وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على قانون ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار. وأُلزم وزير الدفاع بيت هيغسيث بتقديم فيديوهات للضربات الجوية التي تنفّذها الطائرات الأميركية ضد سفن تقول واشنطن إنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر البحر الكاريبي.
حظي قانون الميزانية العسكرية المعروف باسم تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يرفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8 في المائة، بدعم الحزبين خلال مراحل إقراره في الكونغرس، ويقول البيت الأبيض إنه يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترمب للأمن القومي. ومع ذلك، كشف التشريع، الذي تجاوز 3 آلاف صفحة، عن بعض نقاط الخلاف بين الكونغرس ووزارة الدفاع، في ظل إعادة إدارة ترمب توجيه تركيزها بعيداً عن الأمن في أوروبا نحو أميركا الوسطى والجنوبية، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
ويعارض القانون تحركات البنتاغون الأخيرة، إذ يطالب بمزيد من المعلومات حول استهداف الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ويلزم الولايات المتحدة بالإبقاء على حجم قواتها في أوروبا عند مستوياته الحالية، كما يتضمن بعض المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وبشكل عام، يمثل مشروع القانون حلاً وسطاً بين الطرفين. فهو يقر العديد من الأوامر التنفيذية والمقترحات التي أصدرها ترمب بشأن إلغاء جهود التنوع والشمول في الجيش، ويمنح صلاحيات عسكرية طارئة على الحدود الأميركية مع المكسيك. كما يعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، ويلغي تفويضات حرب مضى عليها عدة سنوات، ويسعى إلى إصلاح شامل لآلية شراء البنتاغون للأسلحة في ظل سعي الولايات المتحدة لتجاوز الصين في تطوير الجيل القادم من التكنولوجيا العسكرية.
من ناحيته، قال السيناتور روجر ويكر، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: «نحن على وشك إقرار هذا القانون، وسيوقعه الرئيس بحماس، وهو يُعَد من أوسع التحديثات التي طرأت على ممارسات وزارة الدفاع منذ 60 عاماً».
