مؤتمر صحافي في دمشق لرئيس حزب «الوسط» الكرديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5215349-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
شلال كدو: العاصمة هي الساحة الرئيسية لنضال الكرد السوريين اليوم
اجتماع سابق بين قائد «قسد» مظلوم عبدي وقيادة المجلس الوطني الكردي السوري
TT
TT
مؤتمر صحافي في دمشق لرئيس حزب «الوسط» الكردي
اجتماع سابق بين قائد «قسد» مظلوم عبدي وقيادة المجلس الوطني الكردي السوري
عقد رئيس حزب «الوسط» الكردي ، شلال كدو، مؤتمراً في دمشق، مساء الثلاثاء بمناسبة زيارته للعاصمة بدعوة رسمية. قال فيه، نحن هنا في ضيافة الحكومة السورية، رغم أننا لسنا بحاجة لدعوة كي نأتي لدمشق، سوريا بلدنا، ودمشق عاصمتنا، وسنعمل من هنا.
وكان سكرتير حزب «الوسط» شلال كدو قد أعلن في تصريحات إعلامية، أن الهدف من الزيارة «عقد الاجتماع الدوري للمكتب السياسي في دمشق».
وأكدت مصادر مطلعة على الحوار بين دمشق والأكراد، أن الاجتماعات ستجري بشكل فردي منفصل عن الأجسام السياسية الكردية الأخرى، أي ليس عبر وفد موحد كما جرت العادة. وأن وفد حزب «الوسط» هو أول الوفود الكردية التي تصل دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة.
وقال كدو إن عدداً من القوى المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني الكردي، تعتبر أن دمشق هي الساحة الرئيسية لنضال الكرد السوريين اليوم، وأن الشعب السوري برمته يجب أن يتكاتف لبناء سوريا؛ «كون النظام السوري البائد ترك لنا خراباً».
ومن تصريحات المسؤول الكردي، قوله إن المجلس الوطني الكردي ENKS ليس معارضاً للحكومة السورية، وإن وفد حزب «الوسط» يعبر عن نفسه فقط في هذه الزيارة، وإن «زيارتنا هذه لن تؤثر على الوفد الكردي المشترك».
لقاء تشاوري بين رئيس لجنة الحوار الوطني حسن الدغيم وممثلي المجلس الوطني الكردي (إكس)
وعن برنامج زيارة الوفد إلى دمشق، أشار كدو إلى لقائهم مع الهيئة السياسية في وزارة الخارجية، مضيفاً أن لقاءات أخرى ستجمعهم مع مسؤولين في الخارجية، وكذلك وزراء في الحكومة السورية، مثل وزيري التربية والإعلام.
وقال إن «اتفاق 10 آذار مهم، ويجب تنفيذه، وسيكون ذلك في صالح سوريا وجميع شعبها، بمن فيهم الكــرد. ونحن في حزب (الوسط) الكردي، نرى أهمية تنفيذ اتفاق 10 آذار».
وانتقد «الاستفزازات المرفوضة التي تقوم بها (قسد) والإدارة الذاتية»، مثل إغلاق المدارس (التي تدرس منهاج الحكومة السورية)، كذلك فرضها التجنيد الإجباري».
ونوه بمواقف المجلس الوطني الكردي الواضحة في بياناته حيال جميع التجاوزات السابقة، قائلاً: «هناك بيانات متاحة للجميع»، مشدداً على أن المجلس سيستمر في إعلان مواقفه حيال أي تجاوزات مقبلة. وأوضح في مؤتمره الصحافي: «ليس لنا علاقة بقوات (قسد) والإدارة الذاتية، فهما منبثقتان من حزب (الاتحاد الديمقراطي PYD)».
رحَّبت السعودية ببيان الحكومة السورية بشأن اتفاقها و«قسد» على وقف إطلاق النار بينهما، بموجب اتفاق شامل يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة.
أعلنت دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقف إطلاق النار والبدء بـ«عملية دمج متسلسلة» للمؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية.
الشرع في ذكرى تولّيه الرئاسة: المستقبل نصنعه معاً بعدلٍ وتنميةٍ تعيد لسوريا مكانتها
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، في ذكرى مرور عام على توليه رئاسة البلاد، إن السوريين «سيصنعون المستقبل معاً بتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».
وقال الشرع، في تدوينة على منصة «إكس»: «عامٌ مضى منذ أن تحملتُ أمانة رئاسة الجمهورية العربية السورية، أستحضر فيه تضحيات السوريين وصبرهم في كل الميادين، وأسأل الله أن أكون على قدر هذه الثقة».
عامٌ مضى منذ أن تحملت أمانة رئاسة الجمهورية العربية السورية، أستحضر فيه تضحيات السوريين وصبرهم في كل الميادين، وأسأل الله أن أكون على قدر هذه الثقة.المستقبل نصنعه معاً، بعدلٍ راسخٍ واستقرارٍ دائم، وتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها وتحقق طموحات أبنائها.
ووفق «سانا»، انعقد في التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2025 مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية في القصر الرئاسي بدمشق، «بمشاركة واسعة من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية».
