أطراف الحوار الليبي يوقعون على اتفاق الصخيرات وسط شكوك حول إمكانية تنفيذه

التوقيع على الاتفاق بـ {الصفة الشخصية} > كوبلر: مهمة حكومة الوحدة الوطنية لن تكون سهلة

أطراف الحوار الليبي بعد التوقيع على اتفاق الصخيرات أمس (أ.ف.ب)

وقع أعضاء في البرلمانين المتصارعين في ليبيا، وشخصيات سياسية، وممثلون عن المجتمع المدني، أمس، في منتجع الصخيرات المغربي (جنوب الرباط) على الاتفاق السياسي النهائي، الذي يروم حل الأزمة الليبية، في صفقة تأمل القوى الغربية أن ترسي الاستقرار وتساعد في التصدي لوجود تنظيم داعش المتنامي هناك.
وشهد نهاية حفل التوقيع استقبال المشاركين فيه لرئيس الحكومة المعين فائز السراج، بالهتافات وإنشاد النشيد الوطني الليبي. وحضر حفل التوقيع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، ووزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، بصفتيهما راعيين للمؤتمر، كما حضره عدد من وزراء خارجية عدة دول، من بينهم وزير خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني، ووزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، ووزير خارجية إسبانيا خوسي مانويل غارسيا مارغايو، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووس أوغلو، ووزير الخارجية التونسي الطيب بكوش، وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات المغربية والدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمانيين الذين وقعوا على اتفاق الصخيرات حضروا إلى المغرب بصفتهم الشخصية، ولا يمثلون أيا من السلطتين، وفقا لما أكده رئيس مجلس النواب في طبرق (المعترف به دوليا) عقيلة صالح، ونوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس).
ولم تخل اللحظات الأخيرة من المفاوضات من توترات أدت إلى إرجاء التوقيع النهائي على توقيع اتفاق الصخيرات لبضع ساعات، وذلك بسبب الخلاف حول مسألة إضافة ثلاثة أعضاء إلى مجلس رئاسة الحكومة، وهم علي القطراني النائب البرلماني عن الشرق، الذي رفضه ممثلو بعض الأطراف بسبب قربه من الجنرال خليفة حفتر، بالإضافة إلى كل من أحمد حمزة وعبد السلام كاجامان من الجنوب.
بيد أن المشاركين في الحوار اتفقوا على إضافة ثلاثة أعضاء عن الجنوب والشرق لتحقيق التوازنات الجهوية داخل مجلس رئاسة الحكومة، الذي أصبح بذلك يتكون من 9 أعضاء، بدل 6 أعضاء، إلا أنهم انقسموا حول مسألة تحديد الأسماء. فبينما طالب بعض المشاركين بالتوقيع على الاتفاق السياسي وتأجيل اختيار أسماء الأعضاء الثلاثة الإضافيين لمدة أسبوع، أصر مشاركون آخرون على ضرورة الخروج بلائحة نهائية لأسماء أعضاء مجلس الرئاسة قبل التوقيع على الاتفاقية. وبعد أخذ ورد، تم الاتفاق على إضافة الأسماء الثلاثة المختلف حولها كأعضاء في المجلس الرئاسي ونواب لرئيس الحكومة.
ونوه صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، بالمشاركين في الحوار الليبي، مشيرا إلى أنهم أعطوا درسا لجميع بؤر التوتر في العالم بإمكانية حل المشكلات بالحوار والتوافق، إذا توفرت الإرادة ونكران الذات. كما أكد مزوار استعداد المغرب لدعم الحكومة الليبية الموحدة، مشددا على حرص بلاده على وحدة واستقلال ليبيا.
