عبد العاطي في بيروت... جهود مصرية لإنهاء التصعيد

القاهرة تدعم حصر السلاح اللبناني بيد الدولة

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال زيارته بيروت (الخارجية المصرية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال زيارته بيروت (الخارجية المصرية)
TT

عبد العاطي في بيروت... جهود مصرية لإنهاء التصعيد

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال زيارته بيروت (الخارجية المصرية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال زيارته بيروت (الخارجية المصرية)

بدأ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زيارة إلى بيروت، الأربعاء، غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي واللبناني جوزيف عون، ووسط تحركات متتