انخفضت قيمة الروبية الهندية، يوم الاثنين، إلى مستوى قياسي منخفض، متأثرةً بجمود المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من أسواق الأسهم والسندات المحلية.
وتراجعت الروبية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 90.74 مقابل الدولار الأميركي، متجاوزةً أدنى مستوى تاريخي سابق لها عند 90.55 الذي سُجل في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأفاد أربعة متداولين، لوكالة «رويترز»، بأن العملة، التي تُعدّ الأسوأ أداءً في آسيا، هذا العام، تجنبت خسائر أكبر بفضل احتمال تدخل البنك المركزي.
وهبطت الروبية بنحو 6 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث أثّرت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي تصل إلى 50 في المائة على الصادرات الهندية، ما قلّل جاذبية الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب. وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بقيمة صافية تزيد عن 18 مليار دولار حتى الآن في عام 2025، لتصبح الهند واحدة من أكثر الأسواق تضرراً من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة. كما باع المستثمرون الأجانب سندات صافية بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار أميركي في ديسمبر.
وأوضح أحد المتعاملين في بنك بمومباي أن تصريحات كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، التي أشار فيها إلى أن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة لن يُبرَم، على الأرجح، قبل مارس (آذار) المقبل، أثّرت سلباً على المعنويات، وظلت التدفقات الخارجة شبه ثابتة.
وفي الوقت نفسه، من غير المتوقع أن تُبرم الهند والاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً نهائياً قبل نهاية العام، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ». وبذلك لم تستفد الروبية من ضعف الدولار بشكل عام، رغم انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.1 في المائة حتى الآن هذا الشهر.
وقال أنيل بهانسالي، رئيس قسم الخزينة في شركة «فينريكس» للاستشارات المالية: «يقع مستوى الدعم التالي للروبية عند 90.80، وبعده قد نشهد تقاطعاً بين مستوييْ 91 و92. من الواضح أن بنك الاحتياطي الهندي يترك السوق تحدد السعر، ويتدخل فقط للسيطرة على أي تقلبات مُفرطة».
وأشار محللون ببنك «إيه إن زد» إلى أنه في حال إبرام اتفاق تجاري بين الهند والولايات المتحدة، قد يدعم ذلك انتعاش الروبية بسرعة، إلا أن قوتها قد تتراجع إذا اختار بنك الاحتياطي الهندي إعادة بناء الاحتياطات عبر شراء الدولار. وبلغت احتياطات الهند من النقد الأجنبي 687.3 مليار دولار حتى 5 ديسمبر، بانخفاض عن ذروتها البالغة 703 مليارات دولار التي سُجلت في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتأثر مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ مؤشر بورصة «بومباي سينسيكس» و«نيفتي 50»، بانخفاض بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، نتيجة خسائر الأسهم الإقليمية، في ظل معنويات فاترة قبيل أسبوع حافل بإصدارات البيانات الاقتصادية والاجتماعات المرتقبة للبنوك المركزية.
المستثمرون الأجانب يبيعون السندات الهندية بأكبر وتيرة
على صعيد آخر، أظهر المستثمرون الأجانب في السندات الحكومية الهندية حذراً، الأسبوع الماضي، حيث باعوا أكبر كمية من السندات المرتبطة بالمؤشرات العالمية منذ أكثر من ستة أشهر، وسط تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة، واستمرار وفرة المعروض من السندات، وضعف الروبية.
وأظهرت بيانات غرفة المقاصة أن صافي مبيعات الصناديق الأجنبية من السندات المرتبطة بالمؤشرات العالمية تجاوز 54.3 مليار روبية (نحو 600 مليون دولار)، في أسوأ موجة بيع منذ الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار).
ويملك الأجانب حالياً أقل من 3.5 في المائة من إجمالي السندات الهندية، وتسعى نيودلهي إلى رفع هذه النسبة، مع توقع زيادة الاقتراض الحكومي خلال السنوات المقبلة، وسعي البنوك لتقليص حيازاتها لتلبية الطلب المتزايد على الائتمان. وتسهم التدفقات الأجنبية المستمرة في دعم العملة المحلية وتعزيز فرص إدراجها في المؤشرات العالمية.
وخفّض المستثمرون الأجانب مراكزهم في السندات ذات آجال الاستحقاق القصيرة والطويلة، حيث بلغ صافي مبيعاتهم 27 مليار روبية في سندات عام 2053، و14.8 مليار روبية في سندات عام 2027، في حين انخفض إجمالي حيازاتهم من السندات المرتبطة بالمؤشرات بمقدار 17 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، ليصل إلى 6.85 في المائة.
وقال وونتاي كيم، مدير المحافظ بشركة «ويسترن» لإدارة الأصول: «اتفاقية تجارية ثنائية محتملة مع الولايات المتحدة، إلى جانب إدراج السندات في مؤشر بلومبرغ العالمي الإجمالي، مِن شأنهما تحسين التدفقات المالية مستقبلاً. لن نُحوّل استثماراتنا من السندات الهندية المقوَّمة بالعملة المحلية إلى السندات الآسيوية المقوَّمة بالعملات الصعبة».
وأضاف ييفي دينغ، مدير محافظ أول قسم الدخل الثابت بشركة «إنفيسكو»: «لقد أصبحنا أكثر تفاؤلاً تجاه السندات الهندية مع انخفاض أسعار كل من السندات والروبية الهندية. ونتوقع أن يُسهم الإعلان المحتمل عن اتفاقيات تجارية أفضل بين الولايات المتحدة والهند في تعزيز أداء سندات الروبية بشكل ملحوظ».
وفي السوق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الهندية، الأسبوع الماضي، حيث قفز عائد السندات القياسية لأجَل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس، مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية خلال أربعة أشهر.
ويراقب المستثمرون الأجانب، الآن، مشتريات بنك الاحتياطي الهندي من سوق السندات وهدف الاقتراض للعام المالي المقبل.
