أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، جاهزيتها الكاملة فنياً وتنظيمياً لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية مباشرة في منتصف أبريل (نيسان) 2026، شريطة توفير «التمويل والتأمين»، إلى جانب الاتفاق على آلية التنفيذ والإشراف في ظل الوضع السياسي الراهن.
يأتي ذلك في وقت هدد فيه نواب منطقة شرق ليبيا بتعديل «القوانين الانتخابية كافة» إذا استمر تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي طالبت بها المظاهرات التي شهدتها عدة مدن ليبية، خصوصاً في شرق البلاد.
وتزامنت هذه التطورات مع نفي حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، تعليق الدراسة، بعد إعلان بعض المدارس «العصيان المدني»، وسط دعوات محدودة لتفويض المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، رئيساً للبلاد.
وأكدت مفوضية الانتخابات في بيان الأحد، أنها ستنتهي من الانتخابات البلدية المتبقية بنهاية مارس (آذار) المقبل، «ما يجعلها في أعلى درجات الاستعداد للاستحقاق الوطني الكبير فور تسوية الخلافات القانونية».
ودعت المفوضية بعثة الأمم المتحدة، إلى «التركيز الفوري على حل النزاع حول تعديلات قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة)، وإحالتها دون تأخير لتمكين المفوضية من إصدار اللوائح التنفيذية».
واعتبرت أن قرار إجراء الانتخابات وكسر الجمود يجب أن يكون «ليبياً محضاً»، بعيداً عن أي تدخل خارجي، محذرة من الانزلاق نحو مسارات تعمق الانقسام، كما أكدت استعدادها الكامل لتحمل مسؤولية التغيير مهما كانت العقبات، واعتبرت أن «صناديق الاقتراع هي الطريق الوحيد لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقسام».
في سياق ذي صلة، وفي تصعيد سياسي غير مسبوق، أعلن أعضاء مجلس النواب الممثلون لـ«إقليم برقة» شرق ليبيا، دعمهم المظاهرات الشعبية الواسعة التي شهدتها ليبيا الجمعة، في مدن عدة. وسجل النواب في بيان مساء السبت، تأييدهم الكامل لبيانين سابقين لرئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس الحكومة أسامة حماد، وطالبوا بـ«ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة في أقرب وقت ممكن وبشكل عاجل».
ودعوا المفوضية العليا للانتخابات «لتنفيذ قانون انتخاب رئيس الدولة فوراً»، محذرين بعثة الأمم المتحدة من «الالتفاف» على «إرادة الشعب الليبي الواضحة باختيار رئيس منتخب».
ويمثل «إقليم برقة» المنطقة الشرقية من ليبيا، التي تضم مدناً رئيسية مثل بنغازي وطبرق والبيضاء وأجدابيا ودرنة وغيرها.
وأظهرت لقطات مصورة استمرار اعتصام بعض المواطنين أمام مقر مجلس النواب في بنغازي حتى تنفيذ المطالب الشعبية، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية واستعادة المسار الديمقراطي.
وأكد المتظاهرون أن اعتصامهم سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وفتح الطريق أمام انتخابات شاملة تعيد الشرعية للشعب.
في غضون ذلك، نفت حكومة حمّاد الأخبار المتداولة بخصوص تعليق الدراسة الأحد، وأكدت في بيان مقتضب مساء السبت، «عدم صدور أي قرار سواء من رئاستها، أو من وزارة التعليم بشأن إقرار عطلة أو تعليق الدراسة».
كما أشارت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي، إلى «عدم صدور أي قرار رسمي من الحكومة أو وزارة التعليم، بتعطيل أو تعليق الدراسة لأي سبب»، لافتة إلى أن ما تم تداوله بالخصوص «غير صحيح ولم يصدر من جهة رسمية».
ومع ذلك، فقد رصدت وسائل إعلام محلية ما وصفته بتوقف جزئي في بعض مدارس بنغازي وعدد من مدارس المنطقة الشرقية.
وكانت «وكالة الأنباء الليبية» في بنغازي، قد نقلت عن مسؤولين بالمدارس الواقعة في نطاق مراقبة تعليم بنغازي «إعلان العصيان المدني»، ابتداءً من صباح الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك «لتنفيذ مطالب الشعب بإجراء الانتخابات الرئاسية».
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن «بدء عصيان مدني في مؤسسات الدولة بمدينة أجدابيا كافة، حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية، استجابة لإعلان ما يُسمى حراك الوطن، ودخوله في عصيان مدني شامل داخل مختلف مؤسسات الدولة.
ودعا حراك شعبي جميع المواطنين في مختلف المدن الليبية، إلى التجمّع في الساحات والميادين، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وأدرج العصيان في إطار «الضغط السلمي لتحقيق الاستحقاق الانتخابي».
وطالب مجلس مرزق البلدي، وعدة أندية رياضية بلدية، من بينها وادي عتبة ودارنس، بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، و«تفويض المشير خليفة حفتر قائد (الجيش الوطني) رئيساً للبلاد».
