أميركا تكثف حشودها في الكاريبي... وروسيا والصين تتضامنان مع فنزويلا

تشديد الخناق على النفط يقطع الموارد الرئيسية عن حكومة مادورو

مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
TT

أميركا تكثف حشودها في الكاريبي... وروسيا والصين تتضامنان مع فنزويلا

مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)

أضافت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المزيد من طائرات النقل والشحن إلى حشودها الضخمة في منطقة الكاريبي، مُضيّقة الخناق عسكرياً على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تواجه حكومته شحاً في الموارد بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد ناقلات النفط الخام، في خطوات اعتبرتها روسيا والصين متعارضة مع القوانين الدولية.

ووفقاً لبيانات تتبّع الرحلات الجوية، نفّذت طائرات شحن ثقيلة من طراز «سي 17» التي تُستخدم لنقل القوات والمعدات العسكرية، ما لا يقل عن 16 رحلة جوية إلى بورتوريكو خلال الأسبوع الماضي من قواعد عسكرية أميركية في ولايات نيو مكسيكو وإيلينوي وفيرمونت وفلوريدا وأريزونا ويوتاه وواشنطن، بالإضافة إلى اليابان، علماً أن العدد الفعلي للرحلات يمكن أن يكون أعلى من ذلك، لأن بعض الرحلات العسكرية لا يظهر على مواقع تتبع الرحلات. ولم يتضح عدد القوات أو المعدات الأخرى التي نُقلت على هذه الرحلات. وامتنع مسؤولو وزارة الحرب (البنتاغون) عن التعليق.

ناقلة النفط «إيفانا» راسية عند ميناء في فنزويلا يوم 21 ديسمبر (أ.ب)

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن نحو 15 ألف جندي منتشرين بالفعل في منطقة الكاريبي، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ووصف الرئيس ترمب هذا الانتشار بأنه «أسطول ضخم»، معلناً أنه يخطط لعملية برية في فنزويلا «قريباً». ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة نقلت أخيراً طائرات عمليات خاصة إلى المنطقة.

وكان الرئيس ترمب وقّع سراً، في أغسطس (آب) الماضي، توجيهاً إلى «البنتاغون» لبدء استخدام القوة العسكرية ضد بعض عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية التي صنّفتها إدارته منظمات إرهابية. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 105 أشخاص في سلسلة من نحو 25 غارة.

اضطراب قطاع النفط

وأدّت الحملة الأميركية الشرسة ضد ناقلات النفط الخام الفنزويلية إلى اضطراب شديد في قطاع النفط في البلاد، ما أدّى إلى ازدحام مواني فنزويلا بناقلات النفط، حيث يخشى المسؤولون من إرسالها في المياه الدولية خشية تعرضها للمصادرة من الولايات المتحدة على غرار ناقلتين احتجزتا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتهاكات للعقوبات الأميركية. وتُظهر بيانات الشحن أن ناقلات متجهة إلى فنزويلا عادت أدراجها في منتصف الطريق. كما أفاد أصحاب السفن بإلغاء عقود تحميل النفط الخام.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال أحد النشاطات في كركاس (رويترز)

وأدّت هذه الإجراءات إلى شلّ قطاع تصدير النفط الفنزويلي، وفقاً لمصادر محلية وبيانات الشحن. وبسبب هذا الوضع، أقرّ البرلمان الفنزويلي قانوناً يُجرّم طيفاً واسعاً من النشاطات التي تُعيق الملاحة والتجارة في البلاد، مثل احتجاز ناقلات النفط. وأفادت مصادر أن مادورو يدرس أيضاً رداً أكثر حزماً. وبدأت زوارق حربية فنزويلية بمرافقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي ومشتقاته، لكن يبدو أن هذه المرافقة تتوقف عند حدود المياه الإقليمية للبلاد. وتدرس الحكومة الفنزويلية اتخاذ إجراءات إضافية، كوضع جنود مسلحين على متن ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، المستورد الرئيسي للنفط الفنزويلي. ومن شأن هذه الخطوة أن تُعقّد جهود خفر السواحل الأميركي في اعتراضها، ويمكن أن تُورّط مادورو في نزاع عسكري ضد أسطول من سفن البحرية الأميركية الحربية التي حشدها الرئيس ترمب في المنطقة.

