حافظ الدولار الأميركي على استقراره في أسواق آسيا يوم الثلاثاء بعد أن جذبت سندات الحكومة اليابانية طلباً قوياً في مزادها، مما هدأ مخاوف المستثمرين عقب موجة بيع شهدتها أدوات الدخل الثابت عالمياً في وقت سابق من الأسبوع.
وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 155.72 ين، بعد بيع سندات حكومية يابانية لأجل 10 سنوات، والتي شهدت أقوى طلب منذ سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى انتعاش الأوراق المالية طويلة الأجل بعد تسجيل العوائد مستويات قياسية في بداية الجلسة. وعلق شوكي أوموري، كبير استراتيجيي المكاتب في «بنك ميزوهو» بطوكيو، قائلاً: «يبدو أن نتيجة المزاد قد طمأنت السوق»، وفق «رويترز».
وكانت الأسواق قد شهدت تراجعاً في الأسهم، والسندات، والعملات المشفرة، والدولار يوم الاثنين، بعد تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سينظر في «الإيجابيات، والسلبيات» قبل أي قرار برفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ما دفع عوائد السندات اليابانية لأجل عامين لتتجاوز 1 في المائة لأول مرة منذ عام 2008، وامتد تأثير ذلك إلى أسواق السندات العالمية. وتشير تسعيرات عقود المبادلة حالياً إلى احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه هذا الشهر.
على الصعيد الأميركي، أظهرت بيانات نشاط التصنيع لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) ضعفاً أكبر من المتوقع، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد 48.2 نقطة، مقارنة بـ48.7 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً تراجعاً للشهر التاسع على التوالي. كما أظهرت البيانات تدهور مؤشرات الطلبات الجديدة، والتوظيف، بينما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الواردات.
وأوضح برايان مارتن، رئيس قسم اقتصاديات مجموعة الثلاث الكبرى في بنك «إيه إن زد» بلندن، أن هذه المؤشرات تشير إلى تباطؤ الطلب في الاقتصاد، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ليس فقط في ديسمبر (كانون الأول)، بل أيضاً عبر تخفيضات إضافية تصل إلى 50 نقطة أساس خلال عام 2026.
وتعكس العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالاً ضمنياً بنسبة 88 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 10 ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 63 في المائة قبل شهر، وفق أداة «فيدووتش». وفي أسواق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.0865 في المائة، مع عودة المشترين بعد موجة البيع يوم الاثنين.
على صعيد العملات، استقر اليورو عند 1.1610 دولار في آسيا، وسط استمرار المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد لقاء القادة الأوروبيين بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومفاوضات المبعوث الأميركي الخاص مع الكرملين. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3217 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته خلال الشهر، بعد استقالة رئيس هيئة الرقابة المالية البريطانية عقب تسريب غير مقصود لتفاصيل موازنة الحكومة السنوية.
وفي باقي العملات، بلغ الدولار الأسترالي 0.6553 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة، بينما تم تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.57264 دولار، مستقراً مقابل الدولار الأميركي.
