أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء النرويجية يوم الأربعاء أن معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج انخفض بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يدعم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العام المقبل.
وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني تقلبات أسعار الطاقة والضرائب، 3 في المائة على أساس سنوي، منخفضاً من 3.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وأقل من نسبة 3.1 في المائة التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» والبنك المركزي.
واستقر سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو عند 11.80 بعد صدور البيانات الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش. وأوضحت هيئة الإحصاء أن الانخفاض في معدل التضخم يعزى أساساً إلى التراجع الكبير نسبياً في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في نوفمبر، إلى جانب الحملات الترويجية على سلع مثل الإلكترونيات والأثاث.
وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى مطلع الشهر الماضي على سعر الفائدة الأساسي عند 4 في المائة، مؤكداً أنه ليس في عجلة من أمره لخفضه، رغم ترجيح مزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل.
وصرحت إيدا وولدن باش، محافظة البنك المركزي، في 26 نوفمبر، بأن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال أعلى من الهدف المحدد، نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار المحلية بوتيرة سريعة رغم انخفاض تكلفة الواردات.
ومن المقرر أن يُعلن البنك المركزي الذي يستهدف معدل تضخم أساسياً قدره 2 في المائة، عن سعر الفائدة الأساسي التالي، في 18 ديسمبر (كانون الأول). أما معدل التضخم الرئيسي الذي يشمل تقلبات أسعار الطاقة والضرائب، فقد انخفض في نوفمبر إلى 3 في المائة من 3.1 في المائة في أكتوبر، بينما توقع المحللون قراءة قدرها 2.7 في المائة.
