السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

توقعات بأكثر من 19 مشروعاً في ديسمبر الحالي 50 في المائة منها بقطاع البناء والتشييد

عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
TT

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)

تلامس قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية منذ بداية عام 2025 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 109 مليارات ريال (29 مليار دولار)، فيما كان شهر يوليو (تموز) الأعلى قيمةً، إذ تجاوزت ترسياته 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار).

ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة السعودية للمقاولين، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد جرى ترسية 15 مشروعاً خلال نوفمبر الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). ويُعد قطاع البناء والتشييد الأكبر من حيث عدد المشاريع، إذ استحوذ على 40 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المطروحة، بواقع 6 مشاريع، وفقاً لمنصة «إس سي إيه في أو» المتخصصة في تتبع المشاريع.

أما من حيث القيمة المالية، فقد كان قطاع المياه والطاقة الأكبر في شهر نوفمبر، إذ بلغت قيمة المشاريع في القطاع أكثر من 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، بما يشكل 51 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع في ذلك الشهر.

التوزيع الجغرافي

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال نوفمبر الماضي، حصلت المنطقة الشرقية والرياض على النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع التي تمت ترسيتها، بنسبة 67 في المائة من الإجمالي، بواقع 5 مشاريع لكل منطقة.

وأشارت البيانات إلى أن منطقة الرياض تتصدر من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع، إذ تجاوزت 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، تليها مكة المكرمة بنحو 4.9 مليار ريال (1.31 مليار دولار)، ثم المنطقة الشرقية بقيمة 2.11 مليار ريال (0.56 مليار دولار). وجاءت بعدها المدينة المنورة بقيمة 225 مليون ريال (60 مليون دولار)، ثم منطقة جازان بقيمة 75 مليون ريال (20 مليون دولار).

ويتوقع التقرير أيضاً تسليم 10 من المشاريع التي تمت ترسيتها في نوفمبر الماضي خلال عام 2028، وقرابة 3 مشاريع في عام 2029، إلى جانب مشروعين في 2027.

البناء والتشييد

وتصدرت ثلاث جهات رئيسية، هي شركة «أرامكو» و«أكوا باور» وشركة «المياه والكهرباء القابضة»، قائمة الجهات من حيث قيمة وعدد المشاريع خلال نوفمبر، إذ تجاوزت القيمة المالية لمشاريعها 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، بواقع 4 مشاريع.

ومن المتوقع خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي ترسية ما يزيد على 19 مشروعاً، على أن يكون نحو 50 في المائة منها في قطاع البناء والتشييد، كما ستتركز نصف هذه المشاريع في الرياض والمنطقة الشرقية وتبوك.

وطبقاً للتقرير، تشمل الجهات المتوقع أن تطرح مشاريعها خلال هذا الشهر: الهيئة الملكية لمدينة الرياض ونيوم وصندوق الاستثمارات العامة ومطار الملك سلمان الدولي ووزارة النقل والخدمات اللوجيستية وشركة الديرة العقارية التجارية.

فرص المستثمرين

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين أقامت منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السابقة بمشاركة أكثر من 214 جهة، إلى جانب شركات محلية ودولية، حيث جرى استعراض أكثر من 21200 مشروع مستقبلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المستثمرين والمقاولين للاطلاع على الفرص الواعدة.

ويهدف المنتدى إلى استعراض المشاريع المستقبلية الكبرى في المملكة، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشاركة المقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.


