شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب سيشارك في مراجعة صفقة «نتفليكس-وارنر براذرز»
شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيُقرر ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في الاندماج المُقترح بين «نتفليكس» و«وارنر براذرز»، مُصرّحاً للصحافيين بأن الحصة السوقية للكيان المُدمج قد تُثير المخاوف.
وأضاف للصحافيين، لدى وصوله إلى مركز كيندي، لحضور حفل توزيع الجوائز السنوي: «سأشارك في هذا القرار».
ووافقت «نتفليكس»، يوم الجمعة، على شراء استوديوهات التلفزيون والسينما وقسم البث المباشر التابع لشركة «وارنر براذرز ديسكفري» مقابل 72 مليار دولار، وهي صفقة ستُسلم الشركة الرائدة في مجال البث المباشر السيطرة على أحد أهم أصول هوليوود.
ولم يُفصح ترمب عما إذا كان يُؤيد الموافقة على الصفقة، لكنه أشار إلى احتمال تركيز النفوذ السوقي في صناعة الترفيه. وقال: «هذا أمرٌ متروكٌ لبعض الاقتصاديين ليُحددوه... لكنها حصة سوقية كبيرة. لا شك أنها قد تُشكّل مُشكلة».
بعد وقت قصير من اعتقال الرئيس الفنزويلي، وتغطية عينيه، ونقله إلى الولايات المتحدة، انتشر مقطع فيديو لوزير الداخلية ديوسدادو كابيلو محاطاً بمجموعة من المسلحين.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» إن «الوقت وحده سيحدد» المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا.
انخفاض العجز التجاري الأميركي في أكتوبر لأدنى مستوى منذ 2009https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5227653-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2009
العَلم الأميركي يرفرف فوق سفينة وحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
انخفاض العجز التجاري الأميركي في أكتوبر لأدنى مستوى منذ 2009
العَلم الأميركي يرفرف فوق سفينة وحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
سجَّل العجز التجاري الأميركي انخفاضاً حاداً في أكتوبر (تشرين الأول)، مُسجِّلاً أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2009، في ظل تراجع واردات السلع، وهو اتجاه قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للرُّبع الأخير من العام إذا استمر.
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأن العجز التجاري تقلص بنسبة 39 في المائة ليصل إلى 29.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2009. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقَّعوا ارتفاع العجز إلى 58.9 مليار دولار. ويُذكر أن صدور التقرير تأخَّر؛ بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً.
وانخفضت الواردات بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار دولار، بينما تراجعت واردات السلع بنسبة 4.5 في المائة لتبلغ 255 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023. ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، كما يعكس انخفاض الطلب المحلي.
وسجَّلت واردات المستلزمات الصناعية انخفاضاً قدره 2.7 مليار دولار، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2021، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع واردات الذهب غير النقدي بمقدار 1.4 مليار دولار، والتي لا تُحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي. كما انخفضت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 14 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020، متأثرةً بانخفاض 14.3 مليار دولار في واردات المستحضرات الصيدلانية. في المقابل، ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بمقدار 6.8 مليار دولار، مدفوعةً بزيادة واردات ملحقات الحاسوب ومعدات الاتصالات وأجهزة الحاسوب، ويُرجح أن ذلك مرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 302 مليار دولار في أكتوبر. كما ارتفعت صادرات السلع بنسبة 3.8 في المائة لتصل إلى 195.9 مليار دولار، مُسجِّلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومةً بزيادة صادرات الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الأخرى. في المقابل، انخفضت صادرات السلع الاستهلاكية، ومعظمها من المستحضرات الصيدلانية، إلى جانب صادرات السلع الأخرى. كما تراجع العجز التجاري في السلع بنسبة 24.5 في المائة ليصل إلى 59.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2016. وحقَّقت صادرات وواردات الخدمات مستويات قياسية على الإطلاق.
وشهد العجز التجاري تقلبات كبيرة في ظل سياسة ترمب التجارية الحمائية، وأسهمت التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الرُبعين الثاني والثالث من عام 2025. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة في الرُّبع الرابع، بعد أن نما الاقتصاد بمعدل 4.3 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات، الخميس، على أداء متباين، في ظلِّ متابعة المستثمرين ارتفاع أسعار النفط، وترقّبهم صدور بيانات الوظائف الأميركية التي قد توفّر إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، في حين واصلت الأسهم المصرية مكاسبها.
وفي السعودية، أغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاعَي الطاقة، وتقنية المعلومات، والقطاع المالي. وقفز سهم «البحري» بنسبة 10 في المائة، بينما ارتفع سهم «البنك الأهلي السعودي»، بنسبة 0.7 في المائة.
