قاضٍ يأمر إدارة ترمب بإنهاء نشر قوات حرس كاليفورنيا الوطني في لوس أنجليس

أفراد من الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا ينتشرون خارج مجمع من المباني الفيدرالية في كاليفورنيا (رويترز)
أفراد من الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا ينتشرون خارج مجمع من المباني الفيدرالية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

قاضٍ يأمر إدارة ترمب بإنهاء نشر قوات حرس كاليفورنيا الوطني في لوس أنجليس

أفراد من الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا ينتشرون خارج مجمع من المباني الفيدرالية في كاليفورنيا (رويترز)
أفراد من الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا ينتشرون خارج مجمع من المباني الفيدرالية في كاليفورنيا (رويترز)

أمر قاض فيدرالي أميركي، اليوم الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترمب بضرورة إنهاء نشر قوات الحرس الوطني بولاية كاليفورنيا في لوس أنجليس، وإعادة السيطرة على القوات إلى الولاية.

وأصدر القاضي الجزئي الأميركي في سان فرانسيسكو، تشارلز براير، أمراً قضائياً أولياً بناء على طلب مسؤولي ولاية كاليفورنيا الذين عارضوا خطوة الرئيس دونالد ترمب الاستثنائية باستخدام قوات الحرس الوطني التابعة للولاية دون موافقة الحاكم لتعزيز جهوده في تطبيق قوانين الهجرة. لكن القاضي علق تنفيذ الأمر حتى يوم الاثنين.

وتدفع ولاية كاليفورنيا بأن الأوضاع في لوس أنجليس قد تغيرت منذ أن تولى ترمب قيادة القوات في البداية ونشرها في يونيو (حزيران) الماضي.

واستدعت الإدارة في البداية أكثر من 4 آلاف من قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا، لكن هذا العدد انخفض إلى عدة مئات بحلول أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مع بقاء نحو 100 جندي فقط في منطقة لوس أنجليس.

لكن الإدارة الجمهورية مددت فترة نشر القوات حتى فبراير (شباط)، في الوقت الذي حاولت فيه أيضاً استخدام عناصر الحرس الوطني في كاليفورنيا في بورتلاند بولاية أوريجون باعتبار ذلك جزءاً من جهودها لإرسال الجيش إلى مدن يديرها الديمقراطيون، رغم المعارضة الشديدة من قبل العمد وحكام الولايات.

وقال محامو وزارة العدل الأميركية إن الإدارة لا تزال بحاجة إلى عناصر الحرس الوطني في منطقة لوس أنجليس للمساعدة في حماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تراجع نسبة تأييد ترمب بشأن الاقتصاد والهجرة إلى أدنى مستوياتها هذا العام

أظهر استطلاع جديد، أجرته وكالة «أسوشييتد برس (أ.ب)» ومركز «نورك» لأبحاث الشؤون العامة، تراجع نسبة تأييد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الاقتصاد والهجرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي (رويترز)

فانس يُعرب عن استيائه من صيحة «6 - 7»: احظروا هذين الرقمين للأبد

يبدو أنه لا أحد بمنأى عن تريند «6 - 7» الذي انتشر كالنار في الهشيم؛ لا في المدارس، ولا في الكنائس، ولا حتى في البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ القوات الصينية تستعد لاستقبال الرئيس شي جينبينغ في هونغ كونغ خلال فعالية أقيمت عام 2017 (رويترز)

وثيقة سرية تحذر: الصين قد تتفوق على الجيش الأميركي في حال نشوب صراع بتايوان

كشف تقييم سري للغاية للحكومة الأميركية، عن أن الصين ستتفوق على الجيش الأميركي في حربٍ على تايوان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يطالب بتغيير مالكي شبكة «سي إن إن» وسط معركة الاستحواذ على «وارنر»

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأربعاء، بتغيير مالكي شبكة «سي إن إن» في إطار صفقة بيع شركتها الأم «وارنر براذرز ديسكفري».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أميركا تُطلق برنامج «البطاقة الذهبية» بمليون دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل «البطاقة الذهبية» أثناء حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أبريل الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل «البطاقة الذهبية» أثناء حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أبريل الماضي (أ.ب)
TT

أميركا تُطلق برنامج «البطاقة الذهبية» بمليون دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل «البطاقة الذهبية» أثناء حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أبريل الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل «البطاقة الذهبية» أثناء حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أبريل الماضي (أ.ب)

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقعاً إلكترونياً يُتيح طلب الحصول على «البطاقة الذهبية»، وهي تأشيرة دخول مُعجّلة إلى الولايات المتحدة، مقابل دفع ما لا يقل عن مليون دولار.