ووفق «الوكالة» السورية، فقد «شكّل المؤتمر محطة مفصلية حيث أعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة الجمهورية، وحلّ جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية والمدنية الثورية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة».
كما أعلن المؤتمر إلغاء العمل بدستور 2012 ووقف جميع القوانين الاستثنائية، وحلّ جيش نظام بشار الأسد، و«إعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية».
وتضمنت القرارات أيضاً حل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، إلى جانب حلّ مجلس الشعب وحزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبعها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى.
لبنان: التحقق من مصادر الأموال يدخل حيّز التنفيذ رغم اعتراض «حزب الله»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5235421-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D8%B2%D8%A8
لبنان: التحقق من مصادر الأموال يدخل حيّز التنفيذ رغم اعتراض «حزب الله»
وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)
دخل التعميم الذي أصدره وزير العدل اللبناني عادل نصّار، ووجهه إلى كتّاب العدل حيّز التنفيذ الفعلي مطلع العام الحالي، ويُلزمهم عند تنظيم عقود البيع والشراء والوكالات، بالتحقق من مصدر الأموال وهوية الأطراف المعنية، في خطوة تهدف إلى «الحد من الاقتصاد النقدي وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وهو ما جدَّد ورفع من وتيرة الحملة التي يشنّها «حزب الله» عليه، ويعدّه سبباً إضافياً للتضييق عليه وعلى بيئته.
مبنى قصر العدل في بيروت (الوكالة الوطنية)
ويستند التعميم إلى نظام كتّاب العدل، وإلى القانون رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.
ويطلب من كتّاب العدل القيام بجملة مهام أساسية، أبرزها «التحقق من أن أطراف المعاملات غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنية أو الدولية، والامتناع عن تنظيم أي معاملة في حال ثبوت العكس، مع إبلاغ وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان».
ويشدِّد أيضاً على ضرورة «التحقق من مصدر الأموال، وذكره صراحة في المعاملة أو العقد، والامتناع عن تنظيم أو تصديق أي سند في حال تعذّر التثبت من هوية صاحب الحق الاقتصادي».
ويستهدف التعميم جميع المدرجين على قائمة العقوبات الأميركية، ويطال بشكل رئيسي «حزب الله» ومسؤوليه ومؤسساته. ويرى الحزب أن هذا الإجراء «يعدّ جزءاً من الحصار الأميركي عليه، ويجرّد مواطنين من حقوقهم المدنيّة».
وقال الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، إنّ وزير العدل «ليس ضابطة عدلية عند أميركا وإسرائيل، وعليه أنْ يتوقّف عن منع المواطنين في معاملاتهم».
وسأل قاسم: «هل تحوّل لبنان إلى سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟ وهل زير العدل أو حاكم مصرف لبنان موظفان عند الإدارة الأميركية بالسجن الأميركي في لبنان؟».
ويبدو أن التعميم تخطَّى حالة الاعتراض الحزبية السياسية وحتى القانونية التي واجهته، وأعلن وزير العدل، أن جميع كتّاب العدل «التزموا بمقتضيات التعميم منذ بدء تطبيقه مطلع العام الحالي»، لافتاً إلى «وجود تنسيق مستمر لمعالجة الإشكالات العملية التي برزت في مرحلة التنفيذ».
وكشف نصّار لـ«الشرق الأوسط»، عن «لقاءات عُقدت بين ممثلين عن كتّاب العدل وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، جرى خلالها توضيح الآليات والمعايير الواجب اعتمادها، إضافة إلى تخصيص مكتب ضمن الهيئة للإجابة عن استفسارات كتّاب العدل وتزويدهم بالمعلومات اللازمة في أثناء تنظيم المعاملات».
ويرى وزير العدل أن هذه الإجراءات «تضع لبنان على مسار الشفافية، وتنعكس إيجاباً على نظرة منظمة العمل المالي الدولية (فاتف) إلى الوضع اللبناني»، عادّاً أن التعميم «يُشكِّل جزءاً من حزمة إجراءات تعتمدها الدولة للخروج من اللائحة الرمادية، أو على الأقل لتجنّب إدراج لبنان على اللائحة السوداء»، مشيراً إلى أن هذا التدبير «يُعدّ عاملاً أساسياً في الحد من عمليات تبييض الأموال، من دون المساس بالحقوق المدنية للبائعين أو المشترين».
نعيم قاسم متحدثاً في تجمع دعا له «حزب الله» في الضاحية الجنوبية مساء الاثنين دعماً لإيران (أ.ف.ب)
واستكمل «حزب الله» هجومه على المعنيين بهذا القرار، وقال النائب علي فيّاض في الكلمة التي ألقاها في المجلس النيابي خلال مناقشة الموازنة، إن وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان «يُمارسون خنقاً ممنهجاً على بيئتنا، ويتظلّلون بالقانون ويتجاوزونه».
وأضاف: «نحن شعب يتعرَّض للاغتيال يومياً (من إسرائيل) وهناك مَن ينقضّ علينا في الداخل».
