دعت 19 دولة أوروبية المفوضية إلى تخصيص موارد لتمويل إنشاء مراكز استقبال خارج حدود التكتّل في ظلّ تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
في 8 ديسمبر (كانون الأول)، اعتمد وزراء الداخلية في الدول الأعضاء السبع والعشرين سلسلة من النصوص ترمي إلى تشديد قواعد استقبال المهاجرين وإعادتهم، فاسحين المجال لإقامة ما يعرف بـ«مراكز الإعادة» التي يرسل إليها المهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم.
وفي هذا السياق، دعت الدنمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومالطا وبلغاريا وبلجيكا وتشيكيا ورومانيا وفنلندا وقبرص واليونان وكرواتيا المفوضية الأوروبية إلى التحرّك لإجراء تغييرات.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الهجرة الدنماركية أُرفق بالرسالة الموجّهة إلى المفوضية: «ترغب الدول الموقّعة في أن تضمن المفوضية تمويل مراكز الإعادة بواسطة أموال أوروبية».
وقال وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند إن «العمل لم ينته بعد، ويسعدني أن أرى أن 19 دولة في الاتحاد وقّعت على رسالة للدعوة إلى مساعدة دبلوماسية ومالية كي تتحوّل الحلول الابتكارية الجديدة... إلى واقع ملموس».
وتولي كوبنهاغن التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ يوليو (تموز) اهتماماً كبيراً لمسألة الهجرة غير النظامية.
وأشارت وزارة الهجرة إلى أنه «منذ سنوات، تعمل الدنمارك جاهدة على إقناع دول أوروبية أخرى بأفكار دنماركية، مثل نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج أوروبا... والتعاون مع دول ثالثة خارج الاتحاد»، مشيدة بـ«توسّع دائرة بلدان الاتحاد التي تدعم حلولاً جديدة وابتكارية من هذا القبيل».
والأربعاء، صدّق البرلمان الأوروبي على نصّين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة في التكتّل، في خطوة أتت ثمرة تحالف بين اليمين واليمين المتطرّف.
وقد تحالف اليمين مع اليمين المتطرّف للتصديق على النصّين اللذين وافقت الدول الأعضاء عليهما الأسبوع الماضي.
واعتمادهما نهائياً هو رهن المفاوضات الجارية بين النواب والدول الأعضاء. وهو قد يتمّ مساء الأربعاء، وفق ما أفادت عدّة مصادر «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولم يساهم تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا بنسبة 20 في المائة تقريباً مقارنة بالعام الماضي في تخفيف الضغوطات المرتبطة بسياسة الهجرة الآخذة في التشدّد في الاتحاد الأوروبي.
