أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الخميس عن طرح أول حزمة من مساحات التنقيب البحرية عن النفط والغاز للمزايدة منذ عام 2022. وتقع المناطق الخمس جميعها في حوض أوتواي قبالة سواحل ولاية فيكتوريا ضمن المياه الفيدرالية، وذلك بعد يوم واحد من طرح حكومة فيكتوريا مساحات مماثلة للمزايدة في مياه الولاية. وفي عام 2020، طُرحت أكثر من 40 منطقة للمزايدة، معظمها في شمال البلاد، وبحلول عام 2022، لم يتبق سوى 10 مناطق متاحة.
ويتوقع أن يواجه سوق الغاز في الساحل الشرقي لأستراليا نقصاً في الإمدادات لاحقاً خلال هذا العقد. وبينما من غير المرجح أن تُنتج المناطق المعروضة كميات تجارية من الغاز خلال هذه الفترة، تأمل كانبرا أن تُسهم هذه الخطوة في تجنب النقص مستقبلاً. وقالت وزيرة الموارد، مادلين كينغ: «سيلعب التنقيب والاكتشافات الجديدة دوراً مهماً في تلبية احتياجاتنا من الطاقة ودعم الصناعة الأسترالية والأسر، بما يعزز أهدافنا المتعلقة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية»، وفق «رويترز».
ويُعد حوض أوتواي حوضاً نفطياً وغازياً عريقاً، يضم بنية تحتية متطورة تشمل خطوط أنابيب ومحطات معالجة الغاز البرية، ما يتيح ربط أي اكتشافات جديدة بسهولة بهذه المنشآت.
وتوشك أستراليا على الانتهاء من مراجعة سوق الغاز، بهدف معالجة النقص في السوق المحلية على الساحل الشرقي وضمان استمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة «كونوكو فيليبس» وشريكتها «ثري دي إنرجي» هذا الأسبوع عن اكتشاف غاز في أوتواي، وبدأتا حفر البئر الثانية ضمن حملة التنقيب. وتمتلك الشركة الأميركية حصة في أحد اتحادات تصدير الغاز الطبيعي المسال الثلاثة في كوينزلاند، التي تخضع حالياً لمراجعة الحكومة الأسترالية.
وقالت سامانثا ماكولوتش، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «منتجي الطاقة الأستراليين»: «شهدنا هذا الأسبوع اعترافاً مرحباً به من حكومتي ولاية فيكتوريا والفيدرالية بأن استمرار عمليات التنقيب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تدفق مشاريع إمدادات الغاز وتلبية احتياجات الطاقة على المدى الطويل».
وأشارت الحكومة إلى أن الشركات يمكنها تقديم عروضها على هذه الأراضي، على أن يُغلق باب التقديم في يونيو (حزيران) من العام المقبل.