مجلس الأمن

وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن، عُقد الثلاثاء، أكّد المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات «تُعدّ شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي لمادورو ونظامه غير الشرعي». وقال إن «قدرة مادورو على بيع النفط الفنزويلي تُمكّنه من ادعائه الزائف بالسلطة وأنشطته الإرهابية المرتبطة بتجارة المخدرات»، مضيفاً: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات وتُنفّذها إلى أقصى حد لحرمان مادورو من الموارد التي يستخدمها لتمويل كارتل لوس سوليس»، أي «كارتيل الشمس»، الذي صنفته إدارة ترمب منظمة إرهابية أجنبية الشهر الماضي.

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول فنزويلا في نيويورك يوم 23 ديسمبر (إ.ب.أ)

ووجّهت السلطات الأميركية تُهماً إلى مادورو عام 2020 تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة، واتُهم بقيادة «كارتيل لوس سوليس»، وهو صفة يستخدمها الفنزويليون منذ التسعينات من القرن الماضي للإشارة إلى ضباط كبار جمعوا ثروات طائلة من تهريب المخدرات.

ومع تفاقم الفساد على مستوى البلاد، اتّسع نطاق استخدام المصطلح ليشمل مسؤولي الشرطة والحكومة، فضلاً عن نشاطات مثل التعدين غير القانوني وتهريب الوقود.

وفي اجتماع الثلاثاء لمجلس الأمن، اتهم المندوب الفنزويلي صامويل مونكادا الولايات المتحدة بالتصرف «خارج نطاق القانون الدولي» وقوانينها المحلية، من خلال مطالبتها الفنزويليين بمغادرة البلاد وتسليمها لإدارة ترمب، بما في ذلك جميع حقولها النفطية. وفي إشارةٍ إلى الناقلتين المصادرتين، تساءل: «ما هو الحق الذي تملكه حكومة الولايات المتحدة للاستيلاء، حتى الآن، على ما يقرب من 4 ملايين برميل من النفط الفنزويلي؟». وقال إن «هذا الحصار البحري المزعوم هو في جوهره عمل عسكري يهدف إلى محاصرة فنزويلا، وإضعاف بنيتها الاقتصادية والعسكرية، وتقويض تماسكها الاجتماعي والسياسي، وإثارة فوضى داخلية لتسهيل عدوان قوى خارجية».

وعبّرت دول عديدة عن قلقها من انتهاكات القانون البحري الدولي والتزام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم كل الدول الـ193 الأعضاء احترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى. وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن «الأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة تتعارض مع كل المعايير الأساسية للقانون الدولي»، واصفاً الحصار بأنه «عمل عدواني صارخ». وكذلك، قال المندوب الصيني سون لي إن بلاده «تعارض كل أعمال الترهيب، وتدعم كل الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية». وردّ المندوب الأميركي بأن «الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لحماية منطقتنا، وحدودنا، والشعب الأميركي».


مقالات ذات صلة

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

الولايات المتحدة​ السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إنه سيكون من الصعب عليه العمل مع السيناتور ​تشاك شومر إذا انتُخب الديمقراطي زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم) p-circle

ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري واحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية بالتوازي مع جهود الوساطة

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم الديمقراطيين الكونغرس في يناير المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026 p-circle

هل تغامر إيران بكسر الحصار البحري الأميركي؟

في ظل الضغوط المتزايدة على صادرات النفط الإيرانية، تبدو طهران أمام اختبار صعب يتمثل في كيفية التعامل مع الحصار البحري الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

حذرت تركيا من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي»، مؤكدة تطابق مواقفها مع دمشق بشأن استقرار المنطقة...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إنه سيكون من الصعب عليه العمل مع السيناتور ​تشاك شومر إذا انتُخب الديمقراطي زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشال»: «سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي العمل مع تشاك شومر إذا أصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ... أخفق بشدة عندما شغل منصب الزعيم سابقاً، وكان من بين الأسوأ في التاريخ، وليس لديّ ‌أدنى شك ‌في أنه سيفشل مجدداً».

