وزارة الاستهلاك الإسبانية على منصات إعلانية سحب الإعلانات التي تروِّج لإيجار أماكن إقامة للسياح في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، في إجراء جديد داعم للفلسطينيين، من الحكومة ذات التوجهات اليسارية.
وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء: «حُدد 138 إعلاناً عن أماكن إقامة سياحية على 7 منصات تقدم هذه الخدمات في إسبانيا».
وأضافت: «وُجِّه تحذير أول لهذه الشركات المتعددة الجنسيات، لإبلاغها بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلَّق بإعلانات تجارية حول أماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وطُلب منها سحبها أو حظرها فوراً».
وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالقرار، حتى لا تتعرض الشركات «لإجراءات لاحقة من الوزارة».
ويندرج هذا القرار في سياق المرسوم الذي صدر عن حكومة بيدرو سانشيز، وأقرَّه البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول)، والرامي «لإنهاء الإبادة في غزة، ودعم الشعب الفلسطيني»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومن الإجراءات ذات الصلة: حظر على شراء السلاح من إسرائيل وبيعه لها، وحظر الإعلانات الترويجية لمواد مُنتَجة في مستوطنات إسرائيلية أو أراضٍ مُحتلة.
وقالت الوزارة تعليقاً على قرارها الجديد، إن «أماكن الإقامة هذه تساهم في التطبيع مع نظام استعماري يُعتبر غير قانوني بنظر القانون الدولي، وفي إطالة عمره».
وشهدت بلدان أخرى تحركات مماثلة. ففي أكتوبر الماضي، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا التحرك ضد منصات حجز على الإنترنت، تروِّج لأماكن سياحية في مستوطنات بأراضٍ فلسطينية مُحتلة.
