انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بأكثر من 1 في المائة يوم الثلاثاء، متأثراً بانخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وغيرها من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المهمة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
وانخفض مؤشر «نيكاي» بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 49.373.25 نقطة، مسجلاً انخفاضاً دون مستوى 50.000 نقطة النفسي الرئيسي لأول مرة منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وخسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.8 في المائة ليصل إلى 3.370.50 نقطة.
وانخفضت أسهم شركة «ياسكاوا إلكتريك»، المتخصصة في تطوير الروبوتات و«الذكاء الاصطناعي المادي»، بنسبة 7 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركة «فوجيكورا»، المصنعة لكابلات مراكز البيانات، بنسبة 6.7 في المائة، لتصبح بذلك أكبر الخاسرين في مؤشر «نيكي».
وتراجعت أسهم شركة «رينيساس» لصناعة الرقائق بنسبة 5.1 في المائة، في حين انخفضت أسهم شركة «شين-إيتسو كيميكال» لمعالجة السيليكون بنسبة 4.1 في المائة. وشهدت بعض أكبر أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية انخفاضات طفيفة بعد خسائر حادة يوم الاثنين.
وهبط سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.7 في المائة، بعد أن كان قد انخفض بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة في وقت سابق، عقب تراجع حاد بنسبة 6 في المائة في الجلسة السابقة. وتراجع سهم شركة «أدفانتست»، الموردة لشركة «إنفيديا» والمتخصصة في أدوات اختبار الرقائق، بنسبة 1.4 في المائة، بعد انخفاض حاد بنسبة 6.6 في المائة يوم الاثنين.
وقالت استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساودا: «بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدناها يوم الاثنين، بدأت بعض الأسهم الكبرى تجذب مشترين عند انخفاض الأسعار». وفي الوقت نفسه، «كان انخفاض اليوم أوسع نطاقاً»، وقبل أحداث مهمة، بما في ذلك صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الثلاثاء وقرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة، «يسود ترقب وانتظار» السوق، على حد قولها.
ومن بين 225 شركة مدرجة في مؤشر «نيكي»، انخفضت أسعار 188 شركة، وارتفعت أسعار 36 شركة، فيما استقرت أسعار شركة واحدة.
ومن بين 33 قطاعاً صناعياً في بورصة طوكيو، سجلت قطاعات الطيران والورق والزراعة فقط ارتفاعاً، حيث ارتفعت أسهم شركات الطيران بنسبة 1.5 في المائة، فيما لم تتجاوز مكاسب القطاعَيْن الآخرَيْن 0.2 في المائة.
استقرار السندات
ومن جانبها، لم تشهد سندات الحكومة اليابانية أي تغيير يُذكر يوم الثلاثاء، حيث التزم المتداولون الحياد في الغالب قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المهمة في وقت لاحق، وقرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وبلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.955 في المائة، عند الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 133.40 ين. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وإلى جانب بيانات الوظائف الأميركية، يتوقع المتداولون أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الجمعة، مما يجعل معظم الأنظار متجهة نحو المؤتمر الصحافي الذي سيعقده المحافظ كازو أويدا عقب الاجتماع، بحثاً عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية في عام 2026.
ولم يبدأ تداول سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، التي تتأثر بشكل خاص بتوقعات السياسة النقدية، يوم الثلاثاء. كما لم يتم تداول سندات لأجل 5 سنوات.
وفي قطاع السندات طويلة الأجل جداً، انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً، وعائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.915 في المائة، و3.355 في المائة على التوالي.
وبلغت هذه العوائد مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وصلت إلى 2.935 في المائة و3.445 في المائة على التوالي، مدفوعةً في الغالب بمخاوف بشأن الوضع المالي لليابان بعد أن أقرت الحكومة الجديدة أكبر حزمة إنفاق منذ بدء الجائحة.
ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون في «مورغان ستانلي إم يو إف جي» للأوراق المالية أن هذه المخاوف مبالغ فيها. وكتب تاكيشي ياماغوتشي وماسايوكي إينوي، في مذكرة موجهة إلى العملاء: «يتزايد استفسار المستثمرين عن الوضع المالي لليابان». وأضافا: «على الرغم من أن الميزانيات التكميلية الضخمة أصبحت هي القاعدة في السنوات الأخيرة، فإن مبالغ الإنفاق المسجلة في الميزانية لا تُنفق بالكامل بالضرورة». وتابعا: «على الرغم من حجمها الظاهري الكبير، فإن الإصدار المخطط له لسندات حكومية جديدة للسنة المالية 2025 بعد الميزانية التكميلية هو في الواقع أقل من العام السابق... لا داعي للقلق المفرط».
