الشركات البريطانية تشهد ارتياحاً بعد إعلان موازنة ريفز

مؤشرات مديري المشتريات تظهر انتعاشاً في القطاع الخاص

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تشهد ارتياحاً بعد إعلان موازنة ريفز

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن الشركات البريطانية شهدت بعض الارتياح بعد موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز. فقد كشف مسح دقيق للقطاع الخاص، نُشر يوم الثلاثاء، عن انتعاش ملحوظ للشركات البريطانية بعد أشهر من القلق بشأن الزيادات الضريبية المحتملة في موازنة ريفز أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات إلى 52.1 نقطة في قياسه الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ51.2 نقطة في نوفمبر، متجاوزاً بذلك جميع توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع «رويترز»، رغم أنه لا يزال دون متوسطه الطويل الأجل. ويُعد هذا المسح أول قياس شامل للاقتصاد منذ إعلان ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني في موازنتها في 26 نوفمبر، إلا أنها أرجأت تطبيق معظمها، ما جنّب أصحاب الأعمال الخسائر الفادحة التي تكبدوها في موازنتها الأولى العام الماضي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»: «انتعشت الشركات جزئياً بفضل زوال حالة عدم اليقين، رغم أن المسح أشار إلى نمو اقتصادي طفيف بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير». وأضاف: «من دواعي الارتياح أن ثقة قطاع الأعمال لم تتراجع بشكل حاد كما حدث في العام الماضي بعد إعلان الموازنة».

ومع ذلك، لا يزال معدل نمو الإنتاج والطلب ضعيفاً، ويعتمد التوسع بشكل كبير على قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، بينما تعاني قطاعات أخرى من الاقتصاد من صعوبة في النمو أو تشهد انكماشاً.

وسجل مؤشر مديري المشتريات، سواء القراءة الإجمالية أو قراءة قطاع الخدمات المهيمن، أعلى مستوى لهما في شهرين، بينما سجل مؤشر قطاع التصنيع أقوى أداء له خلال 15 شهراً. كما نما حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وارتفع مؤشر توقعات المسح للأشهر الـ12 المقبلة إلى ثاني أعلى مستوى له خلال أكثر من عام، رغم أنه لا يزال أدنى من المتوسط الطويل الأجل.

وشهدت الأعمال الجديدة القادمة من الخارج ارتفاعاً بعد انخفاض دام 13 شهراً، وزادت الطلبات المتراكمة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، نتيجة صعوبة الموردين في تلبية الطلب المتزايد.

في المقابل، تم خفض مستويات التوظيف مجدداً استجابةً لارتفاع تكاليف العمالة التي ارتفعت سابقاً في أبريل (نيسان) نتيجة زيادة الضرائب التي فرضتها ريفز. كما ازدادت ضغوط التضخم مع تسارع أسعار المدخلات – بما في ذلك تكاليف العمالة – للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بعد أن لامست أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات في نوفمبر.

ويبدو أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، إلا أن توقعات تصويت لجنة السياسة النقدية تشير إلى احتمالية أن يكون القرار متقارباً، في ظل قلق بعض صانعي السياسات من استمرار ضغوط التضخم في الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

ترجيحات بإنفاق قياسي يتجاوز 775 مليار دولار في موازنة اليابان

الاقتصاد جبل فوجي كما يبدو على تخوم العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ترجيحات بإنفاق قياسي يتجاوز 775 مليار دولار في موازنة اليابان

رجّح مصدران حكوميان مطلعان، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن يسجل إجمالي الإنفاق في مسودة موازنة اليابان للسنة المالية 2026 مستوى قياسياً جديداً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد آلاف الحاويات المعدة للشحن في ميناء نينغبو شرق الصين (رويترز)

وزير الخزانة الأميركي: الصين أوفت بالتزامها في مفاوضات التجارة

أكد وزير الخزانة الأميركي أن الصين أوفت بجميع بنود المفاوضات التجارية حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد إطلالة عامة على مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (رويترز)

«المركزي المغربي» يثبّت الفائدة للمرة الثالثة وسط تضخم منخفض

أبقى البنك المركزي المغربي، يوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، للاجتماع الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد مشهد عام لمبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي في برازيليا (رويترز)

«المركزي البرازيلي»: تثبيت الفائدة لفترة طويلة مناسب لخفض التضخم إلى هدفه

أعلن البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، أنه خلص إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة يُعدّ خطوة مناسبة لضمان عودة التضخم إلى هدفه.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

اقتصاد اليابان على مفترق طرق

يقترب الاقتصاد الياباني من نهاية عام 2025 وهو يقف عند مفترق طرق دقيق، تتقاطع فيه مؤشرات متباينة بين تباطؤ التصنيع، والتشديد النقدي المرتقب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد أبرز المرشحين لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» في نظر الرئيس دونالد ترمب، إن استقلالية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية، في ظل المخاوف من احتمال تقاربه الشديد مع الرئيس.

