هوّن وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، أمس، من المخاوف المرتبطة بمشروع سحب الجنسية، الذي سينظر فيه المجلس الشعبي الوطني (النواب)، مع مشروع آخر يتعلق بتجريم الاستعمار، اليوم (الأربعاء)، وأكد أن مشروع إسقاط الجنسية لن يستهدف المعارضين أصحاب الرأي المخالف وإنما «فقط الذين تثبت بحقهم تهمة الخيانة العظمى».
وسعى الوزير بوجمعة، في كلمة له أمام النواب، إلى تخفيف المخاوف المرتبطة بنص تعديل قانون الجنسية، الذي تقدم به هشام صيفر، النائب عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» المؤيد لسياسات السلطة التنفيذية، حيث شدد على أن «المعارضين أصحاب الرأي المخالف للحكومة، الذين يوجدون في الخارج، غير معنيين بإجراءات التجريد من الجنسية»، المتضمنة في النص الذي يحظى بتأييد غالبية الكتل البرلمانية.
وأوضح وزير العدل أن النص، الذي قوبل بكثير من الجدل «يتضمن ضمانات صارمة تهدف إلى تأطير إجراءات إسقاط الجنسية، من خلال تحديد الحالات التي يمكن فيها تطبيق هذا الإجراء بشكل واضح ودقيق». وشدد على أن التعديلات المقترحة «تنص على تعزيز الإطار القانوني، إذ تشترط توفر أدلة ملموسة ومعطيات ثابتة تثبت ارتكاب أفعال خطيرة».
