قال مسؤول عراقي إن التعاون الأمني مع الولايات المتحدة يتخذ وتيرة متزايدة لمكافحة الإرهاب، وذلك في أعقاب عملية الإنزال المشتركة التي نفّذتها قوة عراقية خاصة في الأراضي السورية.
كانت قوة استخبارية عراقية قد تمكنت، بالتنسيق مع قوات الأمن السورية والتحالف الدولي، من اعتقال هدفين مُهمين مطلوبين للقضاء العراقي، بإنزال جوي شمال شرقي سوريا، وإلقاء القبض عليهما، وفق بيان صحافي لخلية الإعلام الأمني.
«مرحلة جديدة»
وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق يبدأ مرحلة جديدة في الالتزام الاستراتيجي باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية التي تسير نحو أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، وفي مجال نقل التكنولوجيا وتطوير البنى التحتية»، مشيراً إلى أن «العملية الأخيرة في سوريا وغيرها تعكس السعي إلى شراكة أقوى».
وأضاف علاوي أن «تطوير العلاقة يشمل مجالات التعاون في بناء قدرات القوات المسلحة واستدامة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في تتبع الأصول المالية وتجفيفها ومحاربة الدعاية الصادرة من التنظيمات الإرهابية (القاعدة) و(داعش) على الإنترنت ومعالجة مشكلة معسكر الهول».
وأوضح علاوي أن «هناك جدية لدى الطرفين في رفع مستوى التعاون الأمني والاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء إنهاء المرحلة الأولى من إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، وفقاً للاتفاق في سبتمبر (أيلول) 2024، فضلاً عن استهداف الخلايا الإرهابية في سوريا بالتعاون بين العراق والتحالف الدولي والدول الأعضاء في التحالف الدولي».
وجاءت العملية العسكرية بعد يوم واحد من تصويت «الكونغرس» الأميركي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق. وكانت وزارة الخارجية العراقية قد ذكرت أن القرار تاريخي و«يعزز احترام السيادة»، في حين عَدّ مستشار حكومي أن العلاقة بين البلدين انتقلت من الصراع إلى الشراكة.
«حصر السلاح»
سياسياً، شدّد زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، على أن السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة، داعياً إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية.
وقال الحكيم، في كلمة له الجمعة، إن «السلاحُ ينبغي أن يكون بيد الدولة اتساقاً مع سياقات الدستور ومع دعوات المرجعية الدينية، ليكون القانونُ فوق الجميع، بإرادة العراقيين وقواهم السياسية الوطنية، وليس بإملاءات خارجية».
في هذا السياق، قال فهد الجبوري، وهو قيادي في «تيار الحكمة» الذي يقوده عمار الحكيم، إن «الولايات المتحدة أبدت ملاحظات تتعلق بملف الفصائل والأشخاص المشمولين بالعقوبات أو قوائم الإرهاب، وقدمت هذه الملاحظات بشكل واضح».
وأضاف أن «(الإطار التنسيقي) تفهّم هذه الرسائل ووازن بينها وبين الواقع الداخلي، وجرى الاتفاق على أن تُسنَد بعض الوزارات السيادية إلى شخصيات غير محسوبة على أي أُطر مسلّحة».
وبيّن الجبوري أن «الحوار هو الخيار الأفضل، وأن (الإطار) يسعى دائماً إلى تحقيق توازن بين علاقاته الخارجية ومتطلبات الداخل، مع تصحيح كثير من المعلومات المغلوطة التي تصل إلى الخارج، والعمل على تعزيز دور الدولة بوصفها الجهة الأقوى»، على حد تعبيره.
ودعت «كتائب الإمام علي»، وهي فصيل شيعي مسلَّح فاز أخيراً بعدد من المقاعد في البرلمان الجديد، إلى «حصر السلاح بيد الدولة وتقوية (الحشد الشعبي)».
وقال شبل الزيدي، أمين عام الكتائب، في بيان صحافي، إن «المصادقة على نتائج الانتخابات وما أفرزته من فوز كبير للقوى الحشدية، يضع هذه القوى أمام اختبار وطني مهم».
وأوضح الزيدي أن «هذا الاختبار يتمثل في تحسين الواقع الاقتصادي والأمني والخدمي، وترسيخ هيبة الدولة وسيادتها، وحصر السلاح بيد الدولة حصراً، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون»، مشدداً على تقوية «قوات هيئة الحشد الشعبي».
وتشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن ضغوطاً أميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل «الإطار التنسيقي» حول التشكيلة الحكومية المقبلة، في ظل تمسك بعض القوى بدور سياسي للفصائل وتأثيرها في اختيار رئيس الوزراء.