مقالات ذات صلة

«بنك البلاد» السعودي يجمع صكوكاً بـ500 مليون دولار لتعزيز رأس المال

الاقتصاد مبنى «بنك البلاد» (موقع البنك)

«بنك البلاد» السعودي يجمع صكوكاً بـ500 مليون دولار لتعزيز رأس المال

أعلن «بنك البلاد» اكتمال عملية طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد  stc has equipped one of the largest operations centers in the region with ultra-high-resolution 168-megapixel displays - SPA

«إس تي سي» تنهي بنجاح طرح صكوك دولية بقيمة مليارَي دولار

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (stc)، إتمام عملية طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي بنجاح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

صندوق النقد: السعودية تدخل مرحلة جديدة من التحول مدعومة بقوة إصلاحاتها

أشاد صندوق النقد الدولي بالمسار التنموي الذي تسلكه السعودية، مؤكداً أنها تستقبل عام 2026 وهي تقف على أعتاب مرحلة تاريخية من النضج الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)

بيئة أعمال جاذبة تستقطب 123 ألف سجل تجاري جديد في السعودية

تمكنت بيئة الأعمال السعودية من استقطاب 123 ألف سجل تجاري جديد خلال الربع الرابع من العام 2025، ليتجاوز إجمالي السجلات القائمة حتى نهاية العام 1.8 مليون سجل.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مهندس بأحد مرافق شركة «سابك» السعودية (واس)

«سابك» تعيد رسم خريطة حضورها العالمي بصفقتين كبيرتين للتخارج من أصول أوروبية وأميركية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تحول استراتيجي واسع النطاق في محفظة أعمالها الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الهند تفرض إجراءات أمنية مشددة تثير قلق عمالقة التكنولوجيا

العلم الهندي وشعارات شركات «آبل» و«غوغل» و«سامسونغ» وكاميرا مراقبة (رويترز)
العلم الهندي وشعارات شركات «آبل» و«غوغل» و«سامسونغ» وكاميرا مراقبة (رويترز)
TT

الهند تفرض إجراءات أمنية مشددة تثير قلق عمالقة التكنولوجيا

العلم الهندي وشعارات شركات «آبل» و«غوغل» و«سامسونغ» وكاميرا مراقبة (رويترز)
العلم الهندي وشعارات شركات «آبل» و«غوغل» و«سامسونغ» وكاميرا مراقبة (رويترز)

تتجه الهند نحو واحدة من أكثر الخطوات إثارة للجدل في قطاع التكنولوجيا العالمي، بعد أن طرحت الحكومة مقترحات تلزم شركات تصنيع الهواتف الذكية - مثل «آبل» و«سامسونغ» و«غوغل» و«شاومي» - بمشاركة الشيفرة المصدرية لأنظمة التشغيل والتطبيقات مع الجهات الحكومية، إلى جانب تنفيذ تعديلات برمجية واسعة ضمن حزمة جديدة من معايير الأمن السيبراني. هذه الخطوة أثارت قلقاً كبيراً داخل الشركات التقنية العملاقة، التي ترى أن المتطلبات الهندية غير مسبوقة عالمياً وقد تهدد أسرارها التجارية.

تعمل الحكومة الهندية على تحديث منظومة الأمن السيبراني في سوق الهواتف الذكية، الذي يُعد الثاني عالمياً من حيث عدد المستخدمين، مع نحو 750 مليون جهاز. وتشمل المقترحات الجديدة إلزام الشركات بمشاركة الشيفرة المصدرية مع مختبرات حكومية متخصصة لإجراء اختبارات أمنية، وهو مطلب تعتبره الشركات بالغ الحساسية.

وتشير وثائق حكومية اطلعت عليها جهات صناعية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن 83 معياراً أمنياً جديداً، تشمل أيضاً إخطار الحكومة مسبقاً بأي تحديثات رئيسية للبرمجيات، وفق معلومات «رويترز».

شركات التكنولوجيا تعترض

وأكدت مصادر مطلعة أن الشركات الكبرى أبلغت الحكومة الهندية بأن هذه المتطلبات لا تُطبق في أي دولة أخرى، وأن مشاركة الشيفرة المصدرية قد تكشف تفاصيل ملكية حساسة.

وتشير وثائق داخلية إلى أن شركات مثل «آبل» و«سامسونغ» و«غوغل» و«شاومي» أبدت اعتراضات قوية خلال اجتماعات مع وزارة تكنولوجيا المعلومات.

