بلغت حالات الإفلاس في قطاع التجزئة الألماني أعلى مستوى لها منذ سنوات. وأعلنت شركة تأمين الائتمان التجاري «أليانز تريد» أنها سجلت خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2024 وأغسطس 2025 نحو 2490 حالة إفلاس في القطاع، وهو أعلى رقم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016. وفي الـ12 شهراً السابقة لهذه الفترة، بلغ العدد 2520 حالة إفلاس.
ومن بين الشركات المتضررة مؤخراً متاجر الأحذية «غورتس»، ومنتج الأزياء «جيري فيبر»، ومتجر الملابس الرجالية «فورملاند». كما أغلقت سلسلة الأزياء «إسبريت» جميع متاجرها هذا العام بسبب الإفلاس، فيما قلصت شركة الديكور «ديبوت» وسلسلة متاجر المواد الغذائية منخفضة التكلفة «كودي» شبكات فروعهما بشكل كبير.
وتوقع جيوم ديجان، خبير القطاع لدى «أليانز تريد»، استمرار موجة الإفلاس في قطاع التجزئة، وزيادة عدد حالات الإفلاس لكن بوتيرة أقل، مشيراً إلى أن هذه التطورات ظهرت بالفعل في الأشهر الماضية؛ إذ ارتفعت الأرقام في أغسطس 2025 بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام السابق، بعدما كانت الزيادة قبل عام 20 في المائة. وعزا الخبراء ذلك إلى تحسن طفيف في التوقعات الاقتصادية.
ويعدّ قطاع التجزئة من بين القطاعات الأعلى تضرراً في أوروبا. ومع ذلك، فإن هناك تحسناً في أوضاع القطاع بدول أخرى؛ فوفقاً لـ«أليانز تريد»، انخفض عدد حالات الإعسار مؤخراً في هولندا وبريطانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك، وكان الانخفاض في بعض الحالات ملحوظاً.
وقال ديجان: «قطاع التجزئة لا يزال يواجه تغييرات جذرية في نموذج أعماله، كانت بدأت خلال جائحة (كورونا)»، مؤكداً أن مواجهة المنافسة المتصاعدة من الأسواق الإلكترونية الكبرى تتطلب من التجار الاستثمار في القنوات الرقمية والتقنيات الحديثة، وهو ما يصعب على الشركات الصغيرة تحقيقه.
* متلقو الإعانات
في سياق منفصل، أظهرت دراسة حديثة أن متلقي الإعانات الاجتماعية في ألمانيا، المعروفة باسم «أموال المواطن»، يفتقرون إلى الدعم الكافي من مراكز التوظيف في البحث عن عمل، فيما لا يسعى نحو نصفهم بجدية للحصول على وظيفة جديدة.
وأفادت مؤسسة «برتلسمان»، الخميس، في مدينة غوترسلوه، بأن 57 في المائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم لم يبحثوا بنشاط عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة للاستطلاع، الذي شمل نحو ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاماً في ربيع 2025.
وأرجع 45 في المائة من المشاركين ذلك إلى عدم قدرتهم على البحث عن عمل بسبب أمراض نفسية أو مزمنة، فيما برر نحو نصفهم الموقف السلبي بقلة الوظائف المناسبة. وذكر 22 في المائة أنهم يعتنون بأقارب أو أطفال، بينما قال 11 في المائة إنهم يعتمدون على أعمال مؤقتة. وأوضح 43 في المائة أنهم لم يتلقوا أي عرض وظيفي من مركز التوظيف حتى الآن.
وفيما يتعلق بالتأهيل المهني، كانت النتيجة أفضل قليلاً؛ إذ قال 38 في المائة فقط من المشاركين إنهم لم يحصلوا حتى الآن على أي دعم للاستعداد لوظيفة جديدة. وقال الخبير في سوق العمل لدى المؤسسة، رومان فينك: «يجب على مراكز التوظيف إعادة ترتيب الأولويات عبر تقليل البيروقراطية وزيادة التوظيف. على مراكز التوظيف أن تضع الناس في وظائف مناسبة».
ووفق المؤسسة، يحصل حالياً 1.8 مليون شخص في ألمانيا على «أموال المواطن»، وهم مسجلون عاطلين عن العمل، وبالتالي قادرون على العمل من حيث المبدأ.
وبين من يبحثون عن وظيفة جديدة، توجد غالبية يقضون وقتاً قليلاً في البحث؛ إذ أظهرت الدراسة أن 26 في المائة فقط يكرسون حتى 9 ساعات أسبوعياً للبحث، بينما يقضي 6 في المائة فقط 20 ساعة أو أكثر في ذلك.
وتستعد الحكومة الألمانية لتعديل نظام «أموال المواطن»، الذي سيحمل مستقبلاً اسم «الضمان الأساسي»، بحيث يشمل التزامات أعلى صرامة وعقوبات أشد. ولا يزال هناك اعتراض داخل «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» تجاه تلك الخطط، لكن وزيرة العمل المنتمية إلى الحزب، بيربل باس، دفعت بالمشروع إلى مرحلة التنسيق بين الوزارات قبل قرار مجلس الوزراء.
