أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس أن «إسرائيل تواصل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة دون توقف رغم وقف إطلاق النار» الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول).
ولطالما رفضت إسرائيل، وبشدة، اتهامات من هذا النوع واعتبرتها «كاذبة» أو «معادية للسامية»، وحتى «مختلقة بالكامل»، سواء كانت صادرة عن منظمة العفو الدولية أو منظمات حقوقية أخرى، أو من خبراء الأمم المتحدة، أو حتى بعض الدول مثل جنوب أفريقيا التي لاحقتها أمام محكمة العدل الدولية.
وبعد مرور أكثر من عامين على الحرب بين إسرائيل و«حماس»، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تحت ضغوط أميركية.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً استند إلى شهادات عديدة لسكان غزة وعدة دراسات دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة، خَلُصَ إلى أن «إسرائيل تفرض قيوداً شديدة على دخول المواد الغذائية واستعادة الخدمات الأساسية اللازمة لبقاء السكان المدنيين».
وبحسب التقرير، فإن «تقديم المساعدة المحدودة لبعض الأشخاص لا يعني أن الإبادة الجماعية قد انتهت، ولا أن نية إسرائيل قد تغيّرت»، وذلك في إشارة إلى دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأشار التقرير أيضاً إلى التهجير القسري للسكان ونقص التصاريح للإجلاءات الطبية كأدلة أخرى، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، على أن إبادة جماعية تجري في قطاع غزة.
ويذكر التقرير أيضاً النزوح القسري للسكان، بالإضافة إلى القيود على السماح بالإجلاءات الطبية، كأدلة على أن الإبادة الجماعية مستمرة في غزة، وفق المنظمة.
ونتج عن الحرب دمار هائل في القطاع شمل مسح أحياء بكاملها وتدميراً للبنية التحتية وغيرها.
وأشارت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في البيان المرافق للتقرير إلى أن «وقف إطلاق النار قد يعطي انطباعاً وهمياً خطيراً بأن الحياة تعود إلى طبيعتها بالنسبة للناس الذين يعيشون في غزة».
وأضافت: «لكن يجب على العالم ألا ينخدع»، معتبرة أن «الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لم تنتهِ».
واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
