مجلس الأمن الدولي يبحث سبل تجميد أموال «داعش»

فرنسا: شبح العقوبات يطارد الدول التي تغضّ النظر عن تمويله

صورة ارشيفية لمجلس الأمن خلال التصويت على مشروع قرار حول تنظيم «داعش» الإرهابي (أ. ب)

يطرح على مجلس الأمن الدولي، اليوم، مشروع قرار يستهدف «صراحة» تنظيم داعش ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط، على ما أعلنه وزير المال الفرنسي ميشال سابان أمس في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سابان في المقابلة إنه يعول على «الضغط الدولي» لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات، موضّحا أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار «رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب هي من أولويات جميع دول الأمم المتحدة، وأن على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية». وتابع أنه «بطلب من فرنسا، وعلى ارتباط وثيق» مع باريس إثر اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه «للمرة الأولى» وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15.
ويستند النص إلى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة، «سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل (داعش)، وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال التي تأتي بأي من الأشكال عن تهريب النفط». وتابع أنه «سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة إلى تهريب الأعمال الفنية، الذي يمكن أن يمول تنظيمات كبيرة مثل (داعش)».
وأبدى وزير المال الفرنسي الذي جعل من التصدي لمصادر تمويل الإرهاب أحد أهدافه الرئيسية منذ الاعتداءات السابقة التي شهدتها باريس في يناير (كانون الثاني)، ثقته بأن دول مجلس الأمن الـ15 ستوافق على النص بالإجماع. وأكد: «لا أرى أي بلد يمكن أن يعارض مكافحة تمويل الإرهاب بصورة فاعلة»، لافتا إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) التي تملك حق النقض تبدي «حزما شديدا في تطبيق المعايير الضرورية».
إلى ذلك، تساءل وزير المالية عما إذا كانت جميع الدول تقوم بما ينبغي لمكافحة تمويل الإرهاب. وقال إن قرار الأمم المتحدة يشكل «أساسا قانونيا» ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على أن تتثبت الأسرة الدولية في ما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها. وستعود مهمة المراقبة هذه إلى مجموعة التحرك المالي (غافي)، وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر سابان أن هذه الهيئة «تستعرض كل دولة»، وبالتالي فإن «كل بلد سيخضع للتدقيق لمعرفة ما إذا كان اتخذ فعلا جميع التدابير الضرورية لمكافحة تمويل الإرهاب بصورة فاعلة». واعتبر سابان أن «هذه هي تحديدا النقطة التي سيكون فيها للضغط الدولي وقوة الرسالة السياسية الموجهة إلى العالم وقع حاسم»، مضيفا أنه «لن يكون بوسع أي دولة البقاء جانبا، لن يكون بوسع أي دولة أن تبدو في موقع المتساهل مع تمويل الإرهاب، وإلا فسوف تجد نفسها مدرجة على قائمة ومحطا للأنظار». وحذر بأنه «اعتبارا من تلك اللحظة سيكون من الممكن فرض عقوبات على هذه الدول».
وسيلتقي وزير المال الفرنسي بمناسبة زيارته لنيويورك وزير الخزانة الأميركي، جيكوب ليو، ليبحث معه تبادل المعلومات حول تمويل الإرهاب. وقال: «إننا بحاجة إلى تحسين عمليات تبادل المعلومات هذه وتسريعها وتعميقها، وبصورة خاصة انطلاقا من شبكة يمكن للأميركيين تحليلها». وتعرف هذه الأخيرة بشبكة «سويفت»، وهي تلخص على امتداد العالم حركات الأموال والتحويلات المالية، فضلا عن الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
ورأى سابان أنه «تم إنجاز كثير من العمل، لكن ثمة خطوة أخيرة كبيرة ينبغي القيام بها حتى تتمكن بلداننا والأجهزة المختصة من العمل بشكل أسرع وأكثر دقة». وتمثل شبكة «سويفت» العالمية للمصارف 80 في المائة من مجمل حركات الأموال العالمية.