مصريون يتكبدون خسائر مالية نتيجة «التسعير المبالغ فيه» للعقارات

بعد تعثرهم في سداد الأقساط

أحد التجمعات السكانية الجديدة في القاهرة (وزارة الإسكان)
أحد التجمعات السكانية الجديدة في القاهرة (وزارة الإسكان)
TT

مصريون يتكبدون خسائر مالية نتيجة «التسعير المبالغ فيه» للعقارات

أحد التجمعات السكانية الجديدة في القاهرة (وزارة الإسكان)
أحد التجمعات السكانية الجديدة في القاهرة (وزارة الإسكان)

اضطر المصري مجدي عبد التواب، وهو موظف خمسيني، إلى بيع وحدة سكنية (شاليه) اشتراها من شركة عقارية في أحد منتجعات «الساحل الشمالي» (شمال)، بخسارة في المبالغ التي سددها على مدار أكثر من عامين، وبعد مفاوضات استغرقت أشهراً عبر عدد من الوسطاء.

«الشاليه» التي يفترض أن يتسلمها عبد التواب في 2029، اشتراها مطلع 2024، أملاً في بيعها بعد عدة أشهر عملاً بنصيحة نجله الشاب، والحصول على سعر أعلى، في وقت كان فيه سعر الدولار بالسوق الموازية يتجاوز حاجز 60 جنيهاً.

ويقول عبد التواب، وهو أحد سكان العاصمة المصرية القاهرة، إنه استجاب لنصيحة نجله بوضع جزء كبير من مدخراته بالجنيه في محاولة لحفظ قيمتها بـ«الشاليه» التي زاد سعرها بالفعل لدى الشركة، لكنه لم يتمكن بعد مرور أكثر من عامين سوى الحصول على مبلغ مالي أقل مما سدده عند إعادة بيعها لشخص آخر، وتنفيذ التنازل في الشركة لكي يكون العميل الجديد مسؤولاً عن استكمال باقي الأقساط التي تمتد حتى 2034.

وينفذ عديد من الشركات العقارية في مصر مشروعات إسكان فاخر بتجمعات سكنية في عدة مواقع خصوصاً شرق القاهرة وغربها والساحل الشمالي، مع بيعها بنظام التقسيط لمدد تتراوح بين 6 أعوام و12 عاماً، مع مقدمات لا تزيد في غالبية المشاريع على 10 في المائة من إجمالي ثمن الوحدة ومواعيد تسلم تتراوح بين 4 و5 سنوات لدى غالبية الشركات.

تذبذب سعر العملة أثّر على العقارات وتسبب في خسائر لدى بعض المشترين (وزارة الإسكان)

وانطلقت خلال أغسطس (آب) الجاري منصة ناشئة باسم «عقار إكزيت» (Aqar Exit)، وهي متخصصة في إعادة بيع الوحدات المتعثر أصحابها في سداد باقي الأقساط. وشهد الإعلان عن إتاحة آلاف الوحدات بالفعل للبيع خلال أيام قليلة.

شقق المتعثرين

مؤسس المنصة والرئيس التنفيذي محمود عمار، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الموقع بات عليه خلال أول أسبوعين نحو 6 آلاف وحدة بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو 50 جنيهاً بالبنوك المصرية) غالبيتها عقارات لمشروعات في شرق القاهرة والساحل الشمالي لمتعثرين بحاجة إلى استرداد أموالهم وغالبيتهم قاموا بالشراء خلال عامي 2023 و2024 وسددوا الأقساط للشركات.

وأضاف أنهم بعد الأيام الأولى من إطلاق الموقع أتاحوا ميزة إضافية تتيح لصاحب الوحدة التنازل عن جزء مما دفعه لتسريع وتيرة البيع، لافتاً إلى أن أكثر من نصف الوحدات عليها طلبات شراء بالفعل من عملاء آخرين راغبين في الحصول على الوحدات.