ويشغل ​شومر، ‌وهو ⁠ديمقراطي من ​ولاية ⁠نيويورك، حالياً منصب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، لكن الديمقراطيين سيتولون العام المقبل السيطرة على مجلسَي الكونغرس بعد فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي، يواجه شومر ضغوطاً من ⁠التقدميين غير الراضين، الذين يقولون إن ‌هناك كتلة حزبية تتشكل ‌بصورة متزايدة بفعل مشرعين أصغر ​سناً ومعارضين للمؤسسة السياسية تحتاج ‌إلى قيادة جديدة.

ويسعى السيناتور عن ولاية ماريلاند ‌كريس فان هولن إلى تولي قيادة مجلس الشيوخ، رغم قول شومر إن لديه الأصوات اللازمة للاستمرار زعيماً. ومن المقرر إجراء تصويت سري مغلق الشهر المقبل.

وعقب الانتخابات، ‌عيّن ترمب المتشدد الموالي له ستيفن ميلر لإدارة البيت الأبيض، مما يشير إلى ⁠أن الرئيس ⁠سيتخذ نهجاً أكثر تصادمية في العامين الأخيرين من ولايته. لكن ترمب ألمح أيضاً إلى احتمال عمله مع الديمقراطيين في قضايا مثل الرعاية الصحية.

وقالت السيناتورة المنتخبة بيجي فلاناغان، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في مقابلة مع «سي إن إن»، اليوم، إنها تؤيد توسيع برنامج «ميديكير» ليشمل جميع الأميركيين. وأضافت: «إذا كان علينا أن نطلق عليه اسم (ترمب كير) من أجل إقراره، فلا مشكلة لديّ».

وقالت فلاناغان إنها ​ستدعم فان هولن لمنصب ​زعيم الأغلبية. وتابعت: «ما سمعناه من الناخبين هو أنهم كانوا يرفضون الوضع القائم».


ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم خصومه الديمقراطيين لجان الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري بشأن عمل مؤسسات السلطة التنفيذية، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق، وقد تطول قراراته وحروبه وصفقات أفراد عائلته وعلاقات كبار مساعديه بالشركات الخاصة.

جاءت أحدث خطوات ترمب بإصدار أمر تنفيذي، الجمعة، يفرض قيوداً على تعاون الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية مع طلبات المعلومات الصادرة عن الكونغرس، ويُلزمها بالتنسيق مع البيت الأبيض قبل تسليم الوثائق المتعلقة بعملها مع الإدارة. ولوّح القرار بإنهاء العقود الحكومية أو حرمان الشركات من التعاقد مستقبلاً إذا خالفت تعليمات الإدارة بشأن المعلومات التي تعدّها محمية بامتياز السلطة التنفيذية.

ونص الأمر، الذي حمل عنوان «حماية امتيازات السلطة التنفيذية وتعزيز الكفاءة في التعاقدات الفيدرالية»، على أنه لا يحق للكونغرس طلب معلومات من الموظفين الحكوميين أو المتعاقدين دون وجود «غرض تشريعي مشروع». وجاء في نص الأمر: «إن قدرة الكونغرس على طلب معلومات من السلطة التنفيذية محدودة؛ إذ لا يمكنه طلب معلومات من إدارات ووكالات السلطة التنفيذية، أو موظفيها، أو المتعاقدين الفيدراليين، دون غرض تشريعي مشروع لا يتعدى على المهام الجوهرية للسلطة التنفيذية».

