وُضع الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي، الجمعة، بعد يومين من توقيفه في لا باز في إطار تحقيق باتهامات فساد عندما كان وزيراً.
وخلال جلسة استماع عبر الفيديو، أمر القاضي إلمير لورا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي في سجن سان بيدرو في العاصمة. وكان الادعاء طلب حبسه احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر.
ويُتَّهم لويس آرسي بأنه أذِن، عندما كان وزيراً للاقتصاد في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019)، بتحويل أموال عامة إلى حسابات مسؤولين محليين لتطوير مشاريع زراعية لم تُنجَز.
وأُجريت هذه التحويلات غير النظامية المفترضة عبر الصندوق العام لتنمية الشعوب الأصلية (Fondioc)، وهي هيئة توقفت عن العمل منذ ذلك الوقت.
وتتم محاكمة آرسي حالياً بتهمة «التقصير في أداء الواجب» و«إساءة السلوك الاقتصادي».
وقال الرئيس السابق من مركز الشرطة، حيث يُحتجز منذ الأربعاء، «أنا بريء تماماً من الاتهامات التي توجّه إلي لأسباب سياسية واضحة».
ولدى انتهاء جلسة الاستماع، نُقل إلى سجن سان بيدرو تحت حراسة الشرطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وغادر لويس آرسي منصبه الرئاسي في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، منهياً بذلك نحو 20 عاماً من الحكم الاشتراكي الذي بدأه إيفو موراليس. وخلفه رودريغو باز زعيم يمين الوسط الذي اتهم اليسار فور توليه منصبه بأنّه ترك وراءه دولة ينخرها الفساد بسبب سوء الإدارة المفترض.
وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة الجديدة عمليات تدقيق في المؤسسات العامة، وجهت على أثرها النيابة العامة اتهامات بالفساد إلى ستة مسؤولين سابقين في شركة النفط الحكومية.
وتشهد بوليفيا أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ 40 عاماً، وقد تفاقمت بسبب نقص الدولار.