وأكد أن «عملية نقل الملكية من مالك لآخر تكون أقل في الخسائر المالية للملاك الأوائل بدلاً من التنازل للشركة المالكة للمشروع التي تضع شروطاً جزائية تصل لخسارة نحو 15 و20 في المائة من إجمالي قيمة الوحدة، وهو ما قد يكون كل ما سدده العميل وربما يكون تخارجه من المشروع لصالح الشركة أكثر ضرراً».

«زبائن الخوف»

وهنا يشير الشريك المؤسس لإحدى منصات الملكية الجزئية أحمد صقر، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غالبية الراغبين في إعادة بيع وحداتهم هم «زبائن الخوف» الذين دخلوا للاستثمار في السوق العقارية خلال الفترة التي شهدت أزمة سعر الصرف واشتروا وحدات بأسعار ربما لا يملكونها من الأساس؛ أملاً في حفظ قيمة أموالهم مع إعادة بيعها مستقبلاً.

وأضاف أن هذه الفترة شهدت تسعيراً من المطورين على سعر صرف للدولار أمام الجنيه يفوق 70 جنيهاً مما خلق تحوطاً مبالَغاً فيه لدى الشركات، مع إقبال من المواطنين على الشراء في ذروة اضطراب سعر الصرف، الأمر الذي وضع المشترين في مأزق كبير لا سيما أن المطورين طرحوا العقارات بنفس المشاريع بتسهيلات أكثر، مما صعَّب عملية إعادة البيع.

تعثر عدد من المواطنين الذين اشتروا منازل قيد الإنشاء ( وزارة الإسكان)

ويؤكد الباحث الاقتصادي محمود نجم لـ«الشرق الأوسط» وجود تغير في الظروف الاقتصادية لدى المواطنين مقارنةً بالأوضاع قبل عامين، بالإضافة إلى مرور سوق العقارات بدورات صعود مع حدوث تخفيضات بسعر الصرف، ووجود رغبة لدى المواطنين في الشراء للتحوط من تقلبات العملة، لافتاً إلى أن من اشترى في «فترة الطفرة» ويبيع الآن في «فترة الركود» سيتعرض لخسارة مؤكدة.

وأضاف أن عملية إعادة بيع بعض الوحدات دفعت بعض المتعثرين لتنفيذ عمليات بيع عبر توكيلات موثقة انتظاراً لتسلم العميل الأصلي وحدته وتسليمها للمالك لتجنب سداد رسوم تنازل كبيرة داخل الشركة.

تعثر المئات

ويشير الخبير المتخصص بالشأن العقاري محمود الجندي لـ«الشرق الأوسط» إلى تعثر مئات المواطنين بالفعل في سداد الأقساط الخاصة بالوحدات والخسائر التي يتعرضون لها عند إعادة الوحدة للمطور، وأن بعض المطورين طرحوا وحدات بتسهيلات أكبر عن الموجودة لدى المشترين السابقين في محاولة لإنعاش حركة البيع.

وأضاف أن بعض الشركات تفرض رسوماً كبيرة عند التنازل عن الوحدات على الرغم من عدم قانونية الأمر، والبعض الآخر يفرض رسوماً إدارية عند إعادة البيع قبل التسلم، مشيراً إلى أن بعض الشركات تحاول الوصول إلى حلول وسطية مع العملاء المتعثرين، وهو أمر يختلف من شركة لأخرى.

مراجعة شاملة

ومؤخراً بدأت الحكومة المصرية مراجعة شاملة لعقود المشروعات العقارية المبرمة بين المطورين والمواطنين، في تحرك يستهدف ضبط السوق بعد شكاوى من حالات تأخر في تسليم وحدات سكنية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف البناء وتراجع القدرة الشرائية للعملاء.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمدى التزام المطورين بالعقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخر في تسليم الوحدات أو تنفيذ البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بالمشروعات.

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

العالم العربي وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضغوط التضخم تدفع مصريين إلى شراء هواتف مستعملة (الشرق الأوسط)

«التضخم» يجبر مصريين على شراء «هواتف مستعملة»

دفعت الزيادات المتلاحقة في أسعار الهواتف المحمولة بمصر، إلى جانب الضغوط التضخمية التي تثقل ميزانيات الأسر، بعض المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الشرائية.

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)

السيسي: أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي

أكدت مصر أن السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان لا يمكن الحفاظ على أحدهما في غياب الآخر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)

كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

تزامناً مع احتفاء رسمي وشعبي بتكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، سلط سياسيون وكتّاب الضوء على «إنجازات السادات في الحرب والسلام».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

فاتورة الديون تُثقل حسابات الحكومة المصرية بعد برنامج "صندوق النقد"

الحكومة المصرية كشفت عن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من نحو 96 في المائة 2023 إلى 82 بالمائة بنهاية السنة المالية الماضية

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

ما مصير مبادرة بولس بشأن التسوية السياسية في ليبيا؟

كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)
كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)
TT

ما مصير مبادرة بولس بشأن التسوية السياسية في ليبيا؟

كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)
كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)

دخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من الغموض، رغم آمال فتحتها لأشهر مبادرة أميركية يقودها كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، و«خريطة طريق أممية» لتوحيد السلطتين المنقسمتين في شرق البلاد وغربها، تمهيداً للوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات.

وتصاعدت أخيراً التساؤلات حول مصير «مبادرة بولس» في ظل خلافات «الوحدة» و«الاستقرار»، والتي بدأت على مدى الأسبوع الماضي بمنع حكومة «الوحدة» عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة الزنتان غرب البلاد. كما برز تلويح حكومة «الاستقرار» في شرق البلاد بـ«الاستقلال المالي، والإداري».

وتباينت القراءات حيال تداعيات هذه التطورات. فبينما اعتبر البعض أنها «تمثل نهاية للمبادرات المطروحة»، رأى آخرون أنها «تشير إلى صعوبة تجاوز الخلافات بين الطرفين دون أن تعني بالضرورة انتهاء فرص التوافق».

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

ويرى عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي أن «مسار التسوية السياسية لم ينتهِ، خلافاً لما يروج له البعض». ويرجع الأزمة إلى «قوى مستفيدة من الانقسام تسعى إلى إجهاض أي تقارب، خشية فقدان امتيازاتها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «غالبية سكان الغرب، خصوصاً أهالي الزنتان ومجلسها البلدي يؤيدون المصالحة، لكن أطرافاً منعت الجلسة بقوة السلاح لتسويق رفض شعبي وهمي لها».

ورغم تفهمه غضب الشارع في شرق ليبيا إزاء بيان حكومة «الوحدة»، الذي عدّ محاولة عقد جلسة لمجلس النواب في الزنتان محاولة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني، وصف التكبالي تلويح حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد بالاستقلال الإداري والمالي بأنه «غير موفق»، مشدداً على «ضرورة توجيه البوصلة نحو توحيد البلاد».

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان (الاستقرار)

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة حماد، حيث تدير شرق البلاد ومناطق من الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

ولا تزال «مبادرة بولس» تراوح مكانها، بحسب محللين. وهي تقوم، وفق ما تسرب عنها، على صيغة لتقاسم السلطة، يتولى بموجبها صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، فيما يحتفظ الدبيبة برئاسة حكومة موحدة.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كرر بولس التلويح بفرض عقوبات على معرقلي التسوية، مستخدماً لهجة بدت أكثر صرامة تجاه الأطراف المعنية.

وتزامن ذلك مع تعثر اجتماع لجنة «4+4»، التي تضم ممثلين عن «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة»، وكان مقرراً عقده منتصف الشهر الحالي في تونس برعاية أممية، قبل تأجيله إلى موعد لاحق. وكانت الأطراف المعنية قد اتفقت في أغسطس (آب) الماضي على قوانين انتخابية، وتشكيل مجلس للمفوضية الانتخابية، بما يمهد لإجراء الانتخابات خلال عامين.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» (حكومة الوحدة)

وفي قراءة أكثر تفاؤلاً، يضع الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية محمد امطيريد ما حدث في الزنتان، ضمن «مناكفات بين معسكرين لا يزالان متباعدين»، معتبراً أن الخلافات القائمة «تتصل ببعض التفاصيل الأخيرة التي تسبق التوافق على توحيد السلطة التنفيذية».