وصرح هاسيت في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بالغة الأهمية». وأضاف أن هناك مجالاً واسعاً لخفض أسعار الفائدة في الاقتصاد الأميركي، وهو هدف يسعى ترمب لتحقيقه منذ عودته إلى منصبه. وقد شن الرئيس الجمهوري هجوماً مستمراً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار)، لعدم خفضه أسعار الفائدة بالقدر الكافي.

كان ترمب قد رشّح هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وكيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، بوصفهما أبرز المرشحين لخلافة باول.

وفي مقابلات أُجريت يوم الثلاثاء، تجاهل هاسيت أسئلة حول المخاوف من أن يكون مقرباً جداً من ترمب بحيث لا يستطيع وضع مسار مستقل للبنك المركزي.

وقال هاسيت للصحافيين خارج البيت الأبيض: «إن فكرة أن القرب من الرئيس والخدمة الجيدة له تُقصي أي شخص عن أي وظيفة أمر لا معنى له على الإطلاق».


«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت سوق الأسهم الأميركية تذبذباً يوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات متباينة حول قوة الاقتصاد، التي لم تُبدد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

وافتتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، ولا يزال أدنى بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله الأسبوع الماضي. بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 4 نقاط، أي أقل من 0.1 في المائة، عند الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وحافظت عوائد سندات الخزانة على استقرارها النسبي بعد تذبذب أولي، إثر تقرير أشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ أسوأ مستوى له الشهر الماضي منذ عام 2021، رغم إضافة أصحاب العمل لعدد أكبر من الوظائف مقارنة بتوقعات الاقتصاديين. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير منفصل نمو مؤشر أساسي لقوة إيرادات تجار التجزئة الأميركيين في أكتوبر (تشرين الأول) بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأدت هذه البيانات المتباينة في البداية إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة، وكان رد فعل المستثمرين الفوري يشير إلى أن هذه البيانات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى عدّ تباطؤ سوق العمل تهديداً أكبر للاقتصاد من التضخم المرتفع، ما قد يدعم فكرة خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في 2026. غير أن العوائد استعادت لاحقاً جزءاً من انخفاضها وتذبذبت صعوداً وهبوطاً.

وتُعد سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة محركاً رئيسياً لوول ستريت، إذ يمكن أن يؤدي خفضها إلى دعم الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أنه قد يفاقم التضخم. ومن المقرر صدور تقرير يوم الخميس يوضح مدى سوء التضخم في الشهر الماضي، ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع مما يُرغب.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.18 في المائة، وهو مستواه نفسه في نهاية تعاملات يوم الاثنين، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشكل أدق، إلى 3.50 في المائة من 3.51 في المائة.

ولم يترك الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأخير تأثيراً كبيراً على البيانات، ما قلل من أثر تقارير يوم الثلاثاء. وذكر كاي هايغ، الرئيس المشارك العالمي لحلول الدخل الثابت والسيولة في «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول، أن «تقرير بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي سيصدر أوائل يناير (كانون الثاني) قبل الاجتماع القادم، سيكون على الأرجح مؤشراً أكثر دلالة للاحتياطي الفيدرالي عند تحديد مسار السياسة النقدية على المدى القريب».

وساهمت التقلبات المستمرة للأسهم، المتأثرة بحماس المستثمرين تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي، في كبح جماح السوق عموماً.

وارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 1.1 في المائة وسهم «برودكوم» بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن كان كلاهما قد سجّل خسائر حادة الأسبوع الماضي، على الرغم من إعلان أرباح أعلى من توقعات المحللين للربع الأخير. في المقابل، انخفض سهم «كورويف»، الذي يؤجر الوصول إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 2.4 في المائة، وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.2 في المائة. ولا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كان الإنفاق الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق الأرباح والإنتاجية المرجوة.

