رغم ما أبداه الرئيس ترمب من تفاؤل حول «فرصة جيدة» للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإشعال شعلة السلام في حرب استمرت أربع سنوات، فإن موضوعي ترسيم الحدود، والضمانات الأمنية، يشكلان نقطتي الخلاف الرئيستين في المفاوضات الدبلوماسية المكثفة التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين، في جنيف، ثم في ولاية فلوريدا، لتعديل الخطة الأميركية، وجعلها أكثر قابلية للتنفيذ.
وتتجه الأنظار إلى مهمة المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الصعبة في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غداً الثلاثاء، المتوقع أن يدوم ساعات، وأن يركز على قضايا ترسيم الحدود في دونباس، وشبه جزيرة القرم، والضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهي مهمة يصفها المحللون بأنها ستكون معركة شاقة للتوفيق بين «الخطوط الحمر» الروسية، والأوكرانية.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، أن المفاوضات بين ويتكوف وبوتين قد تؤدي إلى ضغوط قاسية على أوكرانيا. وقالت عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «أخشى أن يُمارس الضغط كله على الطرف الأضعف، لأن استسلام أوكرانيا هو أسهل سبيل لإنهاء هذه الحرب». ويحذر خبراء من هذه «الخطوط الحمر» التي قد تعيد رسم خريطة أوروبا مع الاستراتيجية الأميركية، التي تتبنى سياسة أميركا أولاً، حيث لا يتعلق الأمر بالنسبة لواشنطن بإنهاء الحرب بقدر ما يتعلق بأهداف إدارة ترمب في خفض تكاليف المساعدات، والإفراج عن الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار، وإبرام صفقات في مجال الطاقة تغرق الأسواق الأميركية بالغاز الروسي من سيبيريا.
وأثارت خطة السلام، التي وضعتها إدارة ترمب، القلق حول استجابتها لصالح المطالب الروسية، فكان أن تم التعديل، والتنقيح في الخطة خلال المحادثات. وبعد تلك المحادثات التي وصفت بالمثمرة، تم تقليص البنود في الخطة من 28 بنداً إلى 19 بنداً، حيث تم الاتفاق مبدئياً على جميع النقاط، باستثناء نقطتي الأراضي، والضمانات الأمنية.
اتفاقات فلوريدا
وتم الاتفاق في محادثات فلوريدا، بين ويتكوف والمفاوض الأوكراني رستم عمروو على آلية لوقف إطلاق النار يراقبها مجلس سلام يرأسه ترمب (مشابه لخطة غزة)، وتخصيص 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة (300 مليار دولار) لإعادة إعمار أوكرانيا، واتفاقيات اقتصادية أميركية روسية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعدين في القطب الشمالي، وصفقات في مجال الطاقة، وإغراء موسكو بإعادة انضمامها إلى مجموعة الثماني.
ورأى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الخطة المنقحة قد تكون قابلة للتنفيذ، ووصفها بوتين بأنها تشكل «أساساً محتملاً لاتفاقية سلام مستقبلية». كما قال الرئيس الأميركي، أمس الأحد، للصحافيين إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق، وإن كلاً من روسيا وأوكرانيا تريدان التوصل إلى اتفاق.
ورغم هذا التفاؤل، أشار مسؤولون من كلا الجانبين إلى أن الطريق لا يزال طويلاً، وأنه يتعين على ويتكوف أن يجد حلولاً بشأن ما إذا كان ينبغي على كييف التنازل عن بعض الأراضي لموسكو، وكيفية ضمان أمن أوكرانيا في المستقبل، وما يمكن أن يحصل عليه من تعهدات أمنية من الرئيس بوتين.
وقد لمح بوتين الأسبوع الماضي إلى أنه سيقاتل حتى تحقيق أهدافه، وأنه لن يتوقف إلا عندما تنسحب القوات الأوكرانية من جميع المناطق التي ضمتها روسيا في عام 2022 ولا تزال تسيطر عليها. وسعياً لإرضاء الرئيس ترمب وصف بوتين الخطة الأميركية بأنها يمكن أن تشكل أساساً لاتفاقات مستقبلية، لكنه استدرك قائلاً إنها ليست خطة نهائية، وتتطلب نقاشاً جاداً.
ووجه زيلينسكي الشكر لترمب على جهوده، مؤكداً على ضرورة مشاركة أوروبا التي تتوافق مصالحها مع مصالح أوكرانيا، كما شدد على أهمية تقديم ضمانات أمنية قوية لبلاده، وشدد على أن بلاده لن تتخلى عن الأراضي لروسيا، وأن عضوية الناتو هي أسهل وسيلة لضمان أمن أوكرانيا.
وترجع أسباب تفاؤل ترمب إلى ثلاثة عوامل رئيسة: أولاً: ضغط اقتصادي على روسيا عبر العقوبات التي أدت إلى اعتماد موسكو على الصين، مما يُضعف موقف بوتين؛ ثانياً: نجاح ترمب في صفقات سابقة، مثل وقف إطلاق النار في غزة، الذي يُرى على أنه نموذج؛ وثالثاً: إصراره على «السلام من خلال القوة»، كما يقول وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يعد بـ«استعادة فورية للعقوبات» إذا انتهكت روسيا الاتفاق.
ويتوقع المحللون الأميركيون «مناقشات صعبة» بين ويتكوف وبوتين والمسؤولين الروس، حيث يُشير بوتين إلى أن روسيا «تتقدم عسكرياً»، ولا تحتاج إلى تنازلات مع إصرار روسي على «الانسحاب الأوكراني من الأراضي المطالبة بها»، ورفض أي قوات أوروبية في أوكرانيا. وأكد مسؤولون روس مراراً إبقاء أوكرانيا خارج حلف الناتو، وأن إبعاد الناتو عن أوكرانيا كان أحد الأهداف الأساسية للحرب.
