انتخابات تشريعية بإثيوبيا في يونيو رغم استمرار النزاع

الانتخابات التشريعية في إثيوبيا ستُجرى يوم 1 يونيو المقبل (أ.ب)

أعلنت اللجنة الانتخابية في إثيوبيا أن الانتخابات التشريعية ستُجرى يوم 1 يونيو (حزيران) المقبل، رغم استمرار النزاع المسلح في البلاد.

وتُعدّ إثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، إذ تضم نحو 130 مليون نسمة، وتسبّب القتال الدائر في أكثر منطقتين مأهولتين بنزوح الملايين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال رئيس الوزراء آبي أحمد في بيان أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) إن «الحكومة لديها القدرة والإرادة اللازمتان لإجراء هذه الانتخابات»، مضيفاً أنها ستكون «الأفضل تنظيماً» في تاريخ إثيوبيا.

وأبلغت اللجنة الانتخابية وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء، أن الاقتراع سيُجرى في 1 يونيو، لكن تنظيم الانتخابات في هذه الدولة المترامية يواجه تحديات جمّة.

تتعافى إثيوبيا من حرب أهلية دمّرت شمال إقليم تيغراي، واستمرت من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى نوفمبر 2022، بين متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، وقوات فيدرالية مدعومة من ميليشيات محلية والجيش الإريتري.

ويقول الاتحاد الأفريقي إن النزاع أدى إلى مقتل 600 ألف شخص، في حين يؤكد بعض المحللين أن الحصيلة أكبر من ذلك. وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليون شخص ما زالوا نازحين.

وقال جوناه ويديكيند، من معهد أرنولد بيرغستراسر الألماني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه من الضروري أن يُجري آبي أحمد انتخابات، خصوصاً «من منظور سياسي داخلي، ومن أجل المجتمع الدولي».

ويُمثل التمويل تحدياً أيضاً في بلد لا يزال يتعافى من الحرب، ويعتمد على مساعدات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال دبلوماسي في أديس أبابا، طلب عدم الكشف عن هويته، إن اللجنة الانتخابية «قلّصت طموحاتها المالية».

وكانت قد خططت في البداية لموازنة قدرها 150 مليون دولار، نصفها ممول من الحكومة الفيدرالية والنصف الآخر من المانحين الدوليين.

وتدارك الدبلوماسي: «لكنّ عدداً قليلاً جداً من الشركاء مستعدون للالتزام»، ما أدى إلى خفض الموازنة إلى 100 مليون دولار.