أفادت تقارير بأن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، رفض «إنذاراً أخيراً» وجّهه له الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالتخلي فوراً عن السلطة، خلال مكالمة بينهما. في حين واجه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث تدقيقاً من الكونغرس حيال ما يشاع عن إصداره أمراً بتوجيه ضربة ثانية ضد قارب في البحر الكاريبي لقتل شخصين نَجَوا من الضربة الأولى.
أكد الرئيس الأميركي الأحد حصول المكالمة، قائلاً للصحافيين: «لا أقول إنها سارت على ما يرام أو بشكل سيئ. كانت مكالمة هاتفية».
ولم تُقدّم الحكومتان الأميركية والفنزويلية أي تفاصيل حول المواضيع التي نوقشت خلال المحادثة غير العادية التي يُعتقد أنها أُجريت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. غير أن صحيفة «ميامي هيرالد» أوردت أن ترمب وجّه «رسالة صريحة» إلى مادورو، الذي يُشكل محور حملة ضغط متواصلة منذ أربعة أشهر، شملت نشر قوات بحرية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لفنزويلا. ونسبت إلى ترمب قوله لمادورو: «يمكنك إنقاذ نفسك وأقرب الناس إليك، لكن عليك مغادرة البلاد الآن»، عارضاً توفير ممر آمن له ولزوجته وابنه «فقط إذا وافق على الاستقالة فوراً». وأضافت أن مادورو رفض التنحي فوراً عن السلطة، مقدماً سلسلة من المطالب المضادة، بما في ذلك الحصانة الدولية من الملاحقة القضائية، والسماح له بالتنازل عن السيطرة السياسية مع الاحتفاظ بالسيطرة على القوات المسلحة.
وأكدت الصحيفة أن مادورو طلب إجراء محادثة هاتفية ثانية مع ترمب في نهاية الأسبوع الماضي. لكن ترمب أعلن «إغلاق المجال الجوي لفنزويلا كلياً». ولم يُعلن أحد أي اتصال مباشر آخر بينهما. وأضافت أن حكومة مادورو «لم تتلقَّ أي رد» أميركي، مشيرة إلى أن المناقشة الأولى أُجريت بوساطة من البرازيل وقطر وتركيا.
«مجرد خدعة»؟
وعلى الرغم من التسريبات بأن ترمب وجّه إنذاراً نهائياً لمادورو، فإن العديد من المراقبين يشككون في أن يدعم الرئيس الأميركي هذه التهديدات بعمل عسكري واسع النطاق.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصدر على اتصال منتظم بكبار المسؤولين الفنزويليين، أن «مادورو ومعظم حلفائه يعتبرون التهديدات العسكرية الأميركية مجرد خدعة»، مذكّرين بأنه منذ انتخابه عام 2013، نجا مادورو من سلسلة من الأزمات، ومنها حملة «الضغط الأقصى» التي قادها ترمب خلال ولايته الأولى، وعدة جولات من الاحتجاجات الشعبية، وانهيار اقتصادي تاريخي، ومحاولة اغتيال عام 2018، وهزيمة واضحة في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، والتي يُعتقد على نطاق واسع أن مادورو خسرها أمام الدبلوماسي السابق أدموندو غونزاليس.
وفي مقال لهيئة التحرير نشرته الأحد، حضّت الصحيفة إدارة ترمب على مواصلة تصعيد الضغط على فنزويلا، قائلة إنها تعتقد أن «عزل مادورو يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة». وأضافت أنه «إذا رفض مادورو المغادرة، وتراجع ترمب عن العمل على عزله، سيكون ترمب وصدقية الولايات المتحدة الخاسرين».
وفي محاولة لإيجاد حل سلمي، عرض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مدينة قرطاجنة الكولومبية كموقع محتمل لإجراء محادثات بين نظام مادورو والمعارضة الفنزويلية. وفي رسالة إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الفنزويلية الأحد، اتهم مادورو الولايات المتحدة بالسعي إلى «الاستيلاء على احتياطات فنزويلا النفطية الضخمة - وهي الأكبر على هذا الكوكب - من خلال الاستخدام المميت للقوة العسكرية».
مساءلة هيغسيث
في غضون ذلك، واجه وزير الدفاع الأميركي تدقيقاً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن أمر أصدره لتوجيه ضربة ثانية في 2 سبتمبر (أيلول) الماضي ضد قارب في البحر الكاريبي، مما أدى إلى مقتل ناجيَين اثنين كانا متشبثين بالحطام.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن هيغسيث أصدر أمراً بـ«قتل الجميع»؛ لأن الضربة الأولى، وهي الأولى من أكثر من 20 هجوماً مماثلاً، لم تؤدِّ إلى مقتل جميع الأشخاص الـ11 على متن القارب فوراً، مما دفع قائد العمليات الخاصة المشرف على الهجوم إلى إصدار أمر بضربة ثانية.
وأكد بعض الديمقراطيين وجمهوري بارز أن الضربة قد ترقى إلى جريمة حرب. ووعد الرئيسان الجمهوريان للجنتَي القوات المسلحة في مجلسَي النواب والشيوخ بـ«مراقبة حازمة» للحادث.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الجمهوري مايك روجرز، والنائب الديمقراطي آدم سميث، في بيان: «نأخذ على محمل الجد التقارير المتعلقة بالضربات التالية ضد قوارب يُزعم أنها تنقل مخدرات في منطقة القيادة الجنوبية، ونتخذ إجراءات مشتركة بين الحزبين لجمع تقرير كامل عن العملية المعنية».
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري روجر ويكر، والسيناتور الديمقراطي جاك ريد: «وجّهت اللجنة تحقيقات إلى الوزارة، وسنفرض رقابة حازمة لتحديد الحقائق المتعلقة بالملابسات».
واتفق الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الجمهوري مايك تيرنر مع السيناتورين الديمقراطيين كريس فان هولين ومارك كيلي، اللذين قالا إن الضربة ضد أفراد عُزّل بدت غير قانونية. لكن ترمب أكد للصحافيين ثقته الكبيرة بوزير الدفاع، مضيفاً أن هيغسيث نفى إصدار مثل هذه الأوامر. وأضاف أن هيغسيث أخبره أنه «لم يقل ذلك، وأنا أصدقه تماماً».
