قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام»، والوسيط المقرب من الإدارة الأميركية بشأن ملف غزة، بشارة بحبح، لـ«الشرق الأوسط» إن المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستكون في يناير (كانون الثاني) المقبل، وينتظر أن تكون في الأسبوع الأول، أو الثاني، لافتاً إلى «أن لجنة إدارة قطاع غزة جاهزة بالأسماء، وعلى الأرجح سيكون وزير الصحة الفلسطيني (ماجد أبو رمضان) رئيسها».
وأكد بحبح، الذي لا يزال على مقربة من كواليس البيت الأبيض بشأن غزة، في مقابلته الأربعاء مع «الشرق الأوسط» أن «واشنطن مع وجود قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية باعتبارها الأكثر قدرة على ضبط الاستقرار بالقطاع»، مشيراً إلى أن «اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاسم بشأن المرحلة الثانية، وستضغط الولايات المتحدة خلاله لبدئها الشهر المقبل، وحسم مشاركة تركيا في قوة الاستقرار».
اجتماع تحديد المهام
وكشف بحبح عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة بشأن تشكيل «قوة الاستقرار الدولية» في قطاع غزة، موضحاً أن «أحد أهداف الاجتماع أن تحدد واشنطن بشكل أساسي الدول المستعدة للمشاركة بوضوح ودقة، ومعرفة طبيعة مساهمة كل دولة، سواء عبر توفير جنود، أو تقديم تدريب، أو دعم تقني وفني للقوة الدولية».
وأوضح بحبح أن «الهدف الثاني للاجتماع كان توضيح آلية التعامل بين هذه القوات، والخط القيادي لها»، مشيراً إلى «وجود مقترح بأن يتولى جنرال أميركي قيادة هذه القوات الدولية».
وحسب بحبح، تطرق النقاش إلى «أماكن انتشار هذه القوات، وما إذا كان وجودها سيقتصر على منطقة خارج (الخط الأصفر) الفاصل بين مناطق سيطرة إسرائيل و(حماس)، أو داخله، أو في المناطق المكتظة بالسكان حالياً، والجهات التي ستتولى توفير التمويل اللازم لهذه القوات».
رفض لطريقة إسرائيل
وفيما يخص تفاصيل خطة الانتشار المحتملة، لفت بحبح إلى أن هناك نقاشاً دائراً حول الموضوع، ولكن «الانتشار بالطريقة التي تريدها إسرائيل قُوبل بالرفض من قبل الغالبية الساحقة من ممثلي القوات المشاركة»، في إشارة إلى «توافق حول المراقبة، وليس الاشتباك».
وحول طبيعة المهام، شدد بشارة بحبح على أن أغلبية الدول المشاركة لا ترغب في لعب دور يتعلق بـ«نزع السلاح»، بل تهدف لأن تكون قوات فاصلة بين القوات الإسرائيلية والمناطق المأهولة بالسكان، بهدف حماية المدنيين، مشيراً إلى أن الهدف من وراء وجود هذه القوات هو «الانسحاب التدريجي لإسرائيل من القطاع».
وقال بحبح: «هذه القوات لن تلعب دوراً أو نيابة عن إسرائيل، لا سيما في مسألة نزع السلاح، خاصة أن قادة في (حماس) أبدوا لي استعداداً للتفاوض بهذا الشأن، لكن استخدام القوة لن ينجح، خاصة أن إسرائيل فشلت في نزع سلاح الحركة بالقوة خلال عامين، ولن ينجح أي طرف دولي في ذلك بالقوة».
مشاركة تركيا محورية... وترمب يضغط لقبولها
وحول المشاركة التركية، وصف بحبح دور أنقرة بأنه «محوري»، معتبراً أن تركيا هي الدولة الأقرب لـ«حماس»، والأقدر على التفاهم معها بخصوص ملف السلاح، وهو ما يصعب على دول أخرى، مؤكداً أن «وجود القوات التركية في القطاع أساسي، وسيؤدي إلى استقرار أفضل، وواشنطن مع ذلك».
وتوقع بحبح أن يقوم الرئيس الأميركي ترمب، خلال لقائه المرتقب مع بنيامين نتنياهو، في أميركا نهاية الشهر الحالي بممارسة ضغوط على الأخير لقبول القوات التركية.
لكن بحبح توقع أن «تحاول إسرائيل وضع شروط، وربما تكون التسوية حول شكل القوات التركية، وأن يكون دورها تقنياً، وليس مسلحاً»، مشدداً على أن «ضغط الإدارة الأميركية سيكون العامل الحاسم».
التزامات المرحلة الثانية
وبشأن «مجلس السلام»، أوضح بحبح أن ترمب يتحدث عن رغبة العديد من رؤساء العالم في الانضمام إليه، موضحاً أن هذا الانضمام لهذا المجلس «ليس مجانياً»، بل تترتب عليه التزامات من الدول الأعضاء، سواء عبر التمويل، أو توفير قوات أمن، أو التزامات أخرى.
وعن الأسماء المرشحة لعضويته، قال بحبح إن الأسماء التي أطلع عليها بشأن «المجلس التنفيذي» تشمل كلا من المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير، بالإضافة إلى السفير الأميركي السابق ريتشارد غرينيل، والدبلوماسي البلغاري السابق، نيكولاي ملادينوف.
وحول إدارة قطاع غزة، أكد بحبح «وجود قائمة تضم 42 اسماً مرشحين لعضوية (لجنة التكنوقراط)، تم التوافق عليها بين (حماس) و(فتح) ومصر، مرجحاً أن يتولى وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، رئاسة هذه اللجنة.
ورغم الحديث عن التعثر في الانتقال للمرحلة الثانية، توقع الوسيط الأميركي بحبح أن يتم تدشين «المرحلة الثانية» في الأسبوع الأول أو الثاني في يناير المقبل، وتحديداً بعد قمة ترمب-نتنياهو التي ستحسم الملفات العالقة، نافياً علمه بوجود ترتيبات لحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهذه القمة.
وأكد بحبح أن ترمب لن يسمح بفشل الاتفاق «هذا مؤكد 100 في المائة»، مشدداً على أن «حركة (حماس) ملتزمة بوقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة». وأشار بحبح إلى أن «الحركة تدرك أن إسرائيل تبحث عن أي ذريعة لاستكمال عمليات الإبادة في غزة، ولذلك فهي تبدي تحملاً أكبر لتفويت الفرصة».
