«الوحدة» الليبية تبحث مع بريطانيا تعزيز قدرات قواتها القتالية

التوتر المسلّح يعود إلى الزاوية ليُلقي بظلاله على حياة المواطنين

جانب من زيارة وفد عسكري بحكومة «الوحدة» الليبية لمؤسسات تعليمية عسكرية عليا ومتوسطة بالجيش البريطاني (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)
جانب من زيارة وفد عسكري بحكومة «الوحدة» الليبية لمؤسسات تعليمية عسكرية عليا ومتوسطة بالجيش البريطاني (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)
TT

«الوحدة» الليبية تبحث مع بريطانيا تعزيز قدرات قواتها القتالية

جانب من زيارة وفد عسكري بحكومة «الوحدة» الليبية لمؤسسات تعليمية عسكرية عليا ومتوسطة بالجيش البريطاني (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)
جانب من زيارة وفد عسكري بحكومة «الوحدة» الليبية لمؤسسات تعليمية عسكرية عليا ومتوسطة بالجيش البريطاني (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)

يبحث وفد عسكري بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة في بريطانيا سبل التعاون العسكري لـ«تعزيز القدرات القتالية» للقوات الموجودة في العاصمة طرابلس، وذلك بالتزامن مع عودة «التوتر المسلح» إلى مدينة الزاوية بغرب البلاد.

وقالت رئاسة الأركان العامة بحكومة «الوحدة»، الخميس، إن معاون رئيس الأركان، الفريق صلاح النمروش»، والوفد المرافق له زارا «المؤسسات التعليمية العسكرية العليا والمتوسطة» بالجيش البريطاني، والتقيا قيادات هذه المؤسسات.

جانب من زيارة وفد عسكري بحكومة «الوحدة» الليبية لبريطانيا (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)

وأضافت رئاسة الأركان أن النمروش ناقش في بريطانيا سبل التعاون مع رؤساء تلك المؤسسات لـ«الارتقاء بمستوى التدريب بالجيش الليبي لرفع مستوى القدرات والكفاءة القتالية للضباط وضباط الصف، خصوصاً حديثي التخرج، علاوة على دراسة إمكانية تبادل الخبرات الطبية لتوطين العلاج المتطور في المستشفيات العسكرية الليبية».

ويتألف الوفد الليبي من ممثلي وزارة الدفاع، وإدارة التدريب برئاسة الأركان العامة، حيث عقد اجتماعات عدة مع المسؤولين والاختصاصيين بتنفيذ برامج التدريب بها.

تأتي زيارة الوفد العسكري الليبي لبريطانيا على خلفية مباحثات أجراها في طرابلس، مطلع الشهر الجاري، سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا مارتن رينولدز، والملحق العسكري للدفاع البريطاني، تناولت بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين، وتقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات.

جانب من زيارة وفد عسكري بحكومة «الوحدة» الليبية لمؤسسات تعليمية عسكرية عليا ومتوسطة بالجيش البريطاني (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)

وبدا أن بريطانيا تعزز علاقاتها بسلطات غرب ليبيا. علماً بأن رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، سبق أن بحث الصيف الماضي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فولكنر، ملفات التعاون الثنائي، من بينها مشاريع تطوير القطاع التعليمي، ومبادرة الدبيبة لتجويد تعليم اللغة الإنجليزية في مختلف أنحاء البلاد، بوصفها «خطوة أساسية لتمكين الأجيال القادمة».

كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق رؤية ليبية مستقلة تحترم السيادة الوطنية.

تزامن ذلك مع عودة التوترات المسلحة للمرة الثالثة إلى الزاوية، مما يلقي بظلاله على المواطنين بسبب إغلاق الطرق، وبث الرعب في نفوسهم بسبب دوي أصوات الرصاص والقذائف.

