وافقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم (الأربعاء)، على إطلاق سراح الوسيط ألكسندر جوهري، ووضعه تحت إشراف قضائي، بعد أن كان آخر متهم في قضية التمويل الليبي، حيث لا يزال خلف القضبان، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسيُمنع رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، البالغ 66 عاماً، الذي حُكم عليه في 25 سبتمبر (أيلول)، بالسجن 6 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007، من مغادرة منطقة العاصمة الفرنسية، ومن الوجود خارج منزله بين الثامنة صباحاً والثامنة مساء، ومن الاتصال ببقية المشمولين بالقضية.
كما منعته المحكمة من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وسيتعين عليه تسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري إلى السلطات، والمثول أمام الدرك مرة واحدة في الأسبوع.
وقد عارضت النيابة العامة إطلاق سراحه، مشيرة خصوصاً إلى جنسيته المزدوجة وخطر مغادرته إلى الجزائر، في ظل صعوبات التعاون القضائي بين البلدين.
وتوقع محاميه بيار هنري بوفيس إطلاق سراحه من سجن لاسانتيه في باريس «في الساعات القليلة المقبلة».
وحُكم في هذه القضية على شخصين آخرين بالسجن، مع إصدار أوامر توقيف الرئيس الأسبق للجمهورية نيكولا ساركوزي، الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات، والمصرفي وهيب ناصر.
وسُجن رئيس الدولة السابق 20 يوماً في سجن لاسانتيه، قبل الإفراج عنه بقرار من محكمة الاستئناف. كما أُفرج عن ناصر الذي كان قد حُكم عليه بالسجن 4 سنوات، مع صدور مذكرة توقيف فورية بحقّه.
وسيمثل ألكسندر جوهري أمام المحكمة، مثل بقية المتهمين، في جلسة الاستئناف المقرر عقدها في الفترة من 16 مارس (آذار) إلى 3 يونيو (حزيران).
وفي المجمل، ستعاد محاكمة 10 أشخاص في هذه القضية، منهم ساركوزي واثنان من المقربين منه، هما كلود غيان وبريس هورتفو.
