عندما وقعت الأزمة المالية الكبرى قبل 15 عاماً وقفت أوروبا على حافة انهيار خطير يُهدد العملة الموحدة، ويُنذر بانفجار داخلي للمشروع الأوروبي برمته. يومها كانت ألمانيا هي الصوت المعارض لكل حلول الإنقاذ، إلى أن أقنعها ماريو دراغي، حاكم المصرف المركزي آنذاك، بصيغة للتعافي تجمع بين سخاء التضامن والتضحيات القاسية. لكن مع مرور الوقت، انحسرت دائرة التضامن، واستمرت التضحيات التي راحت تخصّب الأرض لصعود القوى اليمينية المتطرفة.
اليوم، تقف أوروبا أمام مفترق حاسم آخر يضع علّة وجود الاتحاد على المحك في لعبة متقاطعة بين روسيا والولايات المتحدة والصين، تتقاذف أطرافها الكرة الأوكرانية التي يحاول الأوروبيون إنقاذها قبل أن تتدحرج إلى ملعبهم.
ومرة أخرى، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطرّاً لإيجاد مخرج من الانسداد السياسي يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمّدة، أو اجتراح آلية تضمن تمويل أوكرانيا وتمكينها من الصمود في وجه روسيا. وهذا هو الرهان الذي تقف أمامه القمة الأوروبية الأخيرة هذا العام، التي قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عشية انعقادها: «إن مستقبل الأمن الأوروبي يتوقف على نتائجها».
ما لم يقله كوستا هو أن أوروبا تريد توجيه رسالة واضحة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد عام من الملاطفة والمحاباة والحرص على عدم إغضابه، وأنها مستعدة لمواصلة تمويل أوكرانيا إذا أصرّت واشنطن على وقف دعمها المالي والعسكري. لكن الحلول الثلاثة المطروحة على مائدة القمة الأوروبية: استخدام الأصول الروسية المجمدة، أو اللجوء إلى موازنة الاتحاد العادية عن طريق إصدار سندات أوروبية، أو حتى الاعتماد على الخزائن الوطنية للدول الأعضاء... لا يستجلب أي منها الأغلبية الكافية لإقراره في المجلس الذي ما زال تحت رحمة آلية معقدة لاتخاذ القرارات.
يُضاف إلى ذلك أن استخدام الأصول الروسية من شأنه أن يُقوّض المساعي التي يبذلها الرئيس الأميركي للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأن يفتح الباب على مصراعيه أمام الحرب الروسية الهجينة على أوروبا. وقد بدا واضحاً في الساعات الأخيرة التي سبقت افتتاح القمة أن الضغوط الأميركية قد أثمرت مزيداً من المعارضة لهذا الحل بين دول الاتحاد، كان أبرزها الموقف الإيطالي الذي أعربت عنه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مساء الأربعاء في البرلمان عندما قالت إنها تُعارض بشكل قاطع استخدام الأصول الروسية المجمدة؛ «لأن مثل هذه الخطوة ستعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول انتصار في هذه الحرب».
هذا الموقف الإيطالي المتأخر عشية القمة، شكّل مفاجأة كبيرة لم تكن في حسابات المفوضية ولا المجلس الأوروبي، بعد المساعي الحثيثة التي قادتها أورسولا فون دير لاين مع أنطونيو كوستا، بالتنسيق مع ألمانيا وفرنسا، لإعطاء بلجيكا ضمانات مشتركة تدفعها إلى سحب اعتراضها على استخدام الأصول الروسية. والهدف من هذه الضمانات هو أن تتقاسم الدول الأعضاء مخاطر القرار وتبعات ردود الفعل الروسية عليه.
هذا ما يتبيّن من مشروع استنتاجات القمة الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»؛ حيث جاء في إحدى فقراته: «يتعهّد الاتحاد بالتصرف بتضامن كامل مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد التي قد تتعرض للضرر».
بعض الدول الأخرى، مثل النمسا وبلغاريا، تخشى أيضاً ردة فعل موسكو ضد مؤسسات تابعة لها ما زالت ناشطة في الاتحاد الروسي، ولها ممتلكات هناك. ويقول مسؤول أوروبي معني بهذا الملف، إن الاتحاد عرض على الدول التي لديها شركات ناشطة في روسيا، وقد تتعرض للتأميم أو المصادرة، التعويض من الأصول المجمدة التي تُناهز 250 مليار دولار مودعة في بلدان الاتحاد، معظمها في مصرف «يوروكلير» البلجيكي.
لكن لا شك في أن ميلوني، والدول الأخرى المعارضة لاستخدام الأصول الروسية مثل المجر لأسباب معروفة، وبلجيكا التي تخشى الرد الروسي، لأن القسم الأكبر من هذه الأصول موجود في مصارفها، تُدرك جيداً أن التخلّي عن تمويل أوكرانيا يعني مجازفة أمنية كبيرة بالنسبة لأوروبا، ومن ثم لا بد في نهاية المطاف من التوصل إلى صيغة ما، مهما كان الثمن، لأن الفشل هذه المرة سيكون مسماراً عميقاً في نعش الاتحاد. من هنا جاء تصريح رئيس المجلس قبيل افتتاح القمة، عندما قال: «لن يخرج القادة من قاعة القمة قبل التوصل إلى حل لتمويل أوكرانيا».
