في تصعيد جديد للصراع على الصلاحيات والسلطة في ليبيا، أعلنت حكومة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان، أن محكمة استئناف بنغازي أصدرت الثلاثاء قراراً يقضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الـ27 من الشهر الماضي، والقاضي بإلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بإنشاء مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام، وتشكيل مجلس إدارتها، وذلك بناءً على الطعن المقدم من حماد.
وأوضحت المحكمة أن القرارات الملغاة تخالف القانون رقم 8 لسنة 2013، الذي يحصر إدارة الانتخابات في المفوضية العليا للانتخابات، معتبرة أن المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته، واعتدى على اختصاص السلطة التشريعية، ما يجعل قراراته غير مشروعة، ومطعوناً فيها بعيب اغتصاب السلطة.
يعكس هذا التطور استمرار صراع الصلاحيات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، ويعيد ترسيم حدود السلطات في الصراع بين الشرق والغرب، لكنه قد يساهم بحسب مراقبين محليين في إعادة توحيد المسار الانتخابي، ومنع تأسيس كيانات موازية قد تربك المشهد السياسي.
في شأن آخر، اعتبرت حكومة حماد أن تصريحات رئيس برلمان اليونان ووزير خارجيتها، عقب لقائهما بوفد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، تمثل «تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لليبيا، وتمسّ بسيادتها وحقوقها البحرية».
وقالت الحكومة، في بيان، مساء الاثنين، إن ليبيا «دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس باتفاقياتها أو حقوقها البحرية»، مشيرة إلى أن مطالبة السلطات اليونانية للبرلمان الليبي بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية - التركية «تمثل تجاوزاً غير مقبول للعلاقات الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار».
وأكّدت الحكومة أنها لا تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها أثينا من شأنها المساس بالمصالح الليبية، معتبرة أن تصريحات المسؤولين اليونانيين «لا تخدم الاستقرار الإقليمي، وتعكس توتراً داخلياً تحاول أثينا تصديره للخارج».
كما دعت الجانب اليوناني إلى «الكفّ عن التصريحات الاستفزازية»، واللجوء إلى المسارات القانونية المعتمدة، بما في ذلك الجلوس مع لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة، بدل الاكتفاء بخطاب إعلامي موجّه للاستهلاك الداخلي، على حد تعبيرها.
وأثارت زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العاصمة اليونانية أثينا جدلاً واسعاً، بعدما جدّد المسؤولون اليونانيون رفضهم مذكرة التفاهم الليبية - التركية لترسيم الحدود البحرية، معتبرين إياها انتهاكاً لقانون البحار، وتداخلاً مع مناطقهم الاقتصادية الخالصة جنوب كريت. وحضّوا على عدم تصديق البرلمان الليبي عليها، بل إلغائها تماماً.
واتصالاً بهذا الملف، قال مجلس الدولة إن موسى فرج، النائب الثاني لرئيسه، بحث مساء الاثنين في العاصمة طرابلس، رفقة مقرره وبعض أعضاء المجلس، مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية محمد الحراري، ملف الحدود البحرية والبرية الليبية، والصعوبات التي تواجهها، والسبل الكفيلة بمتابعة هذا الملف وإشكالياته.