وأمضت مناطق عدة في مدينة الزاوية ليلتها على وقع اشتباكات مسلحة بين تشكيلين محسوبين على حكومة «الوحدة الوطنية»، خلّفت قتلى وجرحى. وفي الرابع من الشهر الجاري وقعت اشتباكات في المدينة، التي تعاني من تغول الميليشيات، بين «الكتيبة 103 مشاة»، المعروفة بـ«كتيبة السلعة» بـ«إمرة عثمان اللهب»، وتشكيل آخر تابع لقوة «الإسناد الأولى - الزاوية»، بقيادة محمد بحرون، الملقب بـ«الفأر».

وتتبع قوة «الإسناد الأولى» مديرية أمن مدينة الزاوية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، فيما تتبع «كتيبة السلعة» منطقة الساحل الغربي العسكرية.


مقالات ذات صلة

تزوير «الأوراق الوطنية»... تهديد مباشر للأمن القومي في ليبيا

شمال افريقيا النائب العام الصديق الصور (مكتب النائب)

تزوير «الأوراق الوطنية»... تهديد مباشر للأمن القومي في ليبيا

يتابع الليبيون بقلق كبير ما ستكشفه تحقيقات النيابة العامة حول توسع عمليات التزوير داخل منظومة السجل المدني.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة يستعرض رؤيته لأسباب ما يعانيه بلده خلال «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي» (الشرق الأوسط)

الدبيبة يتهم نظام القذافي بإهدار أموال ليبيا على «الوحدة العربية»

دافع رئيس «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة عن حكومته، في مواجهة الأزمات التي تعاني منها قطاعات واسعة من الشعب.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة وعضو البرلمان الليبي قبل مشادتهما الكلامية (الوحدة)

ليبيا: مشادة «كلامية عنيفة» بين الدبيبة وبرلماني في طرابلس

شهدت العاصمة طرابلس توتراً غير مسبوق بعد اندلاع مشادة كلامية حادّة بين رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة وعضو مجلس النواب جلال الشويهدي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا وقفة احتجاجية نسائية مناهضة للعنف ضد المرأة في ليبيا (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في ليبيا)

«العنف الإلكتروني»... سلاح يهدد الطموح السياسي لليبيات

أثار تقرير رسمي ليبي حديث حول العنف الرقمي ضد المرشحات في الانتخابات البلدية صدمة واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج خلال لقائه قنصل اليونان في بنغازي (حكومة الاستقرار)

«الاستقرار» الليبية تستدعي قنصل اليونان بسبب «تصريحات غير مسؤولة»

تصاعد التوتر الدبلوماسي بين حكومة «الاستقرار» في شرق ليبيا واليونان، تزامناً مع استمرار الخلافات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» حول المناصب السيادية.

خالد محمود (القاهرة )

مصر وأنغولا لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية» والتشاور بشأن القضايا الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأنغولي تيتي أنطونيو أثناء المشاركة في «منتدى الأعمال» الخميس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأنغولي تيتي أنطونيو أثناء المشاركة في «منتدى الأعمال» الخميس (الخارجية المصرية)
TT

مصر وأنغولا لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية» والتشاور بشأن القضايا الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأنغولي تيتي أنطونيو أثناء المشاركة في «منتدى الأعمال» الخميس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأنغولي تيتي أنطونيو أثناء المشاركة في «منتدى الأعمال» الخميس (الخارجية المصرية)

تواصل مصر تعزيز علاقاتها بدول غرب القارة الأفريقية عبر فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات اقتصادية وسياسية وأمنية في ظل تحديات تعانيها دول القارة، ما انعكس على الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى أنغولا، والتي تستهدف «دفع الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.

وافتتح عبد العاطي، الخميس، «منتدى الأعمال المصري - الأنغولي» المنعقد في لواندا؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين، بحضور ممثلي عدد من الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وجود «إرادة سياسية مشتركة لقيادتي البلدين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي ليصبح ركيزة رئيسية للشراكة الثنائية»، مشدداً على ضرورة تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة.