وكان عدد من المتضررين تقدّموا بطعن أمام مجلس شورى الدولة لإبطال التعميم، عادّين أن «بنوده غير قابلة للتطبيق عملياً، وأنها تُحمّل كتّاب العدل مسؤوليات تتجاوز صلاحياتهم القانونية». ويخشى الطاعنون أن يؤدي التعميم إلى «تحويل كتّاب العدل إلى ما يشبه الضابطة العدلية، وإقحامهم في مسارات سياسية وأمنية لا صلة لها بطبيعة عملهم».
ورغم حملة الاعتراضات التي وصلت حدّ التخوين لكلّ مَن يمتثل للشروط الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال، يؤكد وزير العدل «عدم التراجع عن التعميم»، عادّاً أنه «يراعي في آن واحد متطلبات الامتثال الدولي، ويوفر لكتّاب العدل مظلة حماية قانونية تحول دون مساءلتهم لاحقاً في حال الالتزام بالإجراءات المحددة».
ويقرّ بعض كتّاب العدل بأن التطبيق دخل مرحلته العملية، وإن كانت الشروط والمعايير تختلف أحياناً بين كاتب عدل وآخر. ويشير أحدهم إلى «وجود تضارب بين آلية عمل كتّاب العدل وأمانة السجل العقاري فيما يتعلق بتسجيل العقارات».
لكنه يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التحقق من مصدر الأموال «بات إجراءً معتمداً، ويتم بالتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان».
وقال: «لا شكّ أن كثيراً من الالتباسات التي رافقت صدور التعميم بدأت تتضح تدريجياً مع التطبيق».
إسرائيل تعلن فتح معبر رفح الأحد المقبل وتضع قيوداً على المسافرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5235419-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89
شاحنة تحمل مساعدات غذائية عند معبر رفح - 28 يناير 2026 (إ.ب.أ)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تعلن فتح معبر رفح الأحد المقبل وتضع قيوداً على المسافرين
شاحنة تحمل مساعدات غذائية عند معبر رفح - 28 يناير 2026 (إ.ب.أ)
أعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الجمعة، عن فتح معبر رفح بدءاً من يوم الأحد المقبل، وسط فرض قيود مشددة على حركة المسافرين، خصوصاً ممن سيسمح لهم بالعودة إلى قطاع غزة.
وأوضح المكتب في بيان له، أنه سيتم فتح المعبر في كلا الاتجاهين، مشيراً إلى أن أعداد المسافرين ستكون محدودة، وستتم عملية السفر بالتنسيق مع مصر، بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي على غرار الآلية التي تم تفعيلها في يناير (كانون الثاني) 2025.
وأشار إلى أنه سيسمح بعودة المسافرين من مصر إلى قطاع غزة بتنسيق مصري للسكان الذين خرجوا من غزة خلال فترة الحرب فقط، بشرط الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، مشيرةً إلى أنه بعد إجراء الفحص الأولي في معبر رفح من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء فحص آخر للتعرف على المسافرين عند نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي.
مدخل معبر رفح في جنوب قطاع غزة (أرشيفية - أ. ف. ب)
وذكرت القناة الثانية عشرة العبرية أنه سيسمح يومياً فقط بدخول 150 مسافراً من الجانب المصري إلى قطاع غزة، مبينةً أن محاولات إسرائيل لفرض شروطها بالوجود عسكرياً على المعبر بشكل مباشر، لم تنجح.
فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ستراقب عمل المعبر عن بعد؛ من خلال أجهزة استشعار وكشف المعادن والكاميرات والتعرف على الوجوه من خلال منظومة مجهزة لذلك، وذلك بهدف التعرف على الخارجين والعائدين المصرح لهم بذلك، وفي حال كان هناك أي محاولة لتهريب أي شخص آخر بهوية مزيفة، كمثال، فإنه لن يسمح له بالدخول أو الخروج وسيحتجز، دون أن توضح آلية الاحتجاز والجهة التي ستقوم بذلك.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل ستحافظ على سيطرتها الأمنية على معبر رفح.
معبر رفح من الجانب المصري في 19 يناير 2025 (د. ب. أ)
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل ستسمح للمسلحين الفلسطينيين «الصغار» وليس كبار المسؤولين، الذين أصيبوا في الحرب بمغادرة غزة عبر معبر رفح إذا رغبوا في ذلك، ومن حيث المبدأ سيسمح لجميع من يغادرون بالعودة.
وعلى الصعيد الفلسطيني، ذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم البدء بتجهيز كشوفات المرضى الذين سيسمح لهم في البداية بالسفر عبر معبر رفح يوم الأحد.
وبينت أنه من المتوقع أن يصل أعضاء من لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى قطاع غزة، الأحد أو الاثنين المقبل، في حال سمحت إسرائيل بذلك، مشيرةً إلى أن هناك حتى الآن مماطلة إسرائيلية بهذا الشأن.
وفي حال وصل أعضاء لجنة التكنوقراط، فسيعقدون جلسات مع ممثلي الجهات الحكومية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة، بغرض الاتفاق على آليات لتسلم الحكم في القطاع، فيما ستعقد لقاءات مع فصائل فلسطينية ونشطاء المجتمع المدني وغيرهم لتنسيق كل الجهود المتعلقة بواقع ومستقبل القطاع.
