تباين الأسواق الآسيوية بعد قفزة قياسية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

بدعم من نمو اقتصادي أميركي قوي

متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

تباين الأسواق الآسيوية بعد قفزة قياسية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

جاءت تحركات الأسواق الآسيوية متباينة، عقب إغلاق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، إثر تقرير أفاد بأن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً سنوياً قوياً بلغ 4.3 في المائة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، متجاوزاً التوقعات.

وأظهر التقدير الأولي الصادر عن الحكومة الأميركية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث استمرار الضغوط التضخمية، في حين كشف تقرير منفصل عن تراجع إضافي في ثقة المستهلكين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نمواً سنوياً قدره 3.8 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وفق «رويترز».

وسادت تعاملات محدودة في الأسواق الآسيوية، مع استعداد كثير من الأسواق العالمية للإغلاق يوم الخميس بمناسبة موسم عطلة أعياد الميلاد. كما من المقرر أن تغلق الأسواق الأميركية أبوابها مبكراً يوم الأربعاء عشية العيد، على أن تظل مغلقة طيلة فترة العطلة.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 50.344.10 نقطة، كما انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 4.108.62 نقطة.

أما في الأسواق الصينية، فقد ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً 25.818.93 نقطة، كما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.5 في المائة ليصل إلى 3.940.95 نقطة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» 0.4 في المائة ليصل إلى 8.762.70 نقطة، علماً بأن أسواق هونغ كونغ وأستراليا أغلقت أبوابها مبكراً بمناسبة عشية موسم أعياد الميلاد.

كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.2 في المائة، وصعد أيضاً مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة.

وفي أسواق السلع، واصل الذهب والفضة مكاسبهما بعد بلوغهما مستويات قياسية خلال الأسبوع، مدعومَين بتصاعد التوترات الجيوسياسية. وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.3 في المائة خلال وقت مبكر من تعاملات الأربعاء ليصل إلى 4.525.20 دولار للأونصة، مضيفاً إلى مكاسب تجاوزت 70 في المائة منذ بداية العام، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 1.6 في المائة.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف في التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء.

وكانت «وول ستريت» قد أغلقت تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع؛ إذ دفعت المكاسب القوية لأسهم شركات التكنولوجيا مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للصعود بنسبة 0.5 في المائة، رغم تراجع غالبية الأسهم المدرجة فيه، ليغلق عند 6.909.79 نقطة. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 48.442.41 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 23.561.84 نقطة.

وسجل سهم «إنفيديا» ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة، فيما صعد سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 1.5 في المائة.

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 7.3 في المائة بعد موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على نسخة فموية من دواء «ويغوفي» لإنقاص الوزن، ليصبح أول علاج يؤخذ يومياً عن طريق الفم لمكافحة السمنة.

وأظهر أحدث تحديث حكومي أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى الذي يستهدفه «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)»؛ إذ ارتفع «مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي»، وهو المقياس المفضل لـ«البنك المركزي الأميركي»، إلى معدل سنوي بلغ 2.8 في المائة خلال الربع الأخير، مقارنة بـ2.1 في المائة خلال الربع الثاني.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل الأميركية في وقت لاحق يوم الأربعاء بياناتها الأسبوعية بشأن طلبات إعانات البطالة، التي تُعدّ مؤشراً مهماً على وتيرة تسريح العمال في الولايات المتحدة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل مؤشرات على ارتفاع التضخم وتراجع ثقة المستهلكين القلقين من استمرار ضغوط الأسعار. كما أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً في سوق العمل وتراجعاً في مبيعات التجزئة.


مقالات ذات صلة

هل يفرض تراجع «الفيدرالي» عن توجيهاته المسبقة تكلفة باهظة على الأسواق؟

الاقتصاد متعاملون في بورصة نيويورك يراقبون شاشة تعرض المؤتمر الصحافي لرئيس «الفيدرالي» كيفين وارش عقب إعلان قرار الفائدة 29 يوليو الماضي (رويترز)

هل يفرض تراجع «الفيدرالي» عن توجيهاته المسبقة تكلفة باهظة على الأسواق؟

منذ تولي كيفين وارش رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2026، اعتمد البنك المركزي الأميركي استراتيجية تواصل أكثر بساطة، فتخلى عن التوجيهات المستقبلية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

مكاسب محدودة للعقود الآجلة الأميركية قبل بيانات التضخم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية قليلاً يوم الأربعاء قبيل صدور تقرير التضخم الرئيسي الذي قد يؤثر في مسار السياسة النقدية

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» للأسهم الألمانية في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تحافظ على استقرارها وتترقب بيانات التضخم الأميركية

استقرت أسواق الأسهم الأوروبية إلى حد كبير يوم الأربعاء، في وقت يقيّم فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركات والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفاض طفيف لعوائد سندات اليورو قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار سندات حكومات منطقة اليورو قليلاً في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يتابع شاشات التداول في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية ترتفع مع قفزة أسعار النفط

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، بعدما تراجعت الأسهم الأميركية قليلاً عن مستوياتها القياسية، في حين ارتفعت أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (سيول)

مؤتمر «موني الشرق الأوسط» يجمع رواد التقنية المالية عالمياً في السعودية

النسخة الماضية من الحدث التي أقيمت في السعودية (الشرق الأوسط)
النسخة الماضية من الحدث التي أقيمت في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر «موني الشرق الأوسط» يجمع رواد التقنية المالية عالمياً في السعودية

النسخة الماضية من الحدث التي أقيمت في السعودية (الشرق الأوسط)
النسخة الماضية من الحدث التي أقيمت في السعودية (الشرق الأوسط)

يعود مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط»، المنصة الإقليمية التي تجمع المنظومة المالية العالمية، إلى العاصمة السعودية الرياض بين 14 و16 سبتمبر (أيلول) 2026، بمشاركة أبرز الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ورواد التقنية المالية والمستثمرين وقادة قطاع التقنية من مختلف أنحاء العالم.

يُقام المؤتمر باستضافة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم من شركة «تحالف» ومبادرة «فنتك السعودية».

وتضم نسخة عام 2026 قائمة من أبرز المتحدثين العالميين، إلى جانب دعم عدد من المؤسسات الرائدة في قطاع التقنية المالية، بما يمهد لانطلاق نسخة جديدة واستثنائية من المؤتمر في الرياض، بما يعكس أهمية المؤتمر بوصفه منصة تجمع صنّاع القرار وقادة القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم.

وتتزامن استضافة المؤتمر مع مواصلة المملكة ترسيخ مكانتها بصفتها واحدة من أسرع أسواق التقنية المالية نمواً على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 38 ألف مشارك، إلى جانب 350 علامة تجارية عارضة، وأكثر من 350 متحدثاً، وما يزيد على 600 مستثمر، ونحو 150 شركة ناشئة.

رواد التقنية المالية

ويوفر المؤتمر منصة عالمية تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ورواد التقنية المالية والمستثمرين وقادة التقنية لاستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات والأنظمة التنظيمية، وتعزيز الشراكات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية، بما يرسخ مكانة الرياض كمركز عالمي رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.

وتضم قائمة المتحدثين في نسخة عام 2026 نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع المال والأعمال، من بينهم رايان راج، الرئيسة الدولية لقطاع الأصول الرقمية بمجموعة سيتي؛ ومصطفى طاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ستيت ستريت»؛ وتوني أشرف، المدير الإداري في بلاك روك؛ وجوي أدامز، الرئيس التنفيذي للعمليات لشؤون تحويل الأصول الرقمية والخدمات المصرفية للشركات في «دويتشه بنك»؛ وحسام عرب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «تابي»، على أن يُعلن عن مزيد من المتحدثين خلال الفترة المقبلة.

ويعكس المؤتمر الدعم الواسع الذي يحظى به من مختلف الجهات الفاعلة في قطاع التقنية المالية، حيث تم تأكيد مشاركة كلٍ من «Visa» و«تمارا» بصفتهما الشريكين المؤسسين لنسخة عام 2026، إلى جانب الرعاة الاستراتيجيين: «برق»، و«عِلم»، و«تكمو»، والبنك العربي الوطني. كما يحظى المؤتمر بدعم الرعاة البلاتينيين: «فودكس»، و«هكبه»، وبنك الخليج الدولي، و«صفقة المالية»، و«تكافل الراجحي»، على أن يتم الإعلان عن المزيد من الشركاء والرعاة خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم فعاليات نسخة عام 2026، حيث يجتمع نخبة من قادة القطاع المالي والتقني من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أبرز التوجهات التي تعيد رسم مستقبل الخدمات المالية، من خلال برنامج محتوى يرتكز على ستة محاور رئيسة تشمل: البنية المالية المستقبلية، والثقة في جوهر التصميم، والتمويل ذاتي التشغيل، وتعزيز القدرات المالية، والحقبة المقبلة للمدفوعات، ومستقبل رأس المال.


متماشياً مع التوقعات... التضخم الأميركي يتباطأ إلى 3.4 في المائة في يوليو

عبوات من الدجاج في أحد المتاجر الكبرى بمدينة هيوستن (أ.ف.ب)
عبوات من الدجاج في أحد المتاجر الكبرى بمدينة هيوستن (أ.ف.ب)
TT

متماشياً مع التوقعات... التضخم الأميركي يتباطأ إلى 3.4 في المائة في يوليو

عبوات من الدجاج في أحد المتاجر الكبرى بمدينة هيوستن (أ.ف.ب)
عبوات من الدجاج في أحد المتاجر الكبرى بمدينة هيوستن (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة طفيفة في يوليو (تموز)، بما يتماشى مع التوقعات، في تطور قد يضعف مبررات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاضه 0.4 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أول تراجع له منذ ست سنوات. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.4 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة مع 3.5 في المائة في يونيو.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في يوليو، بعد استقراره في يونيو. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة مع 2.6 في المائة في الشهر السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وصعود المؤشر الأساسي بنسبة 0.2 في المائة.

ويتتبع البنك المركزي الأميركي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لقياس تقدمه نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة. وجاء تقرير التضخم بعد بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت فقدان الاقتصاد الأميركي وظائف بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي.

وقبيل صدور التقرير، كانت الأسواق المالية تسعّر احتمالاً يقارب 46 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وسيطلع صناع السياسة النقدية قبل اجتماع سبتمبر على بيانات التضخم والتوظيف لشهر أغسطس (آب). ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، في انعكاس للارتفاع الأخير في أسعار النفط، كما يتوقعون انتعاش نمو الوظائف مع تلاشي التأثيرات الموسمية.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة.

وساعد وضع الولايات المتحدة كمصدر صافٍ للنفط، إلى جانب السحب من مخزوناتها النفطية، في تخفيف حدة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الخام الذي أشعلته الحرب في الشرق الأوسط. إلا أن بعض الاقتصاديين أشاروا إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.

وأضافوا أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى ستحتاج في مرحلة ما إلى إعادة بناء مخزوناتها النفطية، ما قد يبقي أسعار الخام مرتفعة.

ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يخفف توقعات رفع أسعار الفائدة، فإنه من المرجح ألا يخفف الضغوط عن المستهلكين، في ظل عدم مواكبة نمو الأجور لارتفاع الأسعار.

وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع نظرة العديد من الأميركيين إلى ترمب، وقد يؤثر سلباً في فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس الأميركي خلال العامين المقبلين.

وكان ترمب قد فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تعهده بخفض التضخم.


«أوبك» تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للشهر الرابع توالياً

شعار «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)
شعار «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)
TT

«أوبك» تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للشهر الرابع توالياً

شعار «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)
شعار «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

خفّضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي إلى 580 ألف برميل يومياً، (مقارنة بتوقعات سابقة عند 780 ألف برميل يومياً)، في رابع تعديل لها على التوالي بالخفض.

في الوقت نفسه، رفعت «أوبك»، في تقريرها الشهري، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2027 إلى 2.16 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من تقديرها السابق البالغ 1.9 مليون برميل يومياً.

وخفّضت المنظمة توقعاتها بشكل طفيف لإجمالي الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من عام 2026 إلى 107.66 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ107.72 مليون برميل يومياً متوقعة الشهر الماضي.

ومع ذلك، رفعت «أوبك» تقديراتها بشكل طفيف لإجمالي الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 105.74 مليون برميل يومياً، من توقعاتها السابقة البالغة 105.16 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لعام 2027، تتوقع «أوبك» أن يصل إجمالي الطلب العالمي على النفط 107.90 مليون برميل يومياً، دون تغيير تقريباً عن توقعاتها لشهر يوليو (تموز) البالغة 107.88 مليون برميل يومياً.