ونوه خلال مشاركته في منتدى الأعمال إلى «جاهزية الشركات المصرية للعمل في السوق الأنغولية، مستعرضاً خبراتها الواسعة في مشروعات البنية التحتية داخل مصر والقارة الأفريقية، وقدرتها التنافسية في مجالات البناء والتشييد والبنية التحتية».

وعززت مصر أخيراً علاقاتها بدول غرب أفريقيا؛ وفي يوليو (تموز) الماضي دشنت «منتدى الأعمال المصري - البوركيني» أثناء زيارة لوزير الخارجية إلى بوركينا فاسو، كما نظمت فعاليات تجارية في نوفمبر (تشرين الثاني) هدفت لتعزيز التبادل في غانا.

وأكد عبد العاطي على تعزيز التبادل التجاري مع كوت ديفوار خلال لقائه وزير الخارجية الإيفواري، ليون كاكو آدوم، الشهر الماضي، وتطرقت المحادثات حينها إلى التعاون الأمني في مجالات مكافحة الإرهاب.

وقال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، إن العلاقات بين مصر وأنغولا تاريخية وهناك شراكة استراتيجية تتمثل في التعاون بشأن المحاور الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولدى مصر دور مهم في بناء القدرات في مجالات البنية التحتية، وهناك تنسيق ومشاورات مشتركة بشأن الأوضاع في منطقة «البحيرات العظمى» والتحديات التي تواجهها، وكذلك بشأن الأوضاع في غرب القارة الأفريقية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعزز علاقاتها مع دول غرب أفريقيا بما لديها من أهمية كبيرة بشأن استقرار الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وهي منطقة مشتركة مع البحر الأحمر، وتعمل على تطوير العلاقات في جميع مجالات التعاون المشترك.

«ويعد ترأس أنغولا للاتحاد الأفريقي فرصة مواتية للتنسيق بين البلدين بشأن جملة من القضايا على المستوى الأفريقي؛ في مقدمتها حرب السودان واستقرار الصومال والأمن في البحر الأحمر والتنسيق بشأن مجابهة انتشار الجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا»، وفقاً لحليمة.

جانب من توقيع وزير الدفاع المصري ونظيره الأنغولي اتفاقية تعاون في مجال الدفاع في نوفمبر 2024 (المتحدث العسكري المصري)

وفي فبراير (شباط) الماضي، تسلم الرئيس الأنغولي جواو لورينسو رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك خلال القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي، بحضور رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد، التي انعقدت في إثيوبيا.

وبحسب بيان صادر عن «الخارجية المصرية»، مساء الخميس، فإن عبد العاطي من المقرر أن يعقد خلال الزيارة «سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الأنغوليين على هامش أعمال (اللجنة المصرية - الأنغولية المشتركة) لبحث فرص الارتقاء بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية».

وأوضح البيان أن الزيارة تهدف إلى «توسيع مجالات الشراكة بين البلدين، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف تجاه الملفات محل الاهتمام المشترك، بما يعزز من دور البلدين في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية والمحافل الدولية».

الباحث في الشأن الأفريقي، رامي زهدي، أشار إلى توافق مصري - أنغولي بشأن قضايا القارة الداخلية والخاصة بالأمن والسلم والأمن المائي، كما أن العلاقات على المستوى الثنائي لديها فرص مهمة للتطور في قطاعات اقتصادية وتنموية مختلفة، بينها مشاريع الطاقة المتجددة والتعدين والاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الصحي والمجالات الزراعية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «البلدان لديهما تعاون في توطين الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الدفاعية والاستفادة من القدرات المصرية بتوطين تلك الصناعات أخيراً».

وقبل عام تقريباً وقّعت مصر وأنغولا اتفاقية تعاون في مجال الدفاع والتقنيات العسكرية، في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين، وذلك في أثناء زيارة قام بها قام بها وزير الدفاع الأنغولي، جواو إرنيستو دوس سانتوس، إلى القاهرة.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في منتدى الأعمال المشترك، الخميس، «ضرورة توسيع التعاون في ممر لوبيتو وتطوير البنية اللوجيستية المرتبطة به، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الطاقة، استناداً إلى خبرة مصر في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى فرص التعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر باعتبارها مجالات استراتيجية للمستقبل».