على صعيد آخر، ارتفع سهم «كرافت هاينز» بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلان تعيين ستيف كاهيلان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «كيلانوفا» المالكة لعلامة «كيلوغز»، رئيساً تنفيذياً ابتداء من 1 يناير. وبعد انقسام الشركة إلى شركتين في النصف الثاني من عام 2026، سيتولى كاهيلان قيادة الشركة التي ستحتفظ بعلامات «هاينز» و«فيلادلفيا» و«كرافت ماك آند تشيز».

في المقابل، انخفض سهم «فايزر» بنسبة 1.6 في المائة بعد إعلان توقعات إيرادات تتراوح بين 59.5 و62.5 مليار دولار للعام المقبل، وهو ما يُقارب توقعات المحللين.

على الصعيد العالمي، تراجعت المؤشرات في معظم أنحاء أوروبا وآسيا. حيث انخفض مؤشر «نيكي 22» الياباني بنسبة 1.6 في المائة بعد بيانات أولية أظهرت انكماشاً طفيفاً في قطاع التصنيع، وسط توقعات واسعة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة لاحقاً هذا الأسبوع. كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.2 في المائة، وتراجعت المؤشرات في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة وشنغهاي بنسبة 1.1 في المائة.


مساعٍ أذربيجانية لزيادة التعاون مع السعودية ورفع التبادل التجاري في 2026

جانب من العاصمة الأذربيجانية باكو (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة الأذربيجانية باكو (الشرق الأوسط)
TT

مساعٍ أذربيجانية لزيادة التعاون مع السعودية ورفع التبادل التجاري في 2026

جانب من العاصمة الأذربيجانية باكو (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة الأذربيجانية باكو (الشرق الأوسط)

كشف متعلم ميزراييف، سفير أذربيجان لدى السعودية، أن باكو تعمل على خطة لتعظيم التعاون الشامل مع المملكة في مختلف المجالات، عبر إعداد اتفاقيات جديدة تشمل قطاعات اقتصادية وإنسانية، متوقعاً أن يشهد العام المقبل زيادة في حجم التجارة الثنائية.

وقال ميزراييف لـ«الشرق الأوسط» إن البلدين وقَّعا خلال الأعوام الماضية ما يقارب 30 اتفاقية وعقداً رسمياً شملت الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والاقتصاد الأخضر، مؤكداً أن معظمها دخل حيز التنفيذ، وتحول إلى مشاريع عملية، بما يعكس أن الشراكة تتجه إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وأشار السفير إلى أن من أبرز المستجدات مبادرة أذربيجان لإنشاء صندوق استثماري مشترك مع السعودية، مبيناً أن الصندوق يتوافق مع الاستراتيجيات الاقتصادية لدى البلدين، ومن شأنه فتح آفاق واسعة لتنفيذ مشاريع مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وثيقة التعاون

ولفت إلى توقيع وثيقة إطار للتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025، بوصفها منصة لتعزيز التواصل بين رواد الأعمال، إلى جانب استمرار المباحثات حول مشاريع في الطاقة الخضراء، وتطوير أدوات التجارة، وتنظيم المنتديات والمعارض لرفع مستوى الصادرات غير النفطية.

وأضاف أن التعاون في تحفيز الاستثمار والتصنيع المشترك يشهد تطوراً متزايداً، وأن العلاقات الثنائية تتجه لبناء نموذج تعاون طويل الأمد. وفي هذا السياق، أوضح أن العمل جارٍ لتطوير آليات تعاون جديدة بين المؤسسات المعنية في البلدين، بالتوازي مع اللجنة الحكومية المشتركة والمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية واللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الطاقة، بما في ذلك إطلاق فريق عمل مشترك للتعاون في الزراعة ومبادرات مؤسسية أخرى.

الزيارات

وفي ملف الزيارات، قال ميزراييف إن عام 2025 شهد كثافة في تبادل الزيارات الرسمية، إذ زار السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد وعدد من كبار المسؤولين الأذربيجانيين، كما شهدت باكو زيارات لمسؤولين سعوديين، وأكد أن التحضيرات تتواصل لتنظيم زيارات متبادلة رفيعة المستوى خلال العام المقبل، بما في ذلك عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في باكو.

وتوقع السفير أن يشهد عام 2026 زيارات إضافية لمناقشة فرص جديدة في الطاقة، وعقد لقاءات بين الشركات لزيادة الصادرات غير النفطية، وتقييم فرص الشراكة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع الاتفاق على مبادرات جديدة لتعزيز التبادل التجاري. وقال إن هذه الزيارات «ستعطي دفعة جديدة» للعلاقات، وتنقل التعاون الاقتصادي إلى مرحلة أكثر تقدماً وشمولية.

التعاون الثنائي

ووصف اللجنة الحكومية المشتركة بأنها «الآلية التنسيقية المركزية» للتعاون الثنائي، لافتاً إلى عقد اجتماعها الثامن في الرياض في 28 أبريل (نيسان) 2025، حيث ناقش الجانبان تنفيذ المشاريع القائمة ومسارات جديدة مقترحة للتعاون، واتُّخذت قرارات لتوسيع مجالات الشراكة. وأضاف أن العمل جارٍ لتنفيذ محضر الاجتماع، بينما لم يُحدد موعد الاجتماع التالي، لكنه رجح إمكانية عقد الاجتماع التاسع في عام 2027 في باكو.

وعن ركائز التعاون، شدد ميزراييف على أن العلاقات السياسية المتينة وروابط الصداقة بين الشعبين وفرت بيئة مواتية لتوسيع التعاون الاقتصادي، مؤكداً أن الشعب الأذربيجاني «لن ينسى الدعم الثابت» الذي تبديه السعودية تجاه وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.

المشاريع المشتركة

وسلط السفير الضوء على قطاع الطاقة بوصفه في مقدمة مجالات التعاون، خصوصاً الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، مشيراً إلى شراكة فاعلة مع شركة «أكواباور» السعودية. وذكر أن الشركة نفذت مشروع محطة طاقة الرياح «خزي-أبشيرون» بقدرة 240 ميغاواط في أذربيجان، كما وقعت في عام 2024، إلى جانب «مصدر» الإماراتية و«SOCAR Green» الأذربيجانية، مذكرة تفاهم لتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية بقدرة 3.5 غيغاواط في القطاع الأذربيجاني من بحر قزوين.

وأضاف أن «المنتدى الدولي الأول للاستثمار في أذربيجان» الذي عُقد يومي 22 و23 سبتمبر (أيلول) 2025 شهد توقيع وثيقة استثمار بين «AZERENERJI» و«أكواباور» بشأن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر. وإلى جانب الطاقة، أشار إلى فرص استثمارية في الصناعة والمراكز اللوجيستية والزراعة والسياحة والطاقة الخضراء، معتبراً أن فكرة الصندوق الاستثماري المشترك تهدف إلى تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع تنموية.

سوق استراتيجية

وأوضح أن أذربيجان تضع السوق السعودية ضمن أسواقها الاستراتيجية لتوسيع صادراتها غير النفطية، مع توسع التعاون في المنتجات الغذائية والسلع الصناعية ومواد البناء وغيرها. ولفت إلى أن اتفاق التعاون بين وكالتي تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين يعزز بيئة الأعمال، ويخلق فرصاً للبعثات التجارية، ودعم ريادة الأعمال، وتأسيس منصات مشتركة. ومع تزايد دور أذربيجان في الممرات التجارية الدولية، أكد أن التعاون اللوجيستي مع السعودية يكتسب أهمية خاصة.

كما عدّ إعادة الإعمار الحضري وتطوير البنية التحتية وبناء المدن الذكية والخضراء من المجالات الواعدة، بما في ذلك ترميم المدن والمعالم الثقافية. وفي هذا الإطار، أشار إلى استضافة باكو المنتدى الحضري العالمي «WUF13» خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو (آيار) 2026، معتبراً أنه يمكن أن يشكل منصة مناسبة لمشاركة الشركات السعودية لاستكشاف فرص التعاون.

وعلى صعيد التجارة، قال ميزراييف إن السنوات الأخيرة شهدت ديناميكية إيجابية في حجم التبادل التجاري؛ إذ بلغ في عام 2024 نحو 26.66 مليون دولار، وارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 إلى 51 مليون دولار.

ورأى أن هذا النمو يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بشكل مطرد، رغم أن الأرقام الحالية لا تعكس كامل الإمكانات، مرجحاً ارتفاعاً ملموساً في السنوات المقبلة مع توسيع فرص دخول المنتجات غير النفطية إلى السوق السعودية.

وشدد أن بلاده تعمل على توسيع آفاق التعاون التجاري عبر تنظيم بعثات متبادلة، وبحث إمكانية افتتاح «البيت التجاري الأذربيجاني» في السعودية كخطوة داعمة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية.