أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217622-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2026
أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد الألماني انتعاشاً، مدفوعاً بعوامل مرتبطة بالتقويم في عام 2026، إذ يُرجَّح أن تؤدي الزيادة الطفيفة في عدد أيام العمل إلى تعزيز معدلات النمو بنحو الثلث، في تطور يُعد موضع ترحيب بعد عامين من الانكماش.
وقال «مكتب الإحصاء الألماني» يوم الثلاثاء إن الألمان سيشهدون عاماً أطول من العمل في 2026، حيث سيبلغ متوسط عدد أيام العمل 250.5 يوم، أي بزيادة 2.4 يوم عن العام الحالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، وفق «رويترز».
وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تعود أساساً إلى تزامن عدد من العطلات الرسمية مع عطلات نهاية الأسبوع خلال عام 2026.
وتُعد هذه الزيادة مهمة، إذ إن كل يوم عمل إضافي يسهم عادةً بنحو 0.1 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبيانات الإحصائية.
ويتوقع بنك «آي إن جي» أن يؤدي تأثير أيام العمل إلى إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية للنمو في العام المقبل.
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن النمو المتوقع في 2026 سيأتي بشكل أساسي من حزمة الاستثمارات الحكومية ومن زيادة أيام العمل. وأضاف: «بالنسبة للمتشككين، يظل هذا النمو ضئيلاً للغاية، ما يؤكد أن الانتعاش الحقيقي ما زال ضعيفاً. أما المتفائلون فيرون أنه على الأقل يشكّل بداية. فعندما يغيب النمو الاقتصادي لسنوات، نتمسك بأي عنصر إيجابي متاح».
ويتوقع المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا بنسبة 0.1 في المائة هذا العام بعد عامين من الانكماش، قبل أن يرتفع بنسبة 0.9 في المائة في العام المقبل. ويُقدّر المعهد أن يُعزى نحو ثلث نمو عام 2026 إلى تأثير التقويم.
«المركزي الأوروبي» يحذر من تصحيح محتمل لأسهم التكنولوجيا الأميركية
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
ذكرت مدوَّنة لـ«البنك المركزي الأوروبي»، نُشرت يوم الاثنين، أن تصحيحاً في سوق أسهم التكنولوجيا الأميركية، التي تشهد ارتفاعاً مفرطاً، يبدو مرجَّحاً، وأنه قد تكون له تداعيات واسعة النطاق، في ظل محدودية أدوات السياسة المالية والنقدية المتاحة لاحتواء التداعيات الاقتصادية المحتملة.
وأقبل المستثمرون بكثافة على أسهم التكنولوجيا، مراهنين على أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد العالمي؛ مما دفع بتقييمات كبرى شركات التكنولوجيا إلى مستويات أعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية، وفق «رويترز».
وقالت المدوَّنة، التي لا تعكس بالضرورة وجهة نظر «البنك المركزي الأوروبي»، إن «الأبحاث الاقتصادية بشأن الثورات التكنولوجية السابقة تشير إلى استنتاج مقلق، يتمثل في أن تصحيح تقييمات سوق الأسهم الحالية يبدو مرجحاً». وأضافت أنه حتى في حال نجاح التكنولوجيا وارتفاع الأرباح، فقد تتراجع أسعار الأسهم بسبب صعوبة تحقيق توقعات الأسواق المتفائلة بصورة مفرطة بشأن نمو الأرباح.
التفاؤل المفرط قد يفاقم حدة تراجع الأسعار
وأشارت المدوَّنة إلى أن العوامل النفسية في الأسواق تنذر باحتمال حدوث تصحيح. فالمستثمرون الذين يتسمون بتفاؤل مفرط يميلون إلى دفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز ما تبرره الأساسيات الاقتصادية. وعندما يتبدد هذا التفاؤل، تميل الأسعار إلى التراجع بوتيرة أشد من السيناريو الذي تبرره العوامل الأساسية.
وبالنسبة إلى أوروبا، فإن أي تصحيح في السوق الأميركية يمثل مسألة تتعلق بالاستقرار المالي، إذ تستثمر الأسر الأوروبية نحو 440 مليار يورو (نحو 510 مليارات دولار) فيما تُعرف بأسهم «ماغنيفيسنت سفن»، و«ألفابت» و«أمازون» و«أبل» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«تسلا»، بينما تستثمر صناديق التقاعد وشركات التأمين مبلغاً يقترب من ذلك.
وأضافت المدوَّنة: «السيناريو الأخطر ليس تصحيح سوق الأسهم في حد ذاته، بل حدوث تصحيح بالتزامن مع اضطرابات أوسع نطاقاً في الأسواق، يصعب على صناع السياسات احتواؤها. فعلى خلاف أزمة (فقاعة الإنترنت)، يحد الوضع الحالي بدرجة كبيرة من قدرة صناع السياسات على خفض أسعار الفائدة أو استخدام السياسة المالية لتخفيف التداعيات».
وعلى الرغم من أن تقييمات الأسهم الأوروبية تبدو أكبر اعتدالاً، فإن تحركات أسواقها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسوق الأميركية، وبالتالي فستتأثر الأسهم الأوروبية أيضاً، وفق المدوَّنة، التي أشارت إلى أن التوقيت الدقيق لأي تصحيح «لا يمكن التنبؤ به مسبقاً».
وقالت المدوَّنة: «لا يمكن تحديد أنماط الازدهار والانهيار هذه إلا بعد فوات الأوان».
السعودية تفتح التعليم أمام الاستثمار الخاص وغير الربحيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5307935-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A
السعودية تفتح التعليم أمام الاستثمار الخاص وغير الربحي
مبنى وزارة التعليم في الرياض (واس)
تتجه السعودية إلى إعادة تشكيل سوق التعليم العام، مع فتح مساحة أوسع أمام مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي، ضمن نظام جديد يضع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً لحوكمة القطاع وتقديم خدماته، بما يعزز فرص الاستثمار ويرفع كفاءة المنظومة التعليمية.
ويأتي النظام في وقت يشهد فيه قطاع التعليم السعودي توسعاً تدريجياً في قاعدة المستثمرين والشركات المدرجة، مع تنامي الاهتمام بالفرص التجارية في مجالات التعليم والتدريب والخدمات المساندة، في ظل مستهدفات «رؤية 2030».
وكان مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام صدر الشهر الماضي، والذي يستهدف تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030».
ويحدد النظام أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام.
كما يستهدف النظام دعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة، بما يرفع جودة الخدمات ويوسع الخيارات التعليمية ويدعم استدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على #نظام_التعليم_العام، في خطوة تعزز حوكمة التعليم العام، وتوفر الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، بما يدعم الارتقاء بجودة البيئة التعليمية ومخرجاتها. pic.twitter.com/HRXhOEPLNH
ويرى خبراء أن أهمية النظام لا تقتصر على زيادة حجم الاستثمارات، بل تمتد إلى تغيير طبيعة السوق نفسها من خلال وضوح الأدوار التنظيمية، وتوسيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الحوكمة، وهي عوامل من شأنها خفض المخاطر أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبد الله السلوم، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن الموازنات العامة في السعودية اعتادت وضع التعليم ضمن أكبر بنود الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أنه خُصص للتعليم نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) في آخر ميزانية، بما يمثل قرابة 18 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن الإنفاق على التعليم يقدر بما يتراوح بين 5 و7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تضع السعودية أعلى من متوسط إنفاق الاقتصادات عالمياً على التعليم ومن الأعلى بين دول مجموعة العشرين.
الاستثمار الأجنبي يتوسع
وعلى مستوى الاستثمار، أشار السلوم إلى أن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعليم بلغت 3.43 مليار ريال (914.7 مليون دولار) بنهاية عام 2024، مرتفعة بأكثر من 13 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وقال إن القيمة لا تزال محدودة مقارنة ببعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلا أن متوسط النمو السنوي المركب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب البيانات التي أشار إليها، يقارب 130 في المائة، بما يعكس تطوراً ملحوظاً في جاذبية القطاع للمستثمرين الأجانب خلال العقد الماضي.
ومن هذه الزاوية، يتوقع السلوم أن يسهم النظام الجديد في تعزيز هذا المسار، عبر توسيع الخيارات الاستثمارية وتوفير إطار تنظيمي أكثر وضوحاً ومرونة لمشاركة القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن حجم الأثر سيبقى مرتبطاً بفعالية تطبيق اللوائح التنفيذية، ومدى استجابة المستثمرين للفرص.
مدرسة حكومية للطفولة المبكرة في الرياض (واس)
8 شركات مدرجة في السوق
ولفت السلوم إلى أن إدراج شركات التعليم في السوق السعودية مؤخراً بات ملحوظاً، موضحاً أن السوق المالية السعودية تضم حالياً ثماني شركات مدرجة تعمل في مجالات التعليم والتدريب.
وبحسب السلوم، سجلت هذه الشركات إيرادات تقارب 3.4 مليار ريال (906.7 مليون دولار) خلال عام 2025، بنمو سنوي يقارب 12 في المائة.
وقال إن هذه الأرقام تعكس أن القطاع لا يقتصر على كونه أحد أكبر القطاعات من حيث الإنفاق الحكومي، بل أصبح يمتلك قاعدة استثمارية وتجارية تتوسع تدريجياً، وهو ما قد يدعم استمرار نموه خلال السنوات المقبلة مع اكتمال المنظومة التنظيمية الجديدة.
تقاسم الأدوار ورفع كفاءة السوق
ولا يتوقع السلوم أن تقتصر آثار النظام على زيادة حجم الاستثمارات فقط، بل يرى أن الأهم يتمثل في تغيير طبيعة السوق، موضحاً أن وضوح الأنظمة، وتوسيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الحوكمة، كلها عوامل تساهم في خفض مخاطر الاستثمار.
وأكَّد أن خفض مخاطر الاستثمار يمثل «العنصر الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمر المحلي أو الأجنبي على حد سواء عند اتخاذ قرار الدخول إلى أي سوق».
ويؤكد النظام حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
كما يدعم جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، ويسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية، بما يضمن تطبيق النظام وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
ويتضمن نظام التعليم العام عدداً من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
النحاس يرتفع في مستهل الأسبوع وسط شحّ المعروضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5307931-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%AD%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
قضبان نحاس في شركة «سي آند آر ميتالز» بميامي (أ.ف.ب)
بدأ النحاس الأسبوع بقوة مدعوماً بشحّ المعروض، ما أسهم أيضاً في اتساع فارق السعر الرئيسي، بعدما سجل، الأسبوع الماضي، أوسع مستوياته في خمس سنوات.
وارتفع سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.45 في المائة إلى 14365 دولاراً للطن المتري، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. كما قفز عقد النحاس، الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، بنسبة 1.77 في المائة إلى 109580 يواناً، أو ما يعادل 16.254.54 دولار، للطن، وفق «رويترز».
وانخفض إجمالي مخزونات النحاس، في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن، بنحو النصف، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع سحب كميات من المعدن إلى الولايات المتحدة تحسباً لفرض تعريفات جمركية محتملة على واردات النحاس المكرر.
وتفاقمت المخاوف بشأن شحّ المخزونات بفعل مشكلات في الإمدادات؛ من بينها توقف أعمال الصيانة في مصهر النحاس العملاق «غريسيك» في إندونيسيا.
وأسهم شحّ المخزونات في دفع فارق السعر الرئيسي للنحاس ببورصة لندن للمعادن إلى أوسع نطاق له منذ عام 2021. واتسع فارق سعر النحاس الفوري مقابل سعر ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى مستوى خصم بلغ 473.24 دولار للطن؛ في إشارة إلى شحّ حاد في المعدن المتاح، مع تسارع المتداولين أصحاب المراكز البيعية إلى تأمين النحاس قبل موعد تسوية العقود الشهرية بالبورصة يوم الأربعاء المقبل.
وقال كريغ لانغ، كبير المحللين بشركة أبحاث السلع «سي آر يو»: «يضطر المضاربون على انخفاض الأسعار إلى شراء العقود الآجلة القريبة لإغلاق مراكزهم أو تجديدها، في ظل شحّ المعادن القابلة للتسليم».
لكن ضعف مشتريات المستهلكين حدّ من مكاسب أسعار النحاس. وانخفض سعر النحاس في يانغشان، وهو مؤشر رئيسي على الطلب على الواردات في الصين؛ أكبر مستهلك للنحاس في العالم، إلى 90 دولاراً للطن، يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له في شهر.
وقال لانغ: «يعكس هذا الانخفاض، بشكل أساسي، تدهور اقتصادات الاستيراد، إلى جانب ضعف الطلب الفعلي، على المدى القريب، من المشترين الصينيين، الذين يكتفون بتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية، في ظل ارتفاع أسعار النحاس».
وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.31 في المائة، والزنك بنسبة 0.61 في المائة، والرصاص بنسبة 0.47 في المائة، والنيكل بنسبة 0.62 في المائة، والقصدير بنسبة 0.14 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.54 في المائة، والزنك بنسبة 1.01 في المائة، والرصاص بنسبة 0.32 في المائة، والنيكل بنسبة 1.07 في المائة، والقصدير بنسبة 1 في المائة.