من جهته، أشار مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية الليبية لن تكون سهلة، وقال إن هناك أربعة تحديات رئيسية سيكون على الحكومة مواجهتها في أقرب الآجال، وفي مقدمتها إشكالية المصالحة الوطنية، ومعالجة الوضع الأمني عبر الإسراع في إطلاق حوار أمني في أقرب فرصة، ومواجهة الإرهاب، والحرب على «داعش» التي اعتبرها من الأولويات الملحة والعاجلة في برنامج الحكومة الجديدة، ومعالجة الوضع الإنساني الحرج في بنغازي وبرقة.
كما أعلن كوبلر عن التزامه ببحث إنشاء صندوق لإعادة إعمار بنغازي، وناشد كل المتغيبين عن طاولة الحوار الوطني الليبي إلى الالتحاق بالاتفاقية، مشيرا إلى أن ليبيا تحتاج إلى كل أبنائها.
وبينما غاب عن توقيع الاتفاقية رئيسا البرلمانين المتنازعين، حضر الاتفاق نحو 50 برلمانيا ليبيا، ونحو 20 شخصية تمثل الأحزاب والبلديات والمجتمع المدني، إضافة إلى شخصيات مستقلة.
وفي كلمة مقتضبة للصحافة في ختام حفل التوقيع، قال فائز السراج، رئيس الحكومة المعين، إن «الاتفاق ليس فيه لا غالب ولا مغلوب، بل هو انتصار للجميع»، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء ومرحلة مصالحة وطنية للتخلص من أضغان الماضي، ودعا كل الليبيين إلى المساهمة فيها، مشددا القول على أن المرحلة المقبلة تحتاج لجهود الجميع.
ووقع على الاتفاق صالح المخزوم عضو برلمان طرابلس، ومحمد شعيب العضو في البرلمان المعترف به، ونوري العبار الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفتحي بشاغا العضو في البرلمان المعترف به أيضا. والبرلمانيون الذين وقعوا على اتفاق أمس حضروا بصفتهم الشخصية، ولم يمثلوا أيا من السلطتين، بحسب ما أكد رئيس البرلمان المعترف به دوليا عقيلة صالح، ورئيس البرلمان الموازي نوري أبو سهمين.
وتوالت بعد ذلك التوقيعات على الاتفاق من قبل أعضاء في البرلمانين، نحو 80 عضوا من البرلمان المعترف به الذي يضم 188 عضوا، ونحو 50 عضوا من برلمان طرابلس الذي يضم 136 عضوا، إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى وممثلين عن المجتمع المدني.
واختتمت التوقيعات بتوقيع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، وسط تصفيق الحاضرين وترديد الهتافات باسم ليبيا.
لكن رغم عدم توفر آلية واضحة، تشرح كيفية تطبيق هذا الاتفاق على الأرض، في ظل وجود قوات موالية للحكومتين في مناطق سيطرتهما، قال كوبلر في بداية حفل التوقيع إنه «يوم تاريخي لليبيا»، مؤكدا أن «الباب لا يزال مفتوحا أمام أولئك الذي لم يحضروا اليوم، وعلى الحكومة الجديدة أن تعالج بشكل عاجل بواعث القلق لدى الأطراف التي تشعر أنها مهمشة».
وفي المقابل، حث السراج كل الليبيين على الانضمام إلى الاتفاق والمشاركة في بناء بلدهم، مشيرا إلى أنه «ليس هناك غالب أو مغلوب».
من جهته، قال صالح المخزوم الذي قدم نفسه على أنه ممثل برلمان طرابلس، إن «التاريخ يقف اليوم شاهدا على محطة من أهم محطات مسيرة الثورة نحو بناء الدولة الليبية»، مضيفا أن التوقيع يمثل «الخطوة الأولى في سبيل تحقيق أمن ليبيا واستقرارها».
وكان البرلمان غير الشرعي قد أصدر، أول من أمس، بعد جلسة حضرها 73 عضوا من بين 136 بيانا أكد فيه أنه لم يفوض أحدا من أعضائه «لا بالمشاركة ولا بالتوقيع» على أي اتفاق في المغرب.