واستند امطيريد، في تقديره، إلى إعلان قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) تعاون قوات الشرق والغرب الليبي للتحضير لمناورات «فلينتلوك» السنوية المقررة العام المقبل، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التعاون «يعكس تمسك واشنطن بمسار الاتفاق، إلى جانب استمرار بولس في التلويح بمعاقبة المعرقلين».

لكن المحلل السياسي الليبي محمد بويصير يتبنى رؤية معاكسة، إذ يرى أن «مبادرة بولس باتت من التاريخ»، رابطاً ذلك بالتطورات السياسية الأميركية الداخلية، واحتمالات انعكاسها على تحركات كبير مستشاري الرئيس الأميركي.

ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تكرار التلويح بعقوبات على المعرقلين يعكس نفاد الوقت المتاح لبولس، وبقاءه في موقع الطرف الأضعف»، على حد قوله.

أما رئيس حزب «صوت الشعب الليبي» فتحي الشبلي، فهو يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «حادثة الزنتان تكشف هشاشة المبادرتين لا نهايتهما»، معتبراً أن ما جرى عكس غياب الحد الأدنى من الثقة بين الطرفين، بما يضعف فرص نجاح أي اتفاق.

المبعوثة الأممية في ليبيا هانا تيتيه لدى توقيع اتفاق (4+4) في أغسطس الماضي (البعثة الأممية)

وحذر الشبلي من أن «الأخطر هو تعامل الطرفين بمنطق النفوذ والسيطرة، لا بمنطق الدولة والشراكة الوطنية»، متوقعاً استمرار الضغوط الأميركية والأممية لإنقاذ المبادرتين. لكنه انضم إلى أصوات ترى «استحالة بناء تسوية بعقلية المحاصصة، أو من خلال اتفاق بين سلطتين تتصارعان من أجل البقاء، دون الالتفات إلى الأوضاع المعيشية الصعبة لليبيين».

وفي منطقة وسط بين هذه التقديرات، يرى الباحث بـ«المعهد الملكي للخدمات المتحدة» جلال حرشاوي «أن الغموض لا يزال يحيط بموقف السلطة في طرابلس». ويشير إلى أن الدبيبة «يواجه ضغوطاً كبيرة، لكنه لم يوافق حتى الآن على المبادرتين الأميركية أو الأممية»، رابطاً بين تعثر جلسة البرلمان في الزنتان وتردد رئيس حكومة «الوحدة» في المضي نحو التسوية.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن تفاهمات سياسية كان يفترض التوصل إليها بين الطرفين في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، غير أن ما جرى توقيعه في أنقرة اقتصر على «اتفاق عسكري، وهو ما أفقد التفاهم المنتظر أهميته السياسية».


اهتمام دولي متزايد بضبط الإنفاق في ليبيا وملاحقة الأموال غير المشروعة

جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
TT

اهتمام دولي متزايد بضبط الإنفاق في ليبيا وملاحقة الأموال غير المشروعة

جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)

تتزامن اجتماعات «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن، مع مؤتمر في لندن لمواجهة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية غير المشروعة.

وشملت المحادثات الأميركية مع حكومة «الوحدة» ضبط الإنفاق ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب فتح مسارات جديدة للاستثمار في ليبيا»، وسط استمرار الانقسام المؤسسي الذي يثير تساؤلات حول ضمانات تنفيذ هذه التفاهمات.

وبحث وفد حكومة «الوحدة» خلال اجتماعات بمقر وزارة الخزانة الأميركية، الأوضاع الاقتصادية والنقدية في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وتمويل الإرهاب، ورفع مستويات الامتثال والشفافية وتبادل الخبرات.