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن الإجراءات قد تشمل عشرات الآلاف من الشركات التي تعتمد على العقود الفيدرالية، مما ينقل المواجهة من أروقة البيت الأبيض والكونغرس إلى القطاع الخاص، حيث توجد وثائق حساسة تتعلق بمليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي. ولا يمنع القرار التعاون مع الكونغرس بصورة مطلقة، لكنه يمنح الإدارة فرصة للتدخل قبل تسليم المعلومات، بما قد يؤدي لإبطاء التحقيقات أو تضييق نطاقها. وهنا تكمن أهمية الخطوة، إذ يسعى ترمب إلى تحديد قواعد المعركة قبل أن يسيطر الديمقراطيون على أدوات خوضها.

9 ملفات تشعل المواجهة

وتكشف خريطة التحقيقات التي يستعد لها الديمقراطيون عن حجم التحديات التي تواجه البيت الأبيض اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. فالمواجهة لا تقتصر على الإنفاق الحكومي، بل تمتد إلى ملفات تمس الرئيس شخصياً وأفراد عائلته وكبار المفاوضين في إدارته، فضلاً عن قرارات عسكرية وأمنية مثيرة للجدل.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى 9 مسارات رئيسية للتحقيقات المرتقبة، تتصدرها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مع سعي الديمقراطيين إلى التدقيق فيما إذا كان ترمب وأفراد عائلته وحلفاؤه قد استفادوا مالياً من علاقاتهم بالسلطة.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتحتل أنشطة جاريد كوشنر، صهر الرئيس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موقعاً بارزاً في هذه التساؤلات، بسبب تداخل أدوارهما الدبلوماسية مع مصالحهما التجارية والاستثمارية.

لكن الملف الأكثر حساسية سياسياً، قد يكون الحرب مع إيران، إذ يسعى الديمقراطيون إلى فحص الأسس الاستخباراتية والقانونية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ قرار الحرب، والتناقضات المحتملة بين مبررات ترمب والأهداف المعلنة للعمليات العسكرية، فضلاً عن تكلفتها وتداعياتها على الأمن القومي الأميركي. وتشمل الملفات الأخرى علاقة ترمب بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وطريقة تعامل الإدارة مع الوثائق المرتبطة بالقضية، إلى جانب سياسات إدارة الهجرة والجمارك «آيس»، ومدى قانونية عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل. كما تتجه الأنظار إلى شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، والتساؤلات بشأن حماية صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة من مخاطر التجسس الصيني أو تسرب التكنولوجيا الحساسة.

ويبرز كذلك ملف علاقة ترمب بالملياردير إيلون ماسك، واحتمالات تضارب المصالح المرتبطة بالعقود الفيدرالية التي تحصل عليها شركاته، فضلاً عن خدمات «ستارلينك» وتأثير القرارات المتعلقة بها على القدرات الدفاعية الأوكرانية.

صورة لأعمال البناء في قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض التي تواجه معارضة محلية وتحديات قانونية متعددة (أ.ف.ب)

وتشمل التحقيقات المحتملة الإنفاق على تجديدات البيت الأبيض و«مركز كينيدي للفنون»، والأسس القانونية للغارات الأميركية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وسط انتقادات تعد بعض هذه العمليات «قتلاً خارج نطاق القانون». وتظل هذه الملفات في إطار التحقيقات والاتهامات التي تتطلب إثباتاً، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت مخالفات بحق الأشخاص المعنيين.

غارسيا يفتح معركة الوثائق

ويبرز النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، في مقدمة المواجهة المرتقبة، بعدما بدأ التحرك قبل تسلم منصبه بتوجيه رسائل إلى مسؤولين حاليين وسابقين وأفراد من عائلة ترمب، يطالبهم فيها بالحفاظ على الوثائق والمراسلات التي قد تحتاج إليها اللجنة.

وشملت الرسائل دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، بشأن الأنشطة التجارية المرتبطة بشركة العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وكوشنر بشأن استثماراته الدولية وأدواره الدبلوماسية. وامتدت المطالبات إلى نائب الرئيس جي دي فانس، ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل، في ملفات تتعلق بإبستين والهجرة والإنفاق الحكومي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحفاظ على الوثائق يمثل المرحلة الأولى من التحقيقات، قبل إصدار مذكرات الاستدعاء الرسمية.

وكان المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف، قد اتهم الديمقراطيين بالاستعداد لإساءة استخدام صلاحيات التحقيق لأغراض سياسية، مؤكداً ضرورة ارتباط الرقابة البرلمانية بهدف تشريعي مشروع. ورد غارسيا باعتبار موقف الإدارة محاولة لترهيب المشرّعين وإعاقة الرقابة، مؤكداً أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة.

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ولم يكن الأمر التنفيذي التحرك الوحيد للبيت الأبيض؛ إذ سبقته تعليمات أصدرها شارف للوكالات الفيدرالية تقضي بالحصول على موافقة مكتب المستشار القانوني ومكتب الشؤون التشريعية قبل السماح للمسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس. وبذلك، تتحرك الإدارة على جبهتين: السيطرة على شهادات المسؤولين الحكوميين، وتنظيم تسليم الوثائق الموجودة لدى الشركات المتعاقدة معها. ويبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بالحاجة إلى حماية سرية الاتصالات الحكومية والمعلومات الحساسة، مؤكداً أن سلطة الكونغرس في التحقيق ليست مطلقة.

لكن الإشكالية القانونية تكمن في وضع الشركات أمام التزامات متعارضة محتملة؛ فإذا استجابت لمذكرات استدعاء الكونغرس دون التنسيق مع الإدارة، فقد تواجه خطر خسارة عقودها الحكومية، وإذا امتنعت عن تقديم الوثائق، فقد تتعرض لإجراءات قانونية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن الأمر التنفيذي لا يمنح الشركات حصانة تلقائية من الامتثال لمذكرات الاستدعاء، كما أن امتياز السلطة التنفيذية لا يشمل بالضرورة جميع المراسلات التجارية المرتبطة بالحكومة.

وتفتح الإجراءات الرئاسية الباب أمام مواجهة دستورية بشأن حدود الفصل بين السلطات، ومدى قدرة الرئيس على استخدام صلاحياته في تنظيم العقود الحكومية للتأثير في حق الكونغرس بالحصول على المعلومات. وقد تتحول المحاكم إلى ساحة رئيسية للصراع، لكن المنازعات القضائية قد تستغرق أشهراً أو سنوات، مما يجعل عامل الوقت سلاحاً مهماً في يد الإدارة.

وبين دفاع البيت الأبيض عن سرية العمل الحكومي وإصرار الديمقراطيين على حقهم في المساءلة، تتجه واشنطن إلى مواجهة قد لا يكون السؤال الحاسم فيها ما الذي ستكشف عنه التحقيقات، وإنما ما إذا كان المشرّعون سيتمكنون أصلاً من الحصول على الوثائق اللازمة لإجرائها.


وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
TT

وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)

قال وزير ​النقل الأميركي شون دافي، الأحد، إن حركة الطيران في الولايات المتحدة ستعود ‌إلى ‌طبيعتها ​بحلول ‌نهاية ⁠غد ​الاثنين، وذلك ⁠بعد أكثر من أسبوع على إصدار إدارة الطيران الاتحادية قراراً ⁠بوقف جميع الرحلات ‌الجوية على ‌مستوى ​البلاد.

وأضاف ‌دافي في ‌مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن ‌شركات الطيران من إعادة تنظيم جميع ⁠أطقمها وطائراتها. ⁠سنبدأ في رؤية تحسن في الأوضاع اليوم، لكنني أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها غداً».

وكانت شركات الطيران الأميركية قد ألغت، السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أكثر من 6400 رحلة، بينما تأخرت أكثر من 8 آلاف رحلة أخرى، وفقاً لموقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبّع حركة الطيران.

وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى يوم الجمعة 13 نوفمبر بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمراً بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وقال «فلايت أوير» إن أكثر من 875 رحلة كان مقرراً تسييرها، يوم الأحد، قد ألغيت.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.