تتزايد المؤشرات على أن بنك اليابان يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول)، في خطوة ستكون الأولى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط ما يبدو أنه تفهم حكومي ضمني لتحوّل البنك نحو تشديد السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من التيسير القياسي. وأكدت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة على المناقشات لـ«رويترز» أن رفع الفائدة بات «مرجّحاً بشدة»، مع استعداد الحكومة «لتقبّل» القرار طالما يستند إلى تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية. ووفقاً للمصادر، يُنتظر أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيس من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة، في خطوة سبق أن لمح إليها محافظ البنك كازو أويدا في خطاب أثار ضجة في الأسواق يوم الاثنين. وقال أحد المصادر: «إذا أراد بنك اليابان رفع الفائدة هذا الشهر، فليتخذ قراره. هذه هي قناعة الحكومة، والاتجاه العام يشير إلى أن القرار شبه محسوم». وتحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها.
• الأسواق تقرأ الرسائل. رد فعل أسواق السندات جاء سريعاً وحاداً؛ إذ قفز العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 1.93 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في وقت يسعّر المستثمرون احتمالاً يبلغ نحو 80 في المائة لرفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). كما شهد الين تحركات واسعة، بينما ارتفعت رهانات المتعاملين على أن مسار التشديد قد يمتد إلى 2024، رغم غياب وضوح من البنك بشأن السقف النهائي للفائدة، أو الوتيرة الزمنية للزيادات المقبلة. وزاد الغموض بعدما قال أويدا أمام البرلمان الخميس إن هناك «صعوبات كبيرة» في تقدير معدل الفائدة الحيادي –أي المستوى الذي لا يحفّز ولا يكبح النمو– والذي تشير تقديرات البنك إلى أنه يتراوح بين 1 و2.5 في المائة بالأسعار الاسمية.
• الحكومة: لا خلاف مع بنك اليابان. ورغم القلق المعتاد من جانب الحكومة إزاء أي خطوة قد تعرقل جهودها لدعم التعافي، فإن تصريحات كبار المسؤولين جاءت مطمئنة. وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما قالت الثلاثاء إنها لا ترى «أي فجوة» بين تقييم الحكومة وتقديرات بنك اليابان للاقتصاد، مضيفة أن الاقتصاد «يتعافى بوتيرة متواضعة». حتى الأصوات الأكثر ميلاً لسياسات التيسير داخل فريق رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لم تُبدِ اعتراضاً. وقال عضو اللجنة الحكومية توشيهيرو ناغاهاما لـ«رويترز» إن رئيسة الوزراء قد تقبل رفع الفائدة إذا بقي الين ضعيفاً، في إشارة إلى أن الاستقرار المالي بات أولوية. وفي تطور لافت، قال مينورو كيهارا كبير أمناء مجلس الوزراء يوم الخميس إن الحكومة «تراقب عن كثب» تحركات الأسواق، بما في ذلك قفزة عوائد السندات طويلة الأجل، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة تحددها الأسواق في ضوء عدة عوامل، من بينها وضع المالية العامة.
• معايير الحسم. وقالت مصادر حكومية إن القرار النهائي سيعتمد على ثلاثة ملفات رئيسة قبل منتصف ديسمبر، هي بيانات الأجور المحلية، التي يعتبرها البنك مفتاحاً لخلق تضخم مستدام عند 2 في المائة. وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل وتأثيره المحتمل على أسواق الصرف. واستقرار الأسواق العالمية بعد موجة تقلبات واسعة في عوائد السندات العالمية. ويرى محللون أن الأسواق ستنقل تركيزها مباشرة بعد رفع الفائدة –إذا تحقق– إلى رسائل أويدا في المؤتمر الصحافي بشأن المسار المستقبلي للفائدة، خصوصاً أن البنك يتجنب حتى الآن إعطاء توجيهات واضحة. وبعد أكثر من عقد من سياسة الفائدة شديدة الانخفاض، وبرنامج التيسير الضخم، يمثل رفع الفائدة خطوة رمزية بقدر ما هي تقنية، تعكس تحوّلاً في النظرة إلى التضخم، وسوق العمل، والين. ومع تجاوز التضخم 2 في المائة لفترة طويلة، وتحسّن نسبي للأجور، يعتقد الخبراء أن بنك اليابان أصبح مضطراً أخيراً للبدء في «تطبيع» السياسة النقدية، ولو تدريجياً. لكن الطريق لن يكون سهلاً، خاصة في ظل الدين العام الضخم الذي يجعل أي ارتفاع كبير في الفائدة عبئاً على المالية العامة، وهو ما يفسّر حرص الحكومة على التنسيق الوثيق مع البنك. وفي الأسابيع القليلة المقبلة، ستظل اليابان تحت أنظار المستثمرين العالميين وهم يترقبون ما إذا كان ديسمبر سيشكل نقطة التحول الأكبر في سياسة بنك اليابان منذ أكثر من ربع قرن.