وضم الوفد الليبي رئيس «الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية» مصطفى المانع، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة، ورئيس مجلس إدارة «المؤسسة الليبية للاستثمار» علي محمود، ورئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، بينما شارك في الاجتماعات من الجانب الأميركي مسؤولون بوزارة الخزانة، بينهم إريك ماير وجيمي كراوت.

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

وبحسب بيان لـ«حكومة الوحدة»، مساء الجمعة، فقد تناول الاجتماع «أهمية الالتزام بالاتفاق التنموي، في إطار بحث سبل دعم الاستقرار المالي، وتحسين إدارة الموارد». ولم يعلن البيان عن اتفاق محدد بشأن تمويل أو إجراءات تنفيذية جديدة، لكنه أشار إلى استمرار التنسيق بين الجانبين في الملفات الاقتصادية والمالية.

كما ناقش وفد حكومة «الوحدة» مع «مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية» فرص التعاون الاستثماري، والمتطلبات القانونية والمؤسسية اللازمة لتمويل مشروعات في ليبيا، خصوصاً في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وآليات فتح مسارات التمويل أمام الشركات الأميركية للمشاركة في المشروعات التنموية.

وعُقد أيضاً اجتماع فني وقانوني مع ممثلين عن مكتب المستشار القانوني بالمؤسسة ووزارة الخارجية الأميركية، «لمناقشة مسار اتفاقية حوافز الاستثمار ومتطلباتها القانونية والإجرائية، بوصفها خطوة تستهدف تهيئة الإطار المؤسسي للتعاون الاستثماري».

وفي اجتماع منفصل مع وكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاستفيت، بحضور مدير مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة ريان ماكلر، بحث الجانبان «فرص زيادة إنتاج النفط والغاز، وتوسيع مشاركة الشركات الأميركية في مشروعات الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأميركية لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع».

«حقل أبو الطفل» النفطي في ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط)

وشهدت واشنطن أيضاً، الجمعة، اجتماعات ضمن «البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الليبية الأميركية» بمشاركة كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وممثلين عن شركات أميركية كبرى. وتشمل مجالات التعاون المطروحة، النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والطيران والتعدين والمعادن الاستراتيجية، إلى جانب البنية التحتية والتكنولوجيا. وأعلن بولس، عن مذكرة تعاون مع شركة «بوينغ» لتطوير قطاع الطيران في ليبيا، إلى جانب «مذكرة تفاهم» بشأن المعادن الاستراتيجية.

ولا ينفصل الحراك الاقتصادي عن المساعي الأميركية الأوسع لتوحيد المؤسسات الليبية، ففي أحدث رسائله أكد بولس أن التنسيق بين شرق البلاد وغربها «شرط أساسي لإنجاح هذا المسار»، مشيراً إلى أن «مشاركة الجانبين في تمرين «فلينتلوك 2026» تعكس استعداداً لتعزيز التعاون الأمني». وكان بولس قد حذر في تصريحات سابقة، من عرقلة التفاهمات، مؤكداً استعداد واشنطن وشركائها «لاتخاذ إجراءات بحق المعرقلين».

أعيان من مصراتة في لقاء مع بولس في 7 يوليو الماضي (صفحات موثوق بها في مصراتة الليبية)

وفي مسار موازٍ، استضافت المملكة المتحدة مؤتمر «ويلتون بارك» الدولي، المخصص لمكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة في ليبيا، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إلى جانب شركاء ليبيين ودوليين وممثلين عن مؤسسات مالية وحكومات وأجهزة إنفاذ القانون.

وركزت المناقشات على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والعائدات المتأتية من الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وكشف الصلات بين هذه الأنشطة والاقتصادات غير المشروعة التي تغذي الفساد، وتضعف مؤسسات الدولة.

ووفقاً لـ«ديوان المحاسبة»، فقد دعا المشاركون إلى «تسريع اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات الرقابية والتحقيقية، وضمان استقلالية ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وقدرتهما على أداء مهامهما بعيداً عن الضغوط».