لافروف يعرض وساطة بلاده لتيسير تسوية سياسية في السودان

طفل سوداني يتيم يأكل في مخيم للاجئين في شرق تشاد 22 نوفمبر 2025 (رويترز)
طفل سوداني يتيم يأكل في مخيم للاجئين في شرق تشاد 22 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

لافروف يعرض وساطة بلاده لتيسير تسوية سياسية في السودان

طفل سوداني يتيم يأكل في مخيم للاجئين في شرق تشاد 22 نوفمبر 2025 (رويترز)
طفل سوداني يتيم يأكل في مخيم للاجئين في شرق تشاد 22 نوفمبر 2025 (رويترز)

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عرض وساطة بلاده لدفع عملية سياسية تنهي الصراع الدائر في السودان.

وقال لافروف إن موسكو مستعدة إذا وافقت الحكومة السودانية على «تسهيل البحث عن حلول عملية»، داعياً في الوقت ذاته إلى «وقف توجيه الإدانات إلى أي طرف والعمل على دفع الحوار السياسي».

وكان الوزير الروسي يتحدث خلال لقاء مع عدد من السفراء خصص لطرح وجهات نظر موسكو حول الجهود الجارية لتسوية الصراع في أوكرانيا. وتطرق خلال المناقشات إلى عدد من الملفات الإقليمية الساخنة وبينها الوضع في السودان.

وأكد لافروف أن موسكو «مستعدة لمواصلة المساعدة في إيجاد خطوات عملية لتسوية الأزمة الداخلية في السودان».

علما السودان وروسيا (أرشيفية)

وفي معرض رده على سؤال حول الأزمة في السودان، أشار لافروف إلى أن روسيا حثت بشدة على إطلاق حوار ومفاوضات بين الأطراف المتنازعة. وزاد أن «بعض المقترحات قُدّمت في وقت سابق، من بعض الدول المهتمة بإيجاد حل لهذا النزاع».

وقال الوزير الروسي مخاطباً ممثل السودان الذي كان حاضراً خلال اللقاء: «كانت هناك مقترحات لحكومتكم للدخول في حوار مع من وصفتموهم بالقوى الخارجية. للأسف، لم ينجح هذا المسعى، إذ لم يُعقد أي حوار فعلي».

وزاد أنه على الرغم من ذلك تم تقديم مقترحات محددة، و«قمنا بنقلها. وأنا على ثقة بأنه يجب علينا الآن أيضاً التركيز ليس على مواصلة توجيه الإدانات العلنية ضد أي طرف، بل على البحث عن حلول عملية لهذه القضية». وشدد على أن روسيا «مستعدة لتيسير هذا البحث عن الحلول العملية، ولديها بالفعل إمكانيات للقيام بذلك».

وأضاف لافروف: «إذا كانت حكومتكم موافقة، فسنحاول انتهاز هذه الفرصة».

في الوقت ذاته دعا لافروف سلطات السودانَ إلى مطالبة الحكومة الأوكرانية بوقف إرسال المرتزقة إلى أراضي القارة السمراء.

عناصر من «قوات التدخل السريع» يقومون بدورية في بلدة شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن إرسال وحدات من المرتزقة إلى عدد من بلدان القارة الأفريقية، وتقول جهات غربية إن موسكو دعمت «قوات الدعم السريع» بالسلاح والخبرات.

وكان لافروف كرر عرض بلاده تقديم جهود للوساطة، في أكثر من مناسبة خلال العام الحالي، وقال خلال استقباله نظيره السوداني في فبراير (شباط) الماضي، إن بلاده على استعداد لـ«التعاون مع اللاعبين الخارجيين الآخرين، في مجال المساعدة بتطبيع الوضع في السودان».