وتعافى سهم «سابك» من أدنى مستوى له في نحو 17 عاماً الذي سجَّله في وقت سابق من الجلسة، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، بعدما أعلنت الشركة موافقتها على بيع أعمالها للبتروكيميائيات في أوروبا وأعمال اللدائن الهندسية في أوروبا والأميركتين، بقيمة منشأة إجمالية بلغت 950 مليون دولار.
وفي دبي، واصل المؤشر العام مكاسبه ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، مقترباً من أعلى مستوياته منذ عام 2008، بدعم من أسهم قطاعات الاتصالات والصناعة والمرافق. وصعد سهم «العربية للطيران» بنسبة 4.6 في المائة، وارتفع سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.1 في المائة، في حين تراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1 في المائة، وانخفض سهم «سالك» بنسبة 1.1 في المائة.
وفي قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض معظم الأسهم، حيث هبط سهم «صناعات قطر» بنسبة 0.8 في المائة، وتراجع سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 1.3 في المائة.
كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملاته منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، ليكسر سلسلة مكاسب استمرَّت جلستين، مع تراجع سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 1.2 في المائة، وانخفاض سهم «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» بنسبة 1.9 في المائة.
ويترقَّب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر إعلانها، الجمعة، لمزيد من المؤشرات حول توجهات السياسة النقدية الأميركية، علماً بأن أسواق الخليج غالباً ما تتأثر بتغيرات توقعات أسعار الفائدة الأميركية نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «المصرية للاتصالات» بنسبة 5.3 في المائة، وصعود سهم «البنك التجاري الدولي» بنسبة 1.3 في المائة.
قرار وشيك للمحكمة العليا بشأن رسوم ترمب يربك الأسواقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5227633-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
دونالد ترمب يخاطب الجمهوريين في مجلس النواب خلال مؤتمرهم السنوي في واشنطن يوم 6 يناير 2026 (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
قرار وشيك للمحكمة العليا بشأن رسوم ترمب يربك الأسواق
دونالد ترمب يخاطب الجمهوريين في مجلس النواب خلال مؤتمرهم السنوي في واشنطن يوم 6 يناير 2026 (رويترز)
قد تُحدث قضية تنتظر البت فيها من قِبَل المحكمة العليا الأميركية بشأن استخدام الرئيس دونالد ترمب لصلاحيات الرسوم الطارئة صدمة في الأسواق المالية، لا سيما إذا قرر القضاة إلغاء هذه الرسوم.
تحدد القضية، التي قد تصدر قراراتها في وقت مبكر من يوم الجمعة، ما إذا كان ترمب يمكنه الاستناد إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونغرس، وفق «رويترز».
وخلال جلسات المرافعة في نوفمبر (تشرين الثاني)، أبدى القضاة بعض الشكوك بشأن سلطة ترمب في فرض الرسوم. وتعطي أسواق المراهنات الإلكترونية الآن فرصة بنسبة 30 في المائة لإبقاء المحكمة على هذه الرسوم.
قد يؤدي إلغاء الرسوم إلى التأثير على عائدات الحكومة، ما قد يرفع عوائد الخزانة ويثير موجات جديدة من التقلبات في أسواق الأسهم، وفقاً لما ذكره المحللون والمستثمرون.
وقال إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة «كي أدفايزرز لإدارة الثروات»: «لم نشهد حكماً له مثل هذا الأثر الاقتصادي من قبل. إذا حكمت المحكمة العليا ضد الرئيس واضطرت الحكومة إلى استرداد كل الرسوم، سيكون ذلك عائقاً كبيراً أمام الأسواق. سيكون الأمر بمثابة سحب السيولة من النظام».
لوحة تشير إلى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
وعندما أعلن ترمب عن الرسوم في أبريل (نيسان) الماضي، تراجعت الأسهم نحو 5 في المائة، وانخفضت عوائد سندات الخزانة في البداية مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة بسبب حالة عدم اليقين. ومنذ ذلك الحين تعافت الأسهم، حيث ارتفعت أكثر من 16 في المائة في عام 2025، مسجلة مستويات قياسية جديدة.
ارتفاع أولي للأسهم.. لكن المخاطر قائمة
يعتقد بعض المستثمرين أن الأسهم قد ترتفع إذا ألغت المحكمة الرسوم الحالية، لا سيما للشركات التي اضطرت لتحمل تكاليف استيراد مرتفعة.
