يرى جل الليبيين أن المظاهرات، التي خرجت في مناطق خاضعة لنفوذ قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، في شرق ووسط وجنوب البلاد، الجمعة الماضي، أعادت الزخم إلى المشهد السياسي الليبي، لكنها طرحت تساؤلات عن الخيارات المتاحة وأدوات الضغط الممكنة لكسر الجمود السياسي، ومن ثمّ الاتجاه نحو إجراء الانتخابات المؤجلة.
في هذا السياق، يرى الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد امطيريد، أن «قطاعاً كبيراً» ممن شاركوا في المظاهرات، التي عرفت بـ«حراك وطن»، لن يوقفوا خطواتهم التصعيدية للمطالبة بالانتخابات.
وقال امطيريد لـ«الشرق الأوسط» إن كثيراً من مدن الشرق، وبعضاً مدن الجنوب، شهدت هدوءاً نسبياً في اليوم التالي للاحتجاجات، مع تعطّل بعض المدارس بفعل الاستجابة لدعوات العصيان المدني، التي تصدرها الحراك الشعبي.
ورغم إقراره بأن العصيان لن يؤثر على غرب البلاد، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، فقد اعتبر امطيريد أن استمراره خلال الأسابيع المقبلة «قد يستقطب فئات من المواطنين هناك، ويحرضهم على الخروج للمطالبة بالانتخابات».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها في الغرب، والثانية حكومة أسامة حماد المدعومة من «الجيش الوطني»، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
ورفض امطيريد اتهام بعض الأطراف المقربة من حكومة «الوحدة» بأن الحراك موجه من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، وأنه لا يمثل كل الليبيين. وقال إن الشعارات والبيانات في الحراك «كانت متنوعة؛ فبعضها طالب بالانتخابات، والبعض الآخر دعم مقترح الحكم الذاتي للشرق والجنوب، أو فك الارتباط عن العاصمة، إضافة لمن طالبوا بتفويض حفتر رئيساً».
واعتبر امطيريد أن إعلان المفوضية العليا للانتخابات إمكانية إجراء الاستحقاق بعد خمسة أشهر «يعكس ثقل الحراك»، خصوصاً مع مطالبتها للبعثة بالتركيز على القوانين الانتخابية.
وتوقع امطيريد أن يدعو عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى جلسة رسمية قريباً لتوضيح موقفه مما إذا كان يؤيد فصل الاستحقاق التشريعي عن الرئاسي والدفع بالأخير، مما يتطلب تعديل القوانين الصادرة عام 2023، إضافة إلى الموقف من الحكومة الموحدة. وأشار إلى أن موقف البرلمان والمفوضية سيكونان حينذاك «أدوات ضغط لا تستطيع البعثة الأممية تجاهلها».
من جهته، قال رئيس حزب «شباب الغد» الليبي، أحمد المهدوي، إن على المجتمع الدولي «توضيح موقفه بين دعم مطالب الليبيين التي رفعها الحراك، أو الاستمرار في دعم البعثة الأممية، التي لم تنجح في حل الأزمة السياسية لأكثر من عشر سنوات».
وحدد المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» آليات «تضمن بقاء الزخم للحراك، من بينها استمرار الاعتصام القائم أمام البرلمان لحين حسم ملف القوانين الانتخابية، وتحديد ما إذا كان البدء سيكون بالاستحقاق الرئاسي من عدمه».
وحذر مما سماه «تعنت المنطقة الغربية في إجراء الانتخابات بأنه قد يعزز مطالب البعض في الشرق والجنوب، بالدعوة لإقامة حكم ذاتي».
وعزا المهدوي «ضعف التفاعل مع الحراك في مدن الغرب إلى القبضة الأمنية لحكومة (الوحدة)، بعد تحجيمها مجموعات مسلحة كانت تنافسها على السيطرة».
أما رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، فرسم صورة أكثر تعقيداً للحراك، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع يرفع شعار الانتخابات رغم معرفته بصعوبة الطريق نحوها؛ إذ تتطلب توافقات سياسية وترتيبات أمنية وضمانات لنزاهتها، إضافة إلى الاتفاق على الإطار القانوني، وشروط الترشح للرئاسة التي كانت محل خلاف لسنوات».
وأضاف زهيو موضحاً أن مراكز القوى «تدعم أي حراك شعبي ما دام لا يلزمها بتنازلات في مواقفها لصالح إجراء الانتخابات؛ لأنها تدرك أن الأخيرة قد تطيح بها». ورهن جدية المطالبة بالانتخابات حالياً «بالضغط على البرلمان لمعالجة القوانين الانتخابية». مشيراً إلى توافق بين لجنتي (6+6) و«الاستشارية»، المشكلة من البعثة الأممية، على تعديلات القوانين الانتخابية، واعتبر أن الأخذ بها والتوافق حول إقرارها «نقطة بداية جيدة... والمكسب الأكبر من الحراك هو إعادة الزخم للعملية الانتخابية بعد أن كادت تُنسى».
في المقابل، رأى المحلل السياسي محمد محفوظ أن مشهد مظاهرات الجمعة الماضي «أبرز وجود قطاع غير هين يؤمن بأن الشعارات وحدها لا تكفي للذهاب إلى الاستحقاق، وهو ما ظهر في حجم المشاركين، وما رصد عبر منصات التواصل الاجتماعي».
وشكك محفوظ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، في إمكانية لجوء عقيلة صالح إلى الدعوة لجلسة رسمية، بهدف إحداث أي تعديلات في القوانين، مشيراً إلى أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لم ينجزا ما طلبته منهما خريطة البعثة الأممية منذ أكثر من شهرين، وفي مقدمتها التوافق حول القوانين.
ويعتقد محفوظ أن صالح «أراد عبر بيانه الأخير دفع المسؤولية نحو المفوضية، وعدم الظهور ضد مطالب الحراك، مع التمسك بالقوانين التي تسمح لحفتر بالترشح حتى لا يصطدم بالأخير». ورجح بقاء الوضع كما هو عليه، أو عودة التلويح بالحكم الذاتي أو إغلاق النفط، «مما يزيد من تعقيد المشهد أمام البعثة الأممية».
وكان صالح قد أصدر بياناً دعا فيه المفوضية الوطنية للانتخابات إلى الإسراع في إجراء الاستحقاق الرئاسي وفق القوانين، التي أقرها مجلسه قبل أكثر من عامين، رغم أنها تنص على تزامن «الرئاسية» مع «التشريعية».