وتزامن إطلاق هذه التأشيرة الجديدة مع استعداد السلطات الأميركية لإلزام زوّار الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول بتقديم سجلات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وطبقاً للموقع الإلكتروني الجديد، يتطلّب التقديم على «البطاقة الذهبية» دفع رسوم معالجة غير قابلة للاسترداد قدرها 15 ألف دولار. وبعد أن تخضع طلبات المتقدمين للتدقيق والموافقة من وزارة الأمن الداخلي، يتعيّن عليهم دفع مليون دولار على الأقل بُغية «الحصول على الإقامة الأميركية في وقت قياسي» ليصيروا مقيمين دائمين قانونيين.

ويُشير إلى أن «تقديم مليون دولار عند إتمام عملية التدقيق يُعدّ دليلاً على أن الفرد سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير»، مضيفاً أنه «قد يُطلب من الفرد أيضاً دفع رسوم إضافية بسيطة لوزارة الخارجية الأميركية، وذلك حسب ظروفه».

ويعرض الموقع صورة للبطاقة التي تتضمن صورة الرئيس ترمب على خلفية العلم الأميركي، وتوقيعه أسفل عبارة «بطاقة ترمب الذهبية».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ويمكن للشركات أيضاً التقدّم بطلب للحصول على «البطاقة الذهبية للشركات» لرعاية موظفيها، على أن تسدّد رسوماً قدرها 15 ألف دولار أميركي لمعالجة الطلب، إضافة إلى مليوني دولار عن كلّ موظف يُوافق على منحه البطاقة.

وسيحصل المتقدمون الذين تُقبَل طلباتهم للحصول على «البطاقة الذهبية» على وضع قانوني مماثل لحاملي تأشيرتي «إي بي 1» و«إي بي 2». ويُتوقّع أن تستغرق العملية بضعة أسابيع من تاريخ تسلُّم الطلب والرسوم، غير أن المسؤولين أشاروا إلى أن «عدداً قليلاً من الدول قد تصل فيها مهلة الانتظار إلى عام أو أكثر، وذلك تبعاً لتوفر التأشيرات».

بلاتينية أيضاً

ويعرض الموقع أيضاً إمكان استحداث «بطاقة بلاتينية»، تسمح للأجانب بالإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً من دون الخضوع لضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. ويتعين على الأجانب الحاصلين على الموافقة على هذه البطاقة دفع 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى 15 ألف دولار رسوم معالجة.

وأعدّت الإدارة قائمة انتظار لبرنامج البطاقة البلاتينية، علماً بأنه «لا يوجد ما يضمن بقاء إسهام البطاقة البلاتينية عند 5 ملايين دولار؛ لذا يُنصح بالانضمام إلى قائمة الانتظار الآن».

ويجري العمل على البرنامج الجديد منذ أشهر، فبعد عرض «البطاقة الذهبية» سابقاً هذا العام، وقّع الرئيس ترمب قراراً تنفيذياً في سبتمبر (أيلول) الماضي يُنشئ البرنامج رسمياً، واصفاً إياه بأنه وسيلة للحكومة لجمع مليارات الدولارات، وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين «سيُفيدون البلاد بشكل إيجابي، وبينهم رواد الأعمال الناجحون والمستثمرون ورجال وسيدات الأعمال».

وندّد بعض الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين بالبرنامج، لأنه يُعطي الأولوية بشكل غير عادل لقبول الأفراد الأثرياء. كما شكك البعض في مشروعية إنشاء ترمب هذا البرنامج.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أجرت إدارة ترمب تغييرات جذرية على نظام الهجرة القانونية. وعلّق المسؤولون الفيدراليون طلبات الهجرة المقدمة من مواطني الدول الـ19 الخاضعة لحظر السفر الذي فرضه الرئيس ترمب. كما أوقفوا البت في جميع طلبات اللجوء -باستثناء المواطنين البيض في جنوب أفريقيا- واعدين بمراجعة أكثر من 50 ألف طلب لجوء تمت الموافقة عليها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

معلومات التواصل

في غضون ذلك، تستعد السلطات الأميركية لإلزام زوّار الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة بتقديم سجلات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى 5 سنوات. وتضم قائمة الدول المشمولة بالإعفاء 42 دولة، أكثرها أوروبية، بالإضافة إلى قطر وإسرائيل وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان وبروناي وسنغافورة وتشيلي.

صورة لموقع إلكتروني استحدثته إدارة الرئيس دونالد ترمب لطلب البطاقة الذهبية

ووفقاً لاقتراح صادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، ستُضاف بيانات مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها عنصراً إلزامياً في طلبات نظام التصريح الإلكتروني للسفر. كما سيُطلب من المتقدمين تقديم معلومات إضافية «عند الإمكان»، وتشمل أرقام الهواتف المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني المستخدمة خلال السنوات العشر الماضية، وعناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) والبيانات الوصفية للصور المرسلة إلكترونياً، والبيانات البيومترية، ومنها بيانات الوجه، وبصمات الأصابع، والحمض النووي، وقزحية العين. كما سيُلزم المتقدمين بتقديم معلومات عن أفراد أسرهم، ومنها الأسماء وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وأماكن الميلاد والإقامة.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال ناطق باسم الإدارة إن المقترح «ليس قاعدةً نهائية، بل هو مجرد خطوة أولى في بدء نقاش حول خيارات سياسات جديدة للحفاظ على سلامة الشعب الأميركي». وأضاف: «تُجري الإدارة مراجعةً مستمرةً لطريقة فحص القادمين إلى البلاد».


حصيلة وساطات ترمب لإنهاء الحروب تبدو بعيدة من إنجازاته المعلنة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

حصيلة وساطات ترمب لإنهاء الحروب تبدو بعيدة من إنجازاته المعلنة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

هل أنهى دونالد ترمب فعلياً 8 حروب منذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، كما يؤكد؟ في الواقع، تبدو حصيلة جهود الوساطة التي يبذلها الرئيس الأميركي، الذي لا يخفي رغبته في نيل جائزة نوبل للسلام، أكثر التباساً.

أما النزاع في أوكرانيا، الذي كان الملياردير يأمل أن يوقفه «في يوم واحد»، فلا يزال مستعراً رغم جهود واشنطن للتوصل إلى حل تفاوضي.

الكونغو الديمقراطية ورواندا

وصفه ترمب بأنه «معجزة»، إلا أن الاتفاق الموقّع في واشنطن في 4 ديسمبر (كانون الأول) لم يحقق أي أثر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنطقة الحدودية مع رواندا والغنية بالموارد الطبيعية التي تشهد نزاعات منذ أكثر من 30 عاماً.

والثلاثاء، دخلت مجموعة متمردي «إم 23»، التي تقاتل الجيش الكونغولي بدعم من ستة إلى سبعة آلاف جندي رواندي وفق خبراء أمميين، مدينة أُفيرا الاستراتيجية. واعتبرت بوروندي المجاورة ذلك «صفعة» لواشنطن، إذ تقع عاصمتها الاقتصادية بوجومبورا على مسافة 20 كيلومتراً من أُفيرا.

كمبوديا وتايلاند

قدّم ترمب نفسه بصفته مهندس «الاتفاق التاريخي» الذي وُقّع في 26 أكتوبر (تشرين الأول) بين البلدين في جنوب شرقي آسيا، اللذين يتنازعان منذ فترة طويلة على ترسيم أجزاء من حدودهما المشتركة الممتدة 800 كيلومتر والتي تعود إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وفي يوليو (تموز)، كان الرئيس الأميركي قد أسهم مع الصين وماليزيا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد خمسة أيام من القتال أسفرت عن مقتل 43 شخصاً على الأقل وإجلاء أكثر من 300 ألف مدني.

لكن اتفاق أكتوبر لم يصمد سوى أسبوعين. ففي 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، علّقته تايلاند بعد انفجار لغم أرضي قرب الحدود.

والأحد، اندلعت جولة جديدة من القتال في المناطق الحدودية، خلفت ما لا يقل عن 19 قتيلاً (10 مدنيين كمبوديين وتسعة جنود تايلانديين)، بحسب حصيلة رسمية.

وقال لاي نون، أحد سكان قرية كمبودية فرّ من القتال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المواجهات «أكثر عنفاً هذه المرة مقارنة بيوليو». واضطر أكثر من 500 ألف شخص إلى إخلاء مناطق القتال.

إسرائيل و«حماس»

يمثّل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة الإنجاز الأكبر لدونالد ترمب، إذ وضع حداً للحرب المدمّرة التي اندلعت عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وبفضل ضغوط أميركية شديدة، إلى جانب وساطة قطرية ومصرية، دخلت الهدنة حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر، ما أتاح انسحاباً جزئياً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعمليات تبادل شملت رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

لكن أعمال العنف لا تزال تعصف بالقطاع، وأدت إلى مقتل أكثر من 370 فلسطينياً في ضربات إسرائيلية، وثلاثة جنود إسرائيليين.

ومنذ الأربعاء، لم يبقَ في غزة سوى جثمان رهينة إسرائيلي واحد. وتطالب الحكومة الإسرائيلية بإعادته من أجل بدء المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وأكّد عضو المكتب السياسي في حركة «حماس» حسام بدران لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إسرائيل وإيران

في 13 يونيو (حزيران)، شنّت إسرائيل هجوماً غير مسبوق على إيران بهدف معلن هو منع عدوّها اللدود من امتلاك القنبلة النووية. وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم عبر قصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية ليل 21 - 22 يونيو.

وبعد 12 يوماً من الحرب، أعلن الرئيس الأميركي «وقفاً تاماً لإطلاق النار» بين البلدين.

غير أن صلابة هذه الهدنة تبقى موضع شك، في وقت لا يزال البرنامج النووي الإيراني يسمم علاقات طهران مع الدول الغربية. ويؤكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن بلاده لن تتراجع في ملف تخصيب اليورانيوم.

باكستان والهند

اشتبكت القوتان النوويتان لأربعة أيام في مايو (أيار) في أعنف مواجهة بينهما منذ عقود، ما أسفر عن أكثر من 70 قتيلاً في الجانبين.

وبشكل غير متوقع، أعلن دونالد ترمب وقفاً لإطلاق النار بين البلدين.

ورغم أن باكستان أبدت امتنانها للولايات المتحدة على تسهيل هذا الأمر، أكدت الهند أنها تفاوضت مباشرة مع إسلام آباد. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن أياً من القادة الأجانب لم يطلب من نيودلهي إنهاء الأعمال القتالية.

مصر وإثيوبيا

لا يخوض البلدان حرباً، إلا أن التوترات شديدة بينهما حول السدّ العملاق الذي شيّدته إثيوبيا على نهر النيل، والذي تعتبره مصر، التي تعتمد على النهر لتوفير 97 في المائة من مياهها، «تهديداً وجودياً».

دُشّن السد في 9 سبتمبر (أيلول)، من دون، كما يبدو، أن دونالد ترمب أدى دوراً يُذكر في تخفيف التوترات.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي هذا الأسبوع إن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى «طريق مسدود تماماً».

أرمينيا وأذربيجان

وقّع قادة البلدين القوقازيين اللذين خاضا حربين حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه واستعادته باكو من القوات الأرمينية في 2023، في أغسطس (آب) في البيت الأبيض، مشروع اتفاق سلام ينهي عقوداً من النزاع.

غير أن التوقيع النهائي للاتفاق ما زال غير مؤكد بسبب سلسلة شروط مسبقة محرجة تفرضها باكو.

صربيا وكوسوفو

في عام 2020، خلال الولاية الأولى لترمب، وقعت بلغراد وبريشتينا اتفاقاً للتطبيع الاقتصادي في حضور الرئيس الأميركي، لكن الاتفاق لا يُعدّ اتفاق سلام، فيما لا يزال الخلاف السياسي عميقاً بين الطرفين.

ولم تعترف صربيا أبداً باستقلال كوسوفو، الذي أعلنته بريشتينا عام 2008، وتبقى التوترات قائمة بين الألبان الكوسوفيين والأقلية الصربية.

ومنذ حرب استقلال كوسوفو (1998 - 1999)، تنتشر قوات دولية لحفظ السلام في الإقليم، فيما تفشل محاولات الحوار بين صربيا وكوسوفو بشكل متكرر.


استطلاع: تراجع نسبة تأييد ترمب بشأن الاقتصاد والهجرة إلى أدنى مستوياتها هذا العام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: تراجع نسبة تأييد ترمب بشأن الاقتصاد والهجرة إلى أدنى مستوياتها هذا العام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع جديد، أجرته وكالة «أسوشييتد برس (أ.ب)» ومركز «نورك» لأبحاث الشؤون العامة، تراجع نسبة تأييد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الاقتصاد والهجرة، بشكل كبير منذ مارس (آذار) الماضي.

ويعدّ هذا مؤشراً جديداً على أن هاتين القضيتين الرئيسيتين اللتين ساعدتاه في الفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية قبل عام واحد فقط، قد تتحولان إلى نقطة ضعف مع بدء حزبه الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

كما أظهر الاستطلاع أن 31 في المائة فقط من البالغين بالولايات المتحدة يوافقون حالياً على أداء ترمب في إدارة الاقتصاد، مقارنة بـ40 في المائة خلال مارس الماضي؛ ما يمثل أدنى مستوى تأييد لترمب بشأن الاقتصاد في استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة «أسوشييتد برس» ومركز «نورك» خلال ولايته الأولى والثانية.

كما يواجه الرئيس الجمهوري صعوبة في التعافي من ردود الفعل السلبية تجاه قضايا أخرى، مثل إدارته الحكومة الفيدرالية، ولم يشهد أي ارتفاع في نسبة تأييده حتى بعد موافقة الديمقراطيين في الكونغرس عملياً على إنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ الشهر الماضي.

وقد يكون الأمر الأكبر إثارة للقلق بالنسبة إلى ترمب، هو تراجع شعبيته في القضايا التي كانت تمثل نقاط قوة له.

وقبل بضعة أشهر فقط، كان 53 في المائة من الأميركيين يوافقون على طريقة تعامله مع الجريمة، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 43 في المائة ضمن الاستطلاع الجديد.

وشهدت قضية الهجرة تراجعاً مماثلاً لتصل إلى 38 في المائة حالياً، مقارنة بـ49 في المائة خلال مارس الماضي.

وأظهر الاستطلاع الجديد بوضوح أن ترمب يواجه صعوبة في الحفاظ على مكاسب سياسية منذ عودته إلى المنصب. وحتى أمن الحدود، وهو القضية التي لا يزال يحظى فيها بشعبية مرتفعة نسبياً، شهد تراجعاً طفيفاً في الأشهر الأخيرة.

أما الخبر السار لترمب فهو أن معدل التأييد العام له لم يتراجع بالقدر نفسه. فقد وجد الاستطلاع الجديد أن 36 في المائة من الأميركيين يؤيدون طريقة إدارته مهامه بصفته رئيساً، مقارنة بـ42 في المائة خلال مارس الماضي.

وهذا يشير إلى أنه حتى لو لم يكن بعض الأشخاص راضين عن جوانب معينة من نهجه، فإنهم لا يزالون غير مستعدين للقول إنه يؤدي عملاً سيئاً.

ورغم ازدياد الاستياء بين الجمهوريين بشأن بعض القضايا، فإنهم لا يزالون يدعمونه إلى حد كبير.