دعت مصر إلى فتح «مسارات قانونية» للهجرة الشرعية إلى أوروبا. وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي على «أهمية التوازن بين مكافحة (الهجرة غير النظامية) وفتح الطريق أمام تنقل العمالة بشكل قانوني لسد الفجوة الأوروبية في بعض التخصصات»، ودعا خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخاص بإطلاق «ميثاق المتوسط»، الجمعة، في برشلونة، إلى «التعامل مع (الهجرة غير الشرعية) من منظور تنموي شامل».
ويضم «ميثاق المتوسط» ثلاثة محاور، هي التنمية البشرية، والاقتصاد، والأمن وإدارة الهجرة، بهدف تعزيز التكامل والتعاون الأورومتوسطي.
ودعا وزير الخارجية المصري إلى «ضرورة مراعاة التباين في الاحتياجات والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بين دول منطقة المتوسط»، وقال إنه «يجب التعامل مع الهجرة غير النظامية من منظور تنموي شامل، يضمن للمواطن في دول جنوب المتوسط ظروفاً كريمة للحياة، وبنية أساسية تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، وفرصاً مجدية للعمل تطلق طاقاته وتحقق طموحاته».
وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018 وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.
وعدّ عبد العاطي، بلاده «من أبرز الدول إنجازاً في مجال (الهجرة غير المشروعة)»، مشيراً إلى أنه «لم يبحر من السواحل المصرية قارب واحد يحمل مهاجرين غير نظاميين منذ عام 2016 إلى دول الاتحاد الأوروبي»، وقال إن «التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، غير مشروط، وبعيد كل البعد عن المساومات».
وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه مصري)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك».
في السياق نفسه، أشار وزير الخارجية المصري إلى أنه «تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة فتح مسارات قانونية للهجرة الشرعية»، وقال في مؤتمر صحافي مع المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، الخميس، إن «بلاه تتحمل ضغوطاً مع استضافتها ملايين اللاجئين على أراضيها».
وحسب إحصائيات رسمية لوزارة الخارجية المصرية، تستضيف مصر نحو 10.7 مليون ضيف أجنبي، يمثلون 62 جنسية مختلفة حول العالم، ويحصلون على الخدمات الأساسية كافة، بمعاملة المصريين نفسها. وقدّرت الحكومة المصرية، العام الماضي، التكلفة المباشرة لاستضافة الأجانب، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
و«رغم كثرة أعداد الأجانب واللاجئين داخل مصر، لكنها لم تسمح بعبورهم إلى أوروبا»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لم تكن معبراً للمهاجرين غير الشرعيين خلال التسع سنوات الماضية»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي أقر منحاً تمويلية للحكومة المصرية لدعم جهودها في مواجهة الهجرة غير النظامية».
وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2024 عن «حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار تقارب 8 مليارات يورو». وفي 20 مايو (أيار) الماضي توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على «تقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار (شراكة استراتيجية)».
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن «مقاربة مواجهة الهجرة غير النظامية، تستدعي فتح مسارات قانونية للهجرة إلى أوروبا»، وقال إن «المسار الشرعي للهجرة، ستستفيد منه العمالة المصرية أكثر من اللاجئين المقيمين في الأراضي المصرية»، وأعاد ذلك إلى «تزايد مستوى الشراكة والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي أخيراً ليشمل مختلف المجالات».
وفي نهاية أكتوبر الماضي استضافت مدينة بروكسل، فعاليات القمة المصرية - الأوروبية، وهي أول قمة من نوعها بين الجانبين، استهدفت «تعزيز الشراكة الاستراتيجية المشتركة»، حسب الرئاسة المصرية.
