وقَّع حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، قراراً تنفيذياً يصنِّف مجلس العلاقات الأميركية- الإسلامية (كير)، المعروف بنشاطاته للدفاع عن المسلمين وحقوقهم المدنية في الولايات المتحدة، منظمةً إرهابية أجنبية.
وبذلك صارت فلوريدا الولاية الأميركية الثانية التي تتخذ مثل هذا القرار، بعد تكساس التي أصدر حاكمها، غريغ أبوت، الشهر الماضي، قراراً مماثلاً ضد المجلس الذي تأسس عام 1994، ويتخذ من واشنطن العاصمة مقراً له، بسبب ارتباطاته بجماعة «الإخوان المسلمين».
ورفع «كير» دعوى قضائية ضد تكساس بسبب تصنيفه منظمةً إرهابية، أمام محكمة فيدرالية، مجادلاً بأن وصف الجماعة بأنها «إرهابية» و«إجرامية» من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة يُعد انتهاكاً للقانون الفيدرالي.
وبُعيد إعلان ديسانتيس قراره في منشور على منصة «إكس» الاثنين، من دون أي تعليق إضافي، تعهد «كير» في بيان مقاضاة فلوريدا أيضاً. ووصف هذا القرار بأنه «حيلة»، قائلاً: «يعلم الحاكم ديسانتيس جيداً أن مجلس العلاقات الأميركية- الإسلامية بفلوريدا هو منظمة أميركية معنية بالحقوق المدنية، أمضت عقوداً في تعزيز حرية التعبير والحرية الدينية والعدالة للجميع، بما في ذلك الشعب الفلسطيني».
وكما هي الحال في تكساس، ينطبق قرار فلوريدا أيضاً على جماعة «الإخوان المسلمين» التي تأسست قبل قرن تقريباً، ولديها جماعات تابعة لها في الخارج.
وينص قرار فلوريدا على أن «مجلس (كير) أسسه أشخاص مرتبطون بـ(الإخوان المسلمين)»؛ مشيراً إلى ارتباط هذه الجماعة بحركة «حماس» التي صنَّفتها الحكومة الأميركية جماعة إرهابية.
ولم تصنف الحكومة الأميركية «كير» ولا «الإخوان المسلمين» منظمتين إرهابيتين أجنبيتين، علماً بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقَّع قراراً تنفيذياً يتضمن توجيهات للقيام بمثل هذه الخطوة. وأشار وزير الخارجية ماركو روبيو أخيراً إلى أن إجراءات مماثلة على المستوى الفيدرالي «قيد الإعداد».
وأدى الهجوم الذي قادته «حماس» ضد المستوطنات (الكيبوتسات) الإسرائيلية المحيطة بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى مضاعفة السلطات الأميركية المختلفة عمليات التدقيق في مجلس «كير» الذي نفى أي علاقة له مع «حماس».
وخلافاً لإعلان تكساس، لا يمنع قرار فلوريدا «كير» الذي يحتفظ بمكتب في مدينة تامبا، ولا «الإخوان المسلمين» من شراء الأراضي في الولاية. ولكنه يدعو الوكالات الحكومية إلى منع المجلس والجماعة، وأي شخص يُعرف بأنه «قدَّم دعماً مادياً أو موارد» لهما، من الحصول على عقود أو وظائف أو أموال أو أي منفعة عامة أو امتياز من الوكالات. كما يُخوِّل مجلس الأمن الداخلي للولاية، المكون من رؤساء الوكالات، بإجراء مراجعة للسلطات واللوائح والسياسات القائمة لـ«التصدي للتهديدات» الصادرة عن المنظمتين، والتوصية بأي إجراءات إضافية.
ولدى «كير» 25 فرعاً في كل أنحاء الولايات المتحدة.
