فشل المشرعون الفرنسيون، يوم الجمعة، في التوصل إلى مشروع قانون توافقي لموازنة عام 2026، ما يجعل من المرجح اللجوء إلى تشريع طارئ لتمديد حدود الإنفاق حتى يتم إعداد موازنة كاملة.
وانهارت محادثات لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا المجلسَيْن بعد أقل من ساعة من المناقشات، لتفشل في الاتفاق على نص موحد للموازنة، وفق «رويترز».
وقال رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إنه سيجري مشاورات مع كبار القادة السياسيين، يوم الاثنين، لتحديد الخطوات المقبلة، مضيفاً أن البرلمان لن يكون قادراً على التصويت على الميزانية قبل نهاية العام.
ومن المرجح أن يجبر هذا الفشل الحكومة على إصدار تشريع طارئ يسمح بمواصلة الإنفاق والتحصيل الضريبي والاقتراض في بداية العام الجديد، إلا أن مثل هذا القانون يوفّر حلاً قصير الأجل فقط، حسب محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالو.
وقال فيليروي لإذاعة «فرانس إنتر» قبل انهيار المحادثات: «التشريع الطارئ لا يوفّر خيارات حقيقية، في حين أن هناك ضرورة لزيادة الإنفاق -على سبيل المثال- على الدفاع». وأضاف أن القانون الخاص سيؤدي إلى عجز مالي أعلى من المطلوب، لأنه لا يتضمن تدابير خفض التكاليف أو إصلاحات ضريبية.
الحكومة تُصرّ على عجز مالي أقل من 5 %
يُراقب المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني من كثب المالية العامة الفرنسية، في ظل سعي الحكومة للسيطرة على العجز الذي بلغ 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى في منطقة اليورو.
وتُصرّ حكومة الأقلية على ضرورة إبقاء العجز أقل من 5 في المائة في 2026، بعد أن تنازلت عن هدفها الأصلي البالغ 4.7 في المائة لكسب تأييد النواب الاشتراكيين.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق، يوم الاثنين، على موازنة 2026 بعجز 5.3 في المائة، بعد أن عرقل المحافظون زيادة الضرائب لتعويض النقص في موازنة الضمان الاجتماعي التي أقرها مجلس النواب.
ولا تتمتع حكومة لوكورنو ذات الأقلية بهامش واسع للمناورة في البرلمان الفرنسي المنقسم، حيث تسبّبت صراعات الموازنة في سقوط ثلاث حكومات منذ فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في الانتخابات المبكرة عام 2024.
وأشار فيليروي إلى أن حالة عدم اليقين حول موازنة فرنسا تُكبّد الاقتصاد نحو 0.2 نقطة مئوية من النمو.
البنك المركزي يتوقع نمواً متواضعاً
على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الفرنسي، في تحديث لتوقعاته طويلة الأجل يوم الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسي من المتوقع أن يحقّق نمواً متواضعاً، لكنه مستدام في السنوات المقبلة، مدفوعاً بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
وأوضح «بنك فرنسا» أن الاقتصاد، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 في المائة في عام 2025، بعد أداء أقوى من المتوقع في النصف الثاني من العام، مدعوماً بصادرات قطاع الطيران والاستثمارات المؤسسية، وهو تعديل تصاعدي عن تقديره السابق البالغ 0.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».
كما أضاف البنك أن النمو المتوقع سيبلغ 1 في المائة خلال عامَي 2026 و2027، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 1.1 في المائة في عام 2028. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 0.9 في المائة خلال 2026، و1.1 في المائة خلال 2027 دون أي توقع لعام 2028.
ومن المتوقع أن ينتعش الإنفاق الأسري العام المقبل، مدعوماً بارتفاع الأجور الحقيقية رغم ضعف سوق العمل، كما يُتوقع تحسّن الاستثمار التجاري خلال عامَي 2026 و2027، شريطة ألا تتفاقم حالة عدم اليقين السياسي والمالي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وشهد كل من الإنفاق الأسري والاستثمار التجاري تباطؤاً منذ دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 2024، التي أسفرت عن برلمان معلّق. وتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث سيرتفع من 0.9 في المائة هذا العام إلى 1.3في المائة في عامي 2026 و2027، قبل أن يصل إلى 1.8 في المائة في عام 2028.