وأشار في حينها إلى أن «استئناف التعاون الثنائي مع السودان، يعتمد بشكل كامل على الظروف الأمنية».

كما التقى الوزيران مجدداً على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي أواسط أبريل (نيسان) الماضي، وقالت الخارجية الروسية في بيان أصدرته بعد اللقاء إنه «تم إيلاء اهتمام كبير لتطورات الوضع في السودان، والتركيز على آفاق تسوية الأزمة العسكرية السياسية ».

وأكد البيان على «ضرورة الوقف السريع للمواجهة المسلحة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع وإطلاق حوار وطني واسع لإرساء السلام الدائم في السودان».

أفراد من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة في الخرطوم أرشيفية - (رويترز)

وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا إلى جانب الأزمة المستعصية في البلاد «سبل تعزيز التعاون الروسي السوداني في مختلف المجالات، وأعربا عن تأييدهما لمواصلة الحوار السياسي المكثف، وتعزيز التنسيق في الأمم المتحدة وعلى المنصات الدولية الأخرى».

كما وجهت موسكو إشارة جديدة، إلى الحكومة السودانية الشهر الماضي، عندما أكدت إدانة «الجرائم التي شهدتها مدينة الفاشر» وجاء ذلك، خلال استقبال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين سفير السودان في موسكو، محمد السراج.

ووفقاً لبيان الخارجية الروسية، فقد أكد الطرفان على ضرورة وقف إراقة الدماء بسرعة في السودان.

وجاء في البيان: «تركز الحديث بشكل رئيسي خلال اللقاء، على تطورات الوضع في السودان، مع التأكيد على ضرورة وقف إراقة الدماء بسرعة وإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق تسوية مستدامة للأزمة في هذه الدولة».

وزاد أن فيرشينين «أكد أن روسيا تدين الجرائم التي ارتكبت في مدينة الفاشر ضد المدنيين بعد أن أصبحت تحت سيطرة قوات الدعم السريع». كما أكد نائب الوزير أيضاً «موقف روسيا المبدئي المؤيد للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية السودان».

على صعيد آخر، أفادت السفارة الروسية في السودان لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية نقلاً عن مصدرين عسكريين، بأنه لم يكن هناك أي مواطن روسي ضمن طاقم طائرة النقل العسكرية من طراز «إيليوشن 76» التي تحطمت قبل يومين شرق السودان.

وكانت طائرة الشحن العسكرية الروسية الصنع، تحطمت، الثلاثاء، في أثناء محاولة هبوط في قاعدة جوية، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم.

وأشارت السفارة إلى أن «الطائرة، بحسب معلوماتنا، تحطمت في بورتسودان إما بسبب خطأ من الطيار أو عطل فني. وتشير البيانات الأولية إلى عدم وجود أي مواطن روسي على متنها».


جدل في مصر بشأن تشديد غرامات «جرائم الأخبار الكاذبة»

الحكومة المصرية تتجّه لتشديد عقوبات «جرائم الأخبار الكاذبة» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تتجّه لتشديد عقوبات «جرائم الأخبار الكاذبة» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

جدل في مصر بشأن تشديد غرامات «جرائم الأخبار الكاذبة»

الحكومة المصرية تتجّه لتشديد عقوبات «جرائم الأخبار الكاذبة» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تتجّه لتشديد عقوبات «جرائم الأخبار الكاذبة» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «جرائم الأخبار الكاذبة»، جدلاً في مصر، وسط مطالبات بـ«ضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات» قبل تشديد الغرامات في القانون.

وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ«إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات»، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، الأربعاء، بـ«إعداد تعديلات بالقانون، لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات بما يحقق مستوى كافياً من الردع ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، مساء الأربعاء.

وأشار تقرير حكومي في مصر إلى زيادة معدل انتشار «الأخبار المضللة» في 2024 بنسبة 16.2 في المائة مقارنة بـ15.7 في 2023، وزيادتها 3 أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2024 مقارنةً بالفترة من 2015 إلى 2019.