كما حذرت جمعية صناعة الإلكترونيات الهندية من أن مراجعة الشيفرة المصدرية «غير ممكنة» لأسباب تتعلق بالسرية والأمن، مشيرة إلى أن دولاً كبرى في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا لا تفرض مثل هذه المتطلبات.

تاريخ من التوتر بين نيودلهي وشركات التكنولوجيا

وكان سبق للهند أن اتخذت إجراءات أثارت استياء الشركات العالمية. ففي الشهر الماضي، تراجعت الحكومة عن قرار يلزم المستخدمين بتثبيت تطبيق حكومي للسلامة الإلكترونية بعد مخاوف تتعلق بالخصوصية. وفي العام الماضي، تجاهلت الحكومة ضغوط الشركات وفرضت اختبارات أمنية صارمة على كاميرات المراقبة بسبب مخاوف من التجسس الصيني.

وتشير تقديرات «كاونتربوينت» إلى أن «شاومي» و«سامسونغ» تستحوذان على 19 في المائة و15 في المائة من السوق الهندية، بينما تمتلك «آبل» نحو 5 في المائة.

تعديلات برمجية إلزامية

إلى جانب الشيفرة المصدرية، تتضمن المقترحات الهندية إلزام الشركات بإتاحة حذف التطبيقات المثبتة مسبقاً، ومنع التطبيقات من استخدام الكاميرا والميكروفون في الخلفية لمنع «الاستخدام الخبيث».

كما تطالب الحكومة بتفعيل فحص تلقائي ودوري للبرمجيات الخبيثة على الأجهزة، وهو ما تقول الشركات إنه يستهلك البطارية بشكل كبير.

ومن بين المتطلبات المثيرة للجدل أيضاً إلزام الشركات بإبلاغ «المركز الوطني لأمن الاتصالات» بأي تحديثات أو ترقيعات أمنية قبل طرحها للمستخدمين، مع منح المركز حق اختبارها.

كما تطالب الحكومة بتخزين سجلات نشاط الجهاز لمدة 12 شهراً، وهو ما تعتبره الشركات غير عملي بسبب محدودية مساحة التخزين.

وقال سكرتير وزارة تكنولوجيا المعلومات في الهند إن الحكومة ستتعامل مع «أي مخاوف مشروعة» بمرونة، مؤكداً أن النقاشات لا تزال في مراحلها المبكرة.

ومن المقرر عقد اجتماع جديد بين الوزارة ومسؤولي الشركات لمواصلة المفاوضات.


حمى «تجارة دونرو»... صناديق التحوط تهرع لاقتناص كنوز فنزويلا الضائعة

شخص يحمل العلم الفنزويلي خلال مظاهرة في كاراكاس (إ.ب.أ)
شخص يحمل العلم الفنزويلي خلال مظاهرة في كاراكاس (إ.ب.أ)
TT

حمى «تجارة دونرو»... صناديق التحوط تهرع لاقتناص كنوز فنزويلا الضائعة

شخص يحمل العلم الفنزويلي خلال مظاهرة في كاراكاس (إ.ب.أ)
شخص يحمل العلم الفنزويلي خلال مظاهرة في كاراكاس (إ.ب.أ)

تشهد الساحة المالية الدولية حالةً من إعادة التموضع الاستثماري بعد التطورات المفصلية التي شهدتها فنزويلا، حيث أدت إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو إلى فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوقعات الاقتصادية والسياسية في المنطقة. وفي ظل سياسة أميركية أكثر جرأة وتدخلاً في نصف الكرة الغربي، بدأت صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى في إعادة تقييم فرص الاستثمار في أسواق كانت تُعدُّ لسنوات طويلة مناطق محظورة أو عالية المخاطر. هذا التحول المفاجئ أعاد إلى الواجهة نقاشات حول عودة «عقيدة مونرو» بصيغة جديدة، ولكن هذه المرة عبر أدوات مالية واستثمارية، وليس عبر النفوذ العسكري فقط. ومع ازدياد الحديث عن «تجارة دونرو» - وهو مصطلح يجمع بين اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونهج الهيمنة الإقليمية التاريخي - تتسابق المؤسسات المالية لاستكشاف فرص قد تعيد رسم خريطة الاستثمار في أميركا اللاتينية وما وراءها، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