البرهان يقلل من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق ويتوعد بمواصلة القتال

البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
TT

البرهان يقلل من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق ويتوعد بمواصلة القتال

البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)

قلل رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان من تقدم «قوات الدعم السريع» وحلفائها في إقليم النيل الأزرق، ودعا المواطنين وسكان الإقليم إلى «عدم الخوف»، وأكد مجدداً مواصلة القتال حتى إنهاء ما وصفه بـ«التمرد»، وذلك في تصريحات أعقبت بساعات إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على خمس مناطق في محلية قيسان، غداة إعلانه السيطرة على مقر محافظة باو.

وقال البرهان، خلال أدائه واجب العزاء في وفاة زعيم الطريقة الختمية السيد محمد عثمان الميرغني في الخرطوم مساء الجمعة: «الناس يتحدثون الدمازين الدمازين، ما تخافوا»، مستدلاً على قدرة قواته على تحقيق النصر بإخراج «قوات الدعم السريع» من الخرطوم، بقوله: «كانوا يجلسون في المنزل نفسه الذي أتحدث فيه»، وأضاف: «إنهم سيضعون أنفسهم، أينما دخلوا، في نفق وفي شرك، لن يستطيعوا الخروج منه».

وأكد البرهان على أولوية الحرب، وقال إن الكثير من موارد الدولة تذهب إلى العمليات العسكرية والقتال، وتابع: «الجيش يدافع عن السودان ومواطنيه وحقهم في الوجود، وسنقاتل حتى ننتصر وسننتصر».

البرهان يؤدي واجب العزاء في زعيم الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني ويظهر في الصورة أنجال الراحل عبد الله المحجوب وجعفر الصادق ومحمد (مجلس السيادة)

وأكد البرهان أن الجيش والمواطنين يتقاسمون مسؤولية الحفاظ على وحدة السودان وأمنه، قائلاً: «نشيلها مع بعض كسودانيين، الجيش والشعب وكل المواطنين»، وأضاف: «نحن موجودون على هذه الأرض، وسندافع عنها، ولا توجد جهة مهما تكالبت علينا تستطيع أن تؤثر فينا، أو تثبط هممنا أو تكسر عزيمتنا».

وأشاد بموقف «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الذي يتزعمه الميرغني، قائلاً إنه وقف معه في الحرب «برجاله وفكره، وإنه شريك إلى جانب أحزاب وتنظيمات أخرى ساندت الجيش والشعب السوداني»، وقال مخاطباً المقاتلين: «عهدنا مع الشهداء أن نمضي معكم حتى تطهير هذه البلاد كلها، شرقها وغربها، جنوبها وشمالها، ولن نترك فيها معتدياً أو متمرداً أو خائناً».

وتوعد البرهان بالقضاء على كل من يحاول أن «ينكد على هذا الشعب، أو يسعى للتضييق عليه وتعطيشه وتجويعه وقطع الكهرباء عنه»، بيد أنه أقر بوجود ما سماها «ضوائق معيشية»، لكنه عزا الجزء الأكبر منها إلى ما وصفه بـ«حرب اقتصادية»، وقال «إن الدول التي بدأت تشن الحرب في 15 أبريل (نيسان) تقف وراءها»، وأضاف: «كلما فشلت طريقة فتشوا (عن) طريقة ثانية».

البرهان وسط المعزين (مجلس السيادة)

وحذر البرهان من تداول الأنباء عن المجاعة ونقص الوقود، معتبراً نشرها «إحباطاً للسودانيين وخفضاً لمعنوياتهم»، بقوله: «الناس يتداولون الأخبار بأن هناك مجاعة والجاز مافي، لكن كل شيء سيرجع».

وبرغم نفي البرهان لوجود مجاعة، فقد نشطت منظمات دولية في التحذير من خطرها في أجزاء من إقليمي دارفور وكردفان، وكان «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» قد رصد المجاعة في الفاشر وكادوقلي، وحذر في تنبيه نشرته منظمة الصحة العالمية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من تدهور الأوضاع بفعل القتال والنزوح والجفاف ونقص تمويل الإغاثة. وأظهر تحليله للفترة من فبراير (شباط) إلى مايو (أيار) من العام الحالي أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو أشد، بينهم نحو 135 ألفاً في مرحلة «الكارثة»، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ورصد «برنامج الأغذية العالمي» قيوداً على تدفق السلع، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالقتال والنزوح، وعزا ارتفاع أسعار الغذاء إلى عوامل من بينها اضطراب الإمدادات وتراجع قيمة الجنيه، وقال في أحدث تقاريره إن متوسط سعر الذرة الرفيعة بلغ نحو ثلاثة أمثال مستواه قبل عام، وتضاعف سعر دقيق القمح.

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

وحسب «شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة»، ارتفع متوسط سعر الدولار بالجنيه في السوقين الرسمية والموازية بنسب تراوحت بين 22 و29 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بأغسطس (آب)، وأفادت تقارير بأن سعر صرفه تجاوز حاجز 12 ألف جنيه في السوق الموازية، السبت، حسب متداولين.

وكان تحالف «تأسيس» الذي يضم «الدعم السريع» وحليفته «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز الحلو، ذكر أن قواته سيطرت الجمعة على عدة بلدات في النيل الأزرق ضمن محلية قيسان، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الدمازين، بجانب سيطرته على مقر محافظة باو الخميس الماضي، فيما تضاربت رواية طرفي الحرب بشأن بلدات أخرى.

من جهتها، قالت حكومة النيل الأزرق إن «الجيش لا يزال يمسك بزمام المبادرة ويعمل على استعادة الأمن في جنوب الإقليم»، وقال المك الفاتح عدلان، رئيس «الإدارة الأهلية» في الإقليم، إن العاصمة الدمازين آمنة وإنه «لا صحة لوجود تهديد أمني» عليها.

وأشار إلى مواجهات في ريف قيسان ومحافظة باو، وقال «إن الجيش موجود في الخطوط الأمامية بإسناد جوي وقادر على التصدي للهجمات»، وأضاف «أن الإدارة الأهلية تقف إلى جانب السكان»، ودعاهم إلى «البقاء في أماكنهم وعدم ترويج الشائعات»، قائلاً إن النيل الأزرق «لن يكون بوابة لأي اختراق».

أرشيفية لقوة عسكرية من الجيش السوداني (أ.ف.ب)

وقال محافظ باو، عبد الغني دقيس، في تصريحات بثّها «تلفزيون النيل الأزرق»، مساء الجمعة، إن سكان 35 قرية نزحوا إلى الدمازين جراء الهجمات، «وإن الجيش تصدى لهجوم شنته (قوات الدعم السريع)».

وفي تسجيل متداول منسوب إلى دقيس، يرجح أنه سبق إعلان التحالف السيطرة على مقر محافظة باو، حذر المحافظ السكان من المغادرة وهدد بسحب تراخيص التجار الذين يغلقون متاجرهم وينقلون بضائعهم، بقوله: «أي تاجر يهرب ويترك دكانه ويأخذ بضاعته، سنسحب رخصته»، كما وجه الأجهزة الأمنية إلى ضبط الشاحنات والجرارات التي تقل السكان الراغبين في المغادرة وتسليمها للجيش لاستخدامها في عملياته، معتبراً أن نقلهم «يساهم في زعزعة الأمن».

وتبعاً لذلك، أعربت مجموعة «محامو الطوارئ» في بيان السبت عن قلقها إزاء التصريحات المنسوبة إلى المحافظ، وقالت «إن تقييد حركة المدنيين قد يحول دون وصولهم إلى أماكن آمنة».

وحذرت المجموعة من امتداد المعارك إلى الأحياء السكنية في الدمازين، مشيرة إلى أنها «رصدت أكثر من 130 هجوماً بالطائرات المسيرة على المدينة خلال الشهرين الماضيين.