قد يدعم الحكم الذي يلزم باسترداد المدفوعات أرباح هذه الشركات، حيث من المتوقع أن يحصل المستوردون على تدفق نقدي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة، وفقاً للمستثمرين.
وقال جون فيليس، رئيس استراتيجية الأسواق الكبرى في «بي إن واي ماركتس»: «من المرجح أن تستفيد الأسهم بشكل عام، وتشمل القطاعات بشكل خاص التجزئة والسلع الاستهلاكية. كما من المحتمل أن تحقق الإلكترونيات أداءً جيداً».
وقد بدأ بعض المستشارين بالفعل في استثمار الأموال في الأسهم الصغيرة على أمل أن تحافظ إجراءات «الاحتياطي الفيدرالي» على عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستويات منخفضة، مع ضخ السيولة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال غابور، الذي استثمر حصة بنسبة 4 في المائة في أسهم صغيرة منتصف ديسمبر (كانون الأول): «إذا حصلت هذه الشركات الصغيرة على إعفاء من الرسوم، فسيكون ذلك بمثابة إضافة وقود صاروخي للنمو».
وارتفع مؤشر «راسل 2000»، الذي يتابع الأسهم الصغيرة، بنسبة 11.3 في المائة خلال عام 2025، وارتفع 4 في المائة حتى الآن هذا العام.
لكن بعض المستثمرين حذروا من أن أي رد فعل سريع في الأسهم بعد القرار قد يكون قصير الأجل، مشيرين إلى أن الإدارة يمكنها بسرعة استخدام أحكام قانونية بديلة لإعادة فرض الرسوم إذا ألغيت.
وقال جون بانتأكيديس، شريك إداري في «توين فوكس كابيتال»: «على المدى القصير، سيكون هذا مجرد ضجيج. السوق تتجاهل أن الرئيس يواصل تهديده بالمزيد من الرسوم».
وفقاً لديفيد سيف، كبير الاقتصاديين للأسواق المتقدمة في «نومورا»، يمكن لترمب اللجوء إلى خمسة مسارات قانونية أخرى لفرض الرسوم، بعضها يصل إلى 15 في المائة. وأضاف: «بحلول نهاية 2026، سيكون لدينا بالتأكيد نظام رسوم يشبه تقريباً ما هو قائم الآن».
متداولان يعملان في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
تداعيات محتملة على المالية العامة
قد يؤدي انخفاض الرسوم، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية، إلى الضغط على السندات الحكومية ورفع عوائدها. ويمكن أن تشكل العوائد المرتفعة عائقاً أمام الأسهم مع تحول طلب المستثمرين إلى السندات.
وقال ترمب إن إلغاء الرسوم سيكون «كارثة اقتصادية». ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركات المتأثرة بالرسوم ستكون مؤهلة لاسترداد المدفوعات من الحكومة.
قال فيل بلانكاتو، كبير استراتيجيي السوق في «أوسيك»، إن حكماً يلزم باسترداد المدفوعات قد يدفع إلى إصدار سندات خزانة إضافية.
وقدرت «جيه بي مورغان» أن الإيرادات السنوية من الرسوم قد تنخفض إلى نحو 250 مليار دولار مقارنة بنحو 350 مليار دولار، مع توجه الإدارة لاستخدام آليات قانونية بديلة لفرض معدلات أقل، مما يعيد المخاوف بشأن الآفاق المالية للولايات المتحدة.
وفي منصات أسواق التوقعات مثل «بولي ماركت»، وضع بعض المراهنين رهانات على القرار. على سبيل المثال، قام أحد المستخدمين بتجميع مراكز بقيمة تقارب 50 ألف دولار مرتبطة بقرار المحكمة العليا، وقد يحقق أرباحاً كبيرة إذا ألغت المحكمة الرسوم.
وإذا كانت توقعات أسواق الرهان خاطئة وأبقت المحكمة على رسوم ترمب، فقد يتبع ذلك بيع آخر في السوق. وقال أليكس موريس، رئيس الاستثمارات في «إف إم إنفستمنت»: «السماح لترمب بتهديد فرض رسوم بطريقة يعتبرها المستثمرون غير متوقعة سيزعزع الأسواق».
ومع ذلك، اتخذ مديرو الصناديق مثل «رابطة جنسن» خطوات للحد من المخاطر المرتبطة بالرسوم، من خلال استبعاد الشركات الأكثر عرضة.
وقال بوند: «استراتيجيتنا الدائمة هي التركيز على الشركات التي تتمتع بمرونة في سلاسل التوريد»، مضيفاً أن هذا الأمر بالغ الأهمية في بيئة عالية الرسوم.