راكبو دراجات نارية يمرون أمام جداريات تصوّر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس (أ.ف.ب)

«تجارة دونرو»... ولادة موجة استثمارية جديدة

يصف عدد من مديري صناديق التحوط المرحلة الحالية بأنها بداية دورة استثمارية غير مسبوقة، مدفوعة بتغيرات سياسية سريعة وتدخلات أميركية مباشرة. فبعد سنوات من العزلة التي فرضتها العقوبات على فنزويلا، بدأت أسعار السندات الفنزويلية في الارتفاع بشكل حاد، ما أعاد إحياء شهية المستثمرين الذين كانوا ينتظرون لحظة التحول السياسي.

وتشير مصادر مالية إلى أن بعض الصناديق حقَّقت مكاسب تجاوزت 150 في المائة خلال عام واحد فقط؛ نتيجة رهانات مبكرة على ديون فنزويلا المتعثرة. هذه المكاسب عزَّزت قناعة المستثمرين بأنَّ التحول السياسي قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة شاملة للديون، وربما أمام عودة الشركات الأميركية إلى قطاع النفط الفنزويلي الذي كان يوماً من أكبر مصادر الطاقة في العالم.

رحلات مكثفة إلى كاراكاس

ازدادت الطلبات على الرحلات الاستكشافية إلى فنزويلا بشكل لافت، حيث تسعى مؤسسات مالية عالمية إلى تقييم الوضع على الأرض. شركات استشارية في نيويورك ولندن تؤكد أنها تلقت طلبات من صناديق تحوط، وبنوك استثمارية، وصناديق ثروة سيادية، وحتى مطورين عقاريين من ميامي؛ للمشاركة في بعثات تهدف إلى فهم البيئة الاستثمارية الجديدة.

وتشير مصادر مطلعة للصحيفة الأميركية إلى أن بعض هذه الشركات تواصلت بالفعل مع مسؤولين في الإدارة الأميركية؛ لتسهيل لقاءات مع قيادات فنزويلية جديدة، بمَن في ذلك محافظ البنك المركزي ورئيس البورصة الوطنية. هذا النوع من التواصل يعكس حجم الرهانات على أن فنزويلا قد تكون على أعتاب مرحلة اقتصادية مختلفة تماماً عن العقد الماضي.

أعضاء من جماعات مدنية يهتفون بشعارات خلال مسيرة تندد بالعملية العسكرية الأميركية ضد فنزويلا (أ.ب)

النفط والمعادن... كنوز تنتظر مَن يستثمر

يرى المستثمرون أن قطاع النفط الفنزويلي، رغم تدهوره الكبير، فإنه لا يزال يمتلك إمكانات هائلة إذا ما حصل على استثمارات أميركية وغربية. فالبنية التحتية النفطية، التي كانت يوماً من الأكثر تقدماً في المنطقة، تحتاج اليوم إلى إعادة تأهيل شاملة، وهو ما قد يفتح الباب أمام عقود ضخمة لشركات الطاقة والخدمات النفطية.

إلى جانب النفط، تبرز فرص ضخمة في قطاع المعادن، حيث تمتلك فنزويلا واحداً من أكبر الاحتياطات غير المستغلة من الذهب والمعادن النادرة. شركات استثمارية من آسيا وأستراليا بدأت بالفعل إرسال فرق متخصصة لدراسة هذه الموارد، وسط توقعات بأن تشهد البلاد تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال إذا استقرت الأوضاع السياسية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين بقطاع النفط والغاز في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)

تعقيدات الديون... والعامل الصيني

ورغم التفاؤل، فإن محللين يحذرون من أن إعادة هيكلة الديون الفنزويلية ستكون واحدة من أكثر العمليات تعقيداً في الأسواق الناشئة. فالصين، التي تُعدُّ أحد أكبر الدائنين، قد تلعب دوراً محورياً في أي مفاوضات مستقبلية، ما قد يضيف طبقةً جديدةً من التعقيد الجيوسياسي.