وفى بيان تلاه الناطق باسمه عمر حميدان، حذر برلمان طرابلس من أن «فرض مخرجات غير متفق عليها سيؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي الليبي».
وترأس المخزوم لجنة الحوار المكلفة من قبل برلمان طرابلس بالمشاركة في جولات الحوار، برعاية الأمم المتحدة التي بدأت قبل نحو عام، قبل أن تجري تنحيته في أغسطس (آب) الماضي، عن مهمته هذه ويحل محله عوض محمد عبد الصادق.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى توحيد السلطة في ليبيا لمواجهة خطر تمدد تنظيم داعش، الذي يسيطر على مدينة سرت منذ يونيو (حزيران) الماضي، واعدا بأن يقدم لحكومة السراج دعما سياسيا، مع احتمال مساندتها عسكريا إذا طلبت ذلك.
من جهته، دعا الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، عقب لقائه مع كوبلر في مدينة المرج الليبية، أول من أمس، إلى إنهاء حظر على السلاح للمساعدة في محاربة المتشددين الإسلاميين، معربا عن أمانيه في إنهاء إراقة دماء الليبيين في وقت قريب جدا.
وفي مؤشر على رفضه التجاوب مع محاولات كوبلر لإقناعه بتأييد المبادرة الدولية، قال حفتر إن «الجيش الليبي ليس طرفا سياسيا في كل الحوارات التي تسيرها الأمم المتحدة منذ أكثر من عام»، مشيرا إلى أن «الحرب على الإرهاب مستمرة ولا دخل للجيش في الشأن السياسي»، مضيفا أن هناك أمورا ينبغي معالجتها في مسودة الاتفاق. وحث على تقديم دعم الجيش في محاربة الإرهاب، وأن الحوار لا يمكن أن يستمر بلا طائل؛ وإلا كان ذلك مضيعة للوقت.
وأوضح حفتر أن «القيادة العامة للجيش تنأى بنفسها عن أية شبهات أو صفقات سياسية تمس الحقوق الأصيلة للمواطن الليبي»، معتبرا أن أية حكومة ليست منبثقة عن مجلس النواب المعترف به دوليًا لا تمثل الشعب الليبي، كما أن المساس بالجيش والشرطة وقيادات المؤسسات الأمنية أمر مرفوض وغير قابل للنقاش.
وكشف حفتر عن أن قيادة الجيش قدمت 12 مقترحا بما يتعلق بالمسار الأمني، موضحا أن القيادة العامة للجيش «لم تكن يوما من الأيام حجر عثرة في طريق الأمن والحوار في ليبيا.
من جهته، تعهد المبعوث الأممي برفع ملف حظر تسليح الجيش إلى مجلس الأمن، شرط أن تكون حكومة وحدة وطنية، وقال كوبلر أمام الصحافيين إنه «سيرفع ملف حظر تسليح الجيش الليبي لمجلس الأمن لمناقشته والبت فيه»، مضيفا أن ذلك يتطلب حكومة وفاق وطني تتمتع بالشرعية، وأن الأمر يتطلب تنصيب حكومة وحدة وطنية قبل أن تعترف الأمم المتحدة بشرعيتها، وتنظر في تأييد حظر السلاح أو رفعه.. وهذا يتطلب أيضا إنشاء جيش وطني للبلاد بأسرها، حسب قوله.
إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الليبية العثور على جثتين في الحي الغربي بمدينة أجدابيا، حيث تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش المدعوم بشباب الحي في مواجهة المتطرفين.
ونقلت عن آمر غرفة العمليات العسكرية بأجدابيا، العقيد فوزي المنصوري، أنه تم تجهيز مقاتلات تعمل على استهداف ودك أوكار الإرهاب، الخارجة عن سيطرة الدولة في المدينة دون استثناء. وانتشرت دورات للجيش الليبي للقيام بعمليات تفتيش دقيقة في الحواجز الأمنية، خاصة بالطرق الجنوبية للمدينة.