داخل محل جديد في منطقة وكالة البلح بوسط القاهرة، حيث مركز بيع الملابس المستعملة (البالة)، وقفت الثلاثينية نورا محمود، ومعها طفلتها ذات الأعوام الستة، تتسوق بين قِطع ملابس عدة مُعلقة بشكلٍ مُهندم سهل، تقول، لـ«الشرق الأوسط»، إنها فوجئت من تفاوت الأسعار بين هذا المحل وغيره من محالّ الملابس.
وتكتسب سوق «البالة» في مصر جماهير جديدة مع ارتفاع الأسعار، ولم تعد مرتبطة بمركزية مكانية، كوكالة البلح في القاهرة، أو سوق البالة في بورسعيد، مثل العقود الماضية، مع توسُّع هذه السوق وانتشار مراكزها ومحالّها في مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، سواء لبيع ملابس مستعملة أم «ستوكات»؛ أي ملابس بواقي تصدير، وقد تبدأ الأسعار فيها من 25 جنيهاً (نصف دولار تقريباً).
في المقابل، يثير نمو هذه السوق استياء صانعي الملابس ممن يطالبون بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لـ«وقف تهريب هذه الملابس التي تُغرق السوق»، وفق نائب رئيس «شعبة الملابس الجاهزة» بغرفة القاهرة التجارية، خالد سعفان، الذي قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعضها جديد ويأتي تهريباً وسط قِطع أثاث أو بحِيل أخرى، ويباع في المحالّ بثمنٍ أقل من الذي تبيع به محالّ تستورد بضائعها بطرق شرعية»، مؤكداً أن توسع هذه السوق دون رقابة يضر صناعة الملابس وسوقها بمصر.
وبالنسبة لنورا، فإن معرفتها بهذه السوق من الملابس ستوفر في ميزانية أسرتها التي تعتمد على عمل زوجها فقط، ولا يتعدى دخله الـ15 ألف جنيه (الدولار نحو 47.5 جنيه)، وهو مبلغ قد يذهب ربعه إذا احتاجوا إلى شراء سترة شتوية ثقيلة لأي منهم، بينما يبلغ متوسط سعر السترة في هذا المحل 800 جنيه.
الباحث الاقتصادي، المتخصص في أسواق المال، محمود جمال سعيد، أكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسواق الاستهلاكية في مصر تمر بمرحلة تحول هيكلي في أنماط الإنفاق، نتيجة مباشرة لموجات التضخم التي طالت قطاع التجزئة، وبشكلٍ أكثر حدة في سوق الملابس الجاهزة بمنتصف العام الحالي، ما فرَض واقعاً اقتصادياً جديداً دفع بشريحة عريضة من المستهلكين نحو أسواق الملابس المستعملة (البالة) والمنافذ التي تتبع نظام البيع بالوزن، كخيار استراتيجي لمواجهة تضخم التكاليف في العلامات التجارية التقليدية».
وبلغت نسبة التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 12.3 في المائة، مقارنة بـ12.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول).
جماهير جديدة
كما لعب «الإنفلونسرز» دوراً في اكتساب سوق «البالة» جماهير جديدة، مع كثرة المقاطع الترويجية لهم عن «البرندات» التي يشترونها بأسعار زهيدة؛ ما كسر الصورة الذهنية المرتبطة بفقر الطبقات التي تلجأ للبالة، مقابل صورة أخرى عن اقتناص الفرص وإتاحة الأناقة.
ويلاحظ الأربعيني أحمد إسماعيل، وهو عامل في جراج للسيارات عند مدخل وكالة البلح، ازدياد إقبال طبقات اجتماعية ميسّرة تمتلك «سيارات غالية» على الوكالة بشكل أكبر، قاصدين تجاراً يبيعون قطعاً بألف جنيه أو ألفين، بدلاً من شرائها من الخارج بـ10 آلاف جنيه، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»: «لم يؤثر ذلك على وجود الباعة الآخرين الذين يقصدهم البسطاء».
ويشهد كريم أحمد (20 عاماً)، وهو بائع في الوكالة، على اتساع سوق البالة عما كانت عليه قبل 5 أعوام، حين بدأ العمل فيها مع والده. ويقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الباعة والمحلات أصبحت كثيرة، ليس في الوكالة فقط، بل في كل منطقة؛ كنتُ أعمل في الهرم من قبل». ويلفت إلى تنوُّع المقبلين على الوكالة، واكتسابها زبائن جدداً.
الصناعة المحلية تتأثر
وقال الباحث الاقتصادي إن الإقبال المتزايد على «البالة»، الذي لم يعد مقتصراً على الفئات محدودة الدخل، بل امتد ليشمل فئات من الطبقة المتوسطة التي تبحث عن الجودة والقيمة مقابل السعر، خلق نوعاً من المنافسة غير المتكافئة مع المحلات التجارية التقليدية، مما أثار مطالبات مشروعة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية؛ لضمان جودة المعروض والالتزام بالاشتراطات الصحية والضريبية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص في السوق.
كانت «شعبة الملابس الجاهزة» في غرفة القاهرة التجارية قد قدمت مذكرة إلى وزارة الصناعة، قبل شهور، تشكو فيها من اتساع سوق البالة وتأثيراتها على المُصنعين، أعقبها تعميم جمركي، في أبريل (نيسان) الماضي، بخفض الكمية المسموح بدخولها للشخص الواحد، خلال العام، إلى 150 كيلوغراماً، بدلاً من 500 كيلوغرام، وفق تصريحات مُتَلفزة لرئيس غرفة الملابس الجاهزة، محمد عبد السلام، الذي أكد، قبل أيام، «تأثير سوق البالة على الصناعة المحلية»، مطالباً بـ«ضبطها».
الأمر نفسه أكده نائب رئيس الغرفة، مطالباً بـ«تشديد إجراءات التفتيش عبر المنافذ الجمركية الكثيرة، مع الرقابة على السوق نفسها، بخروج حملات تفتيش على المحال التي تبيع الملابس بالكيلوغرامات، أو الملابس الجديدة التي تدخل دون جمارك، أو بجمارك مخفضة على أنها (بالة)، وكذلك على الجمعيات التي تتلقى هذه الملابس على صورة تبرعات، وبعضها يتسرب للسوق».
وتشهد سوق الملابس الجاهزة نمواً في مصر، إذ ارتفعت صادراتها، خلال الشهور السبعة الأولى، بنسبة 26 في المائة، لتصل إلى 1.939 مليار دولار، مقابل 1.539 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وفي المجمل، يصف الباحث الاقتصادي المشهد الاستهلاكي في مصر بـ«المرن»؛ إذ ابتكر المجتمع حلولاً ذاتية لمواجهة ضغوط الأسعار، لكنها تضع صُنَّاع القرار أمام تحدي تنظيم هذه الأسواق البديلة، بما يحقق مصلحة التاجر والمستهلك معاً.
