فشلت حكومة حزب العمال النرويجية في الحصول على دعم لمشروع موازنتها لعام 2026 بحلول الموعد النهائي المحدد نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن المحادثات ستُستأنف في البرلمان للتوصل إلى حل وسط بشأن قضايا التنقيب عن النفط واستثمارات الصندوق السيادي في إسرائيل، حسبما قال مفاوض يوم الاثنين.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان النرويجي على الموازنة يوم الجمعة، وقد يضطر رئيس الوزراء يوناس غار ستوره إلى الدعوة إلى تصويت على الثقة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، مما يعرض حكومته الأقلية للخطر.
كان حزب العمال قد فاز بفترة ولاية ثانية بفارق ضئيل في انتخابات سبتمبر (أيلول)، لكن النتيجة جعلته يعتمد على أربعة أحزاب يسارية صغيرة لتمرير الموازنة، ولم يوافق منها حتى الآن سوى حزبين فقط، هما حزب الوسط الزراعي وحزب الحمر اليساري المتطرف.
وقال يوناس شتاين، عالم السياسة في جامعة «يو آي تي» القطب الشمالي النرويجية، لـ«رويترز»: «من المفاجئ أن يحدث هذا بعد وقت قصير من الانتخابات. لقد وعد حزب الخضر على وجه الخصوص خلال الانتخابات بأنه سيدعم ستوره كرئيس للوزراء، والآن قد يسقط بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من الانتخابات».
انسحب كل من حزب الخضر، الذي يركز على المناخ ويريد التخلص التدريجي من صناعة النفط بحلول عام 2040، وحزب اليسار الاشتراكي الذي اعترض على استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في إسرائيل، من المحادثات.
وقالت توفا موفلاغ من حزب العمال، رئيسة اللجنة المالية في البرلمان، لهيئة الإذاعة العامة (إن آر كيه) يوم الاثنين: «يجب أن نواصل عملنا لتأمين أغلبية لهذه الموازنة بحلول يوم الجمعة».
وفي المقابل، أكد ستوره أن النرويج، وهي أكبر مورد للغاز في أوروبا ومنتج رئيسي للنفط، يجب أن تواصل التنقيب عن الهيدروكربونات للحفاظ على أكبر صناعة في البلاد.
وتعترض الحكومة أيضاً على المطالب التي تدعو إلى أن يتخلى الصندوق السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، عن جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية، بحجة أنه يجب استبعاد الشركات المتورطة في احتلال الأراضي الفلسطينية فقط.
وقال يوهانس بيرغ، عالم السياسة في معهد البحوث الاجتماعية ومقره أوسلو، لـ«رويترز»: «أصبحت السياسة النرويجية أكثر تنافسية وأكثر استقطاباً بعض الشيء. قد تكون أكثر قابلية للمقارنة بما يحدث في دول مثل بلجيكا أو هولندا، حيث المشهد السياسي مجزأ للغاية. لقد أصبح الأمر مجزأً للغاية هنا أيضاً».
ويُنتخب البرلمان لولاية ثابتة مدتها أربع سنوات، ومن المقرر إجراء الانتخابات التالية في عام 2029، مما يجعل من الصعب على أحزاب اليمين تحدي حكومة ستوره، إذ لا يمكن الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو حل البرلمان.