لكن في المقابل، فإن نقيب الصحافيين، خالد البلشي، أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «الحكومة اختارت الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مساراً واضحاً لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر».

وأضاف في تدوينته، مساء الأربعاء: «يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج لها، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقاً للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلاً من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات».

ويتوافق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، مع هذا الرأي، مشيراً إلى ضرورة «إتاحة حرية تداول المعلومات أولاً، قبل الحديث عن تغليظ عقوبات مواجهة الأخبار الكاذبة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب الرئيسي في انتشار الشائعات بمصر، مرتبط بعدم توافر المعلومات والبيانات الكافية للمواطنين».

وباعتقاد السيد، فإن «هناك قيوداً على حرية المعلومات في مصر»، وقال إن «المواجهة يجب أن تبدأ أولاً ببث المعلومات الصحيحة دائماً، ثم تغليظ العقوبات في مرحلة تالية، حال تداول معلومات خاطئة»، مضيفاً أن «هناك شكوكاً تصاحب الروايات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية في بعض الأحيان؛ ما يصاحبه تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي».

وبيّن مدبولي نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات «نشر الأخبار الكاذبة»، وقال إن «الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد القومي».

اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مدبولي ناقش الأربعاء إجراءات مواجهة الشائعات (مجلس الوزراء المصري)

واستشهد رئيس الحكومة المصرية بقضية «مياه الشرب»، مشيراً إلى أنها تُعدّ «نوعاً من الاتجار والسعي لتحقيق استفادة مادية من الشركات».

وفي نهاية الشهر الماضي، قام شابان ببث مقطع مصور يقارنان فيه بين أنواع من المياه المعدنية، وقالا إن بعضها ملوث بمياه الصرف الصحي، مؤكدَين اعتمادهما على المواصفات القياسية المصرية، قبل أن تُلقي أجهزة الأمن القبض عليهما، وواجها اتهامات «بنشر معلومات غير صحيحة تتعلق بسلامة الأغذية والمياه» قبل إطلاق سراحهما على ذمة القضية.

عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، ممدوح عبد الله، يرى أن «الإشكالية في مواجهة الأخبار الكاذبة في مصر تتمثل في غياب المؤسسية في المواجهة»، وقال إن «تقنين المواجهة بتغليظ العقوبات القانونية، غير كافٍ، خصوصاً وأن تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، لا يأتي من المؤسسات الإعلامية، ولكن من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «المواجهة يجب أن تشمل حزمة إجراءات، ما بين مدونات سلوك للمواطنين، وتقنين الغرامات حال ثبوت تداول شائعات عن قصد»، إلى جانب، «إتاحة المعلومات والبيانات الكافية عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات الحكومية، بما يحقق الردع المطلوب»، وقال إن «الحكومة المصرية كثيراً ما تحذّر من مخاطر الشائعات وتأثيرها على الرأي العام الداخلي، وخصوصاً التي تُبَث من خارج البلاد».

وكان اجتماع مجلس الوزراء المصري، قد ناقش الأربعاء، «تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وصور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري»، وحسب بيان رسمي، توافَق الاجتماع الحكومي على «ضرورة وجود وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات للرصد المبكر للشائعات والرد عليها وتفنيدها».

وترى الحكومة المصرية أن «الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، كافٍ في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال»، غير أنها ترى أيضاً «عدم كفاية الغرامات الواردة في المادة رقم 380 من قانون العقوبات المصري، لتحقيق الردع في مواجهة هذه الأخبار»، وأكدت على «ضرورة زيادتها».

وتعهد رئيس الوزراء المصري بـ«عدم وضع قوانين استثنائية في ملف مواجهة الشائعات»، وقال إن «التشريعات القائمة كافية، وتحتاج إلى التفعيل فقط من أجل الاستفادة منها»، مشيراً إلى أنه «يجب التحرك السريع مع أي شائعة تظهر ويتضح كذبها».