يدرس الاتحاد الأوروبي خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء عن الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح «حزب الله»، وفق ما أفادت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء.
ولا تزال هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل هشة، إذ تشن إسرائيل غارات من حين لآخر على الأراضي اللبنانية قائلة إنها تستهدف جهود «حزب الله» لإعادة تسليح نفسه.
وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.
وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن «تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات»، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاماً لخفض حجمها تدريجياً والانسحاب من لبنان.
وبدلاً من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي «المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي» من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، ما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو (حزيران) 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.
اجتماع قريب
تأتي هذه الورقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل في 15 ديسمبر (كانون الأول).
وذكرت الوثيقة أنه «من خلال تقديم المشورة والتدريب، وربما توفير بعض المعدات، سيكون الهدف العام تمكين الشرطة وقوى الأمن الداخلي من أداء مهامهما في المدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد»، مُضيفة أن الاتحاد الأوروبي يُمكنه أيضاً مساعدة لبنان على تعزيز تأمين حدوده البرية مع سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» للأنباء أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، جان إيف لودريان، كان في بيروت، اليوم (الاثنين)، لاقتراح خريطة طريق تهدف إلى تقييم عملية نزع سلاح «حزب الله» بشكل مستقل.
وصرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأسبوع الماضي، بأن لبنان يُريد أن يكون لآلية مراقبة وقف إطلاق النار دور أكثر فاعلية للتحقق مما تقوله إسرائيل حول إعادة «حزب الله» بناء قدراته، وكذلك التحقق من عمل الجيش اللبناني في تفكيك البنية التحتية للجماعة المسلحة.
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن لبنان سيقبل بوجود قوات أميركية وفرنسية على الأرض ضمن آلية التحقق، قال سلام: «بالطبع».
