أعربت أوساط أمريكية رفيعة عن امتعاضها من التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة حول الاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية، وعدّتها «استفزازية».
ووفقاً لموقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، وجَّهت هذه الأوساط تأنيباً حاداً للحكومة الإسرائيلية بسببها، ونقل عن المصادر التي وصفها الموقع بأنها تحتل مركزاً مرموقاً في البيت الأبيض، أن «التصريحات الاستفزازية لوزير الدفاع، يسرائيل كاتس، وغيره تمس بالتقدم المرجوّ في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام الشامل في الشرق الأوسط، وتبعد المزيد والمزيد من الدول العربية عن الانخراط فيه، وأنه على جميع الفرقاء الالتزام بما تعهدوا به لدعم هذه الخطة».
كان كاتس قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه سيقيم بؤر استيطان في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، ولكنه تراجع عن هذا التصريح، في أعقاب اعتراض أميركي، وقال إنه يقصد إقامة مواقع سكن عسكرية مؤقتة.
عودة لنفس النغمة
وكرر كاتس معنى قريباً، عندما أعلن، الخميس، أن الجيش لن ينسحب أبداً من القطاع. وبدا ذلك متناغماً مع حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عاد ليُثبت موقف كاتس وغيره من المتطرفين في الحكومة، ويظهر النيات الحقيقية لهم إزاء غزة.
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن أنه ينوي الطلب من الرئيس ترمب، خلال لقائهما الاثنين القادم في ميامي، موافقته على جعل الخط الأصفر حدوداً دائمة بين إسرائيل وقطاع غزة، مما يعني ضم 58 في المائة من القطاع وفرض السيادة عليها.
ونُقل على لسان نتنياهو القول إن «على العرب أن يفهموا أن من يقتل إسرائيليين يخسر أرضاً». وبذلك، يبرر نتنياهو قيام الجيش الإسرائيلي بالتقدم في احتلاله غزة، من 53 في المائة لدى وقف إطلاق النار إلى 58 في المائة اليوم.
وعلى أثر ذلك، عاد الوزير كاتس، الخميس، ليعلن أنه لم يتراجع عن موقفه وأن إسرائيل تعتزم إقامة نوى استيطانية في شمالي قطاع غزة، مشدداً على أن إسرائيل «لن تخرج أبداً من أراضي غزة»، وأنها ستُبقي داخل القطاع «منطقة أمنية واسعة» بحجة حماية البلدات الإسرائيلية في «غلاف» القطاع.
أمام جمهور الاستيطان
جاءت تصريحات كاتس خلال مشاركته في مؤتمر التربية الذي نظّمته صحيفة «مكور ريشون» اليمينية الاستيطانية، وأمام جمهور اليمين الاستيطاني، فقال: «حتى بعد الانتقال إلى مرحلة أخرى، وإذا جرى نزع سلاح (حماس)، وتفكيك قدرات الحركة، فستكون هناك منطقة أمنية كبيرة داخل غزة. ففي الجزء الشمالي، ووفق رؤيتي، يمكن في المستقبل إقامة نوى استيطانية (نوى يشكلها شباب طلائعي محارب) بشكل منظّم... هذا أمر مهم سيتعيّن القيام به».
ورداً على سؤال إن كان يتراجع عن تراجعه، قال: «أنا لا أتراجع. رؤيتي هي أنه في المنطقة الشمالية من القطاع، وهي المنطقة التي أُخليت منها مستوطنات سابقاً، ستُقام نوى استيطانية عسكرية، لكنها ذات معنى، يمكن أن تكون هناك يشيفا (معهد توراتي) وأمور أخرى. تماماً مثلما نفعل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). فقد شاركت هذا الأسبوع في مراسم بمناسبة بناء وحدات سكنية في مستوطنة بيت إيل، وكان ذلك احتفالاً عظيماً. نحن نُطبّق هناك سياسة السيادة العملية».
وقال: «هذه دفعة لم نشهد مثلها، برأيي، منذ بداية الاستيطان»، مضيفاً: «قلت هناك إننا نقود فرض سيادة عملية على أرض الواقع. لا يمكن في هذه المرحلة، بسبب الظروف، إعلان السيادة (ضم الضفة)».
وأوضح كاتس أنه في إطار ما وصفها بـ«السيادة العملية»، أخلى الجيش الإسرائيلي فلسطينيين من مخيمات لاجئين في الضفة الغربية، واصفاً هذه المخيمات بأنها «مخيمات إرهاب»، على حد تعبيره.
إدانة للمستوطنات
في السياق نفسه، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وزعمت أن الانتقادات «خطأ أخلاقي» و«تنطوي على تمييز ضد اليهود».
وقال وزير الخارجية، جدعون ساعر، إن «الحكومات الأجنبية لن تقيّد حقّنا في العيش في إسرائيل، وإن قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء 11 مستوطنة جديدة وإضفاء الطابع القانوني على 8 مستوطنات إضافية يهدف، من بين أمور عديدة، إلى المساعدة في التعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل».
كانت 14 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وكندا، قد أصدرت بياناً دعت فيه إسرائيل إلى التراجع عن قرارها والكف عن «توسيع المستوطنات».
وقالت هذه الدول إن مثل هذه الإجراءات الأحادية «تنتهك القانون الدولي»، وتهدّد بتقويض وقف إطلاق النار الهش في غزة، الساري منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكدت أنها «مصممة على دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير»، وعلى «سلام عادل وشامل وقابل للحياة... يستند إلى حل الدولتين».
