طالب زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان بإقرار قانون للمرحلة الانتقالية لـ«عملية السلام» التي بدأت في تركيا عقب دعوته لحل الحزب ونزع أسلحته.
وشدد أوجلان على الاستمرار في «عملية السلام» وعلى إرادته القوية وموقفه الحازم تجاه هذه العملية، رغم كل محاولات «الانقلاب» عليها، فيما يعد رداً على إعلان قياديين في الحزب تجميد أي خطوات جديدة.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العزم على المضي في هذه العملية حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتاً إلى أنه كلما اقتربت العملية من نهايتها ستزداد الاستفزازات.
قانون «سلام» انتقالي
ونشر وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد والمعروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي»، بياناً عبر حساب الحزب في «إكس»، الأربعاء، تضمن تقييمات أوجلان خلال اللقاء معه في سجن «إيمرالي» في غرب تركيا، الثلاثاء، الذي استغرق نحو 4 ساعات، وتم خلاله استعراض تطورات «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، وما أحاط بها من جدل وتصريحات خلال الأيام الأخيرة.
DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklama:https://t.co/sok8DFjf3D pic.twitter.com/bXHjzGX1Ai
— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) December 3, 2025
وذكر البيان أن أوجلان أكد خلال الاجتماع مع الوفد المؤلف من النائبين بروين بولدان ومدحت سانجار والمحامي فائق أوزغور إيرول، أن تركيا تمر بمرحلة انتقالية حالياً، وأنه من الضروري وضع «قانون سلام» قائم على قانون حقيقي وشامل خلال هذه المرحلة، يمكن تسميته «قانون الانتقال إلى قرن من السلام».
وقال أوجلان إن «هذه العملية هي عملية لضمان المشاركة القانونية للأكراد في الجمهورية وبناء جمهورية ديمقراطية ذات وحدة اجتماعية واسعة».
وحسب البيان، تناول الاجتماع الأثر الإيجابي للقاء وفد «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، كما تم التطرق إلى العقبات التي تعترض العملية، والحلول القانونية.
وقال البيان إنه أثناء تقييم التصعيد الأخير في الخطاب المناهض للعملية، استذكر أوجلان محاولات تخريب العمليات السابقة المشابهة، ووصف الوضع بأنه ليس «انقلاباً تقليدياً»، بل «عادة» تهدف إلى تعطيل العملية، ومحاولة لخلق بيئة «هشة وخطيرة» من خلال التصدي لكل خطوة تتخذ لدفع العملية قدماً.
برنامج إرشادي
وفي إشارة إلى بيانه الذي أصدره في 27 فبراير (شباط) الماضي بعنوان: «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، ودعا فيه حزب العمال الكردستاني إلى حل نفسه ونزع أسلحته والتحول إلى العمل السياسي في إطار قانون ديمقراطي، قال أوجلان: «البيان يعد برنامجاً إرشادياً، ومع تطبيق قانون سلام قائم على قانون حقيقي وشامل، سيتم إزالة العنف السياسي والتدخلات غير الديمقراطية من جدول أعمال تركيا، جميع الخطوات المتخذة هي تعبير واضح عن هدفنا في العيش معاً في أخوة على هذه الأرض».
ودعا أوجلان جميع الشرائح السياسية والاجتماعية التي «ترغب في اغتنام فرصة الحكم والإدارة» إلى معالجة المشاكل بثبات والمشاركة في حل ديمقراطي، مؤكداً أن هدفها هو «ضمان مشاركة الأكراد في الجمهورية التركية عبر القانون وبناء جمهورية ديمقراطية ذات وحدة اجتماعية واسعة». وشدد على إرادته وتصميمه على المضي قدماً في هذا الاتجاه.
وجاء لقاء «وفد إيمرالي» وأوجلان بعد إعلان قياديين في «العمال الكردستاني» تجميد أي خطوات في إطار «عملية السلام» حتى يتم إطلاق سراح أوجلان واتخاذ الحكومة التركية خطوات للاعتراف الدستوري الكامل بالشعب الكردي، حسب ما ذكر القيادي في الحزب بجبل قنديل، شمال العراق، آمد ملاذغيرت، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت.
وقبل ذلك بأيام قليلة حذرت الرئيسة المشاركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني، بيسي هوزات، تركيا من مواجهة «مخاطر جسيمة» و«مشكلة بقاء» إذا لم تُحلّ القضية الكردية على أسس ديمقراطية، وإذا لم تتم مخاطبة أوجلان بصفته «كبير المفاوضين».
وعدت أن لقاء وفد اللجنة البرلمانية مع أوجلان، «خطوة إيجابية لكنها غير قوية»، وتناولت مسألة إصدار عفو عن مسلحي «العمال الكردستاني»، قائلة: «لم نرتكب أي جريمة، ولا نسعى للعفو».
ورأى مراقبون أن مجمل التطورات منذ زيارة الوفد البرلماني لأوجلان وما أعقبها من تصريحات تشير إلى تعثر العملية.
إردوغان يعد بالاستمرار
لكن الرئيس رجب طيب إردوغان عبَّر عن تفاؤله، خلال كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، الأربعاء، في أن تكتسب العملية زخماً أكبر من الآن فصاعداً، لافتاً في الوقت ذاته إلى عدم تجاهل المخاطر كلما اقتربت من هدفها وهو «تركيا خالية من الإرهاب».
وأكد أن حزب «العدالة والتنمية»، سيواصل تحمل مسؤولياته في هذه العملية بشكل بناء وريادي، معرباً عن ثقته بأن اللجنة البرلمانية، التي تولت مسؤولية تاريخية خاصة، ستواصل إنجاز عملها «الناجح» بنهج يُعطي الأولوية لمصالح الأمة والوطن.
وتترقب الأوساط السياسية في تركيا اجتماع اللجنة البرلمانية، المقرر عقده الخميس، للاستماع إلى إحاطة من وفد اللجنة الذي التقى أوجلان في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو اللقاء الذي لا يزال يثير جدلاً حاداً على الساحة السياسية وفي الشارع التركي، والذي فرضت السرية على ما دار فيه لـ10 سنوات.