كما أنَّ الديون المتراكمة على شركة النفط الوطنية «PDVSA» تُعدُّ من أكثر الملفات حساسية، إذ ترتبط بها مطالبات تجارية وتحكيمية من شركات غربية كانت قد تعرَّضت لتأميم أصولها في عهد هوغو تشافيز.

مطالبات التحكيم... سوق جديدة للمغامرين

بدأت صناديق تحوط متخصصة في شراء مطالبات التحكيم الدولية التي حصلت عليها شركات غربية بعد تأميم أصولها. هذه المطالبات، التي كانت تُعدُّ شبه مجمَّدة لسنوات، باتت اليوم تُعدّ أصولاً قابلة للاستثمار، مع توقعات بأن الحكومة الجديدة قد تسعى لتسوية هذه الملفات لاستعادة الثقة الدولية.

كما بدأت شركات أخرى شراء ديون تجارية مستحقة على «PDVSA»، في رهان على أن أي حكومة انتقالية ستسعى لإعادة هيكلة هذه الالتزامات.

اهتمام يمتد إلى كولومبيا وكوبا... وحتى غرينلاند

لا يقتصر الاهتمام على فنزويلا وحدها. فالتوقعات بتوسع السياسة الأميركية في المنطقة دفعت بعض المستثمرين إلى مراقبة أسواق أخرى مثل كولومبيا وكوبا. ويشير بعض مديري الصناديق إلى أن كوبا قد تكون «الدومينو التالي» في سلسلة التحولات السياسية، رغم صعوبة الاستثمار فيها حالياً.

وفي مؤشر على الحمى الاستثمارية، ارتفعت أسهم بنك صغير في غرينلاند بنسبة تجاوزت 40 في المائة، وسط تكهنات بأن المنطقة قد تشهد تدفقات استثمارية إذا توسعت السياسة الأميركية هناك.

تعيش الأسواق الناشئة لحظة استثنائية، حيث تتقاطع التحولات السياسية مع الطموحات الاستثمارية، وتعود أميركا اللاتينية إلى واجهة الاهتمام العالمي. وبينما يرى البعض في هذه التحولات فرصة تاريخية، يحذر آخرون من أن المخاطر لا تزال كبيرة، وأن الطريق نحو الاستقرار الاقتصادي في فنزويلا وغيرها من دول المنطقة سيكون طويلاً ومعقداً.

ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين مستعدون للمغامرة، مدفوعين بقناعة أن التحولات الكبرى غالباً ما تخلق أكبر الفرص.


سوق الأسهم السعودية ترتفع 1 % في التداولات المبكرة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية ترتفع 1 % في التداولات المبكرة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة لأولى جلسات الأسبوع، الأحد، بنسبة 1 في المائة وبأكثر من 100 نقطة، ليصل إلى 10583 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو مليار ريال (266 مليون دولار).

وعلى صعيد حركة الأسهم، قفز سهم مصرف «الراجحي» 1.4 في المائة ليصل إلى 101.2 ريال، كما ارتفع سهم بنك «الأهلي» بمعدل 0.45 في المائة إلى 40.48 ريال.

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1.35 في المائة إلى 23.97 ريال. كما صعد سهم «البحري» بنسبة 6.66 في المائة إلى 28.5 ريال.

بينما تصدر سهم «صادرات» قائمة الارتفاعات بـ10 في المائة، وصعد سهم «برغرايززر» بـ8.47 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «مجموعة تداول» بنسبة 0.7 في المائة، إلى 142.5 ريال.