عوائد سندات اليورو تستقر بعد استبعاد خفض الفائدة الأوروبية في 2026

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تستقر بعد استبعاد خفض الفائدة الأوروبية في 2026

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، حيث أخذ المستثمرون قسطاً من الراحة بعد استبعاد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لعام 2026 يوم الاثنين.

وقد دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية، بالإضافة إلى تصريحات إيزابيل شنابل، صانعة السياسات في البنك المركزي الأوروبي، التي أشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة أكثر احتمالاً من خفضها، تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو، إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الاثنين.

وخلال ذلك اليوم، سجلت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ أكثر من 14 عاماً، إذ تعرضت الديون طويلة الأجل لضغوط عالمية ناجمة عن المخاوف بشأن زيادة الإنفاق المالي وتوسّع المعروض من السندات، وفق «رويترز».

وفي جلسة الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات - المعيار القياسي لمنطقة اليورو - بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.86 في المائة، بعد أن بلغت 2.876 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس (آذار).

بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند 4.17 في المائة، بعد ارتفاعها بمقدار 3.5 نقطة أساس يوم الاثنين.

ويراقب المستثمرون من كثب، صدور بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة بالولايات المتحدة في المائة المقررة في وقت لاحق من الجلسة، لتقييم صحة سوق العمل.

ومن المتوقع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند اختتام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء، إلا أن التركيز الأكبر سيكون على أي مؤشرات حول مسار السياسة المستقبلية، حيث يتوقع المتداولون حالياً 3 تخفيضات إضافية بحلول نهاية عام 2026.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 30 عاماً، الأكثر حساسية للمخاوف المالية طويلة الأجل، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.47 في المائة، بعد أن سجلت 3.478 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ صيف 2011. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس، لتصل إلى 2.17 في المائة. وقد توقعت الأسواق احتمالاً يقارب 5 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في الصيف المقبل، مقارنةً بصفر احتمال يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

الاقتصاد مصرف سوريا المركزي (سانا)

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تخفض معدلي «الريبو» و«الريبو العكسي» 25 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى بنك الكويت المركزي على الميناء (رويترز)

بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس

قرّر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 3.50 في المائة بدلاً من 3.75 في المائة اعتباراً من 11 ديسمبر (كانون الأول) 2025.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مصرف الإمارات المركزي (وام)

تزامناً مع الفيدرالي... مصرف الإمارات يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.