ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوياته في شهرين خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، كما صعد الين الياباني، في ظل لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، مع تجدد التقلبات في الأسواق، وقبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المتأخرة، إلى جانب سلسلة من قرارات البنوك المركزية المرتقبة هذا الأسبوع.
ويتداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، عند مستوى 98.256، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بعد أن كان قد اقترب في وقت سابق من أدنى مستوى له منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). ومن المنتظر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء بيانات التوظيف المجمعة لشهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، والتي طال انتظارها بسبب تعثر عمليات جمع البيانات خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. كما يُتوقع صدور مجموعة من المؤشرات الأولية لقطاع التصنيع.
وفي هذا السياق، كتب بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك إتش إس بي سي، في مذكرة بحثية أن «بيانات الوظائف ستساعد على توضيح كيفية تطور أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة خلال فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية». وأضاف أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أكدت أن الدولار الأميركي لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.
وتُظهر أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالاً ضمنياً بنسبة 75.6 في المائة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي في 28 يناير (كانون الثاني)، وهو ما لم يتغير عن اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».
مع ذلك، يشكك بعض المحللين في أن تسهم البيانات المرتقبة في إزالة الضبابية بالكامل عن المشهد الاقتصادي. وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني بسيدني، إن بيانات أكتوبر قد تعكس عمليات تسريح مؤجلة لم تُحتسب سابقاً، في إشارة إلى تخفيضات الوظائف التي نفذتها وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك في وقت سابق من العام. وأضاف في حديث عبر «بودكاست»: «قد لا نتمكن من تكوين صورة كاملة لما جرى في أكتوبر، لكن فهم تلك المرحلة ضروري لتحديد مسار إنتاج الوظائف في الولايات المتحدة».
في المقابل، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة إلى 154.735 مقابل الدولار، مدعوماً بتوقعات قوية بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة في اجتماعه المقرر يوم الجمعة. وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في بنك أو سي بي سي بسنغافورة، إن تفاؤل الأسواق حيال خطوة بنك اليابان لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن تراجع أسهم التكنولوجيا الأميركية والأسهم الآسيوية أثر على المعنويات العامة، لكنه لم ينعكس بشكل مباشر على سوق العملات.
وسجل اليوان الصيني المتداول في الأسواق الخارجية ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 7.0381 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أكتوبر 2024. وقال وونغ إن هذه الحركة تعكس نهجاً محسوباً لتوجيه اليوان نحو مسار صعودي تدريجي مع الحفاظ على استقرار السوق، مضيفاً أن الأنظار تتجه إلى ما إذا كان صناع السياسات سيسعون إلى كبح وتيرة الارتفاع عبر التثبيت اليومي لسعر الصرف.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع عدداً من قرارات البنوك المركزية الأخرى، من بينها بنك إنجلترا، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة. كما يُنتظر أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب بنك ريكسبانك السويدي وبنك النرويج، أسعار الفائدة دون تغيير.
واستقر اليورو عند 1.1751 دولار، في ظل تقدم محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار تلك التي يوفرها حلف شمال الأطلسي. في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3368 دولار.
كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6635 دولار أميركي، دون تغير يُذكر، عقب صدور استطلاع خاص أظهر تراجع ثقة المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول). وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5778 دولار، مع قيام الأسواق بتقليص توقعاتها لرفع أسعار الفائدة العام المقبل، في وقت كشفت فيه الميزانية الحكومية نصف السنوية عن انخفاض طفيف في إصدارات السندات.
وفي أسواق العملات الرقمية، تذبذبت الأسعار بين الصعود والهبوط بعد تراجعها يوم الاثنين، إذ انخفض سعر بتكوين بنسبة 0.7 في المائة إلى 85620.38 دولار، بينما تراجع سعر إيثيريوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 2912.30 دولار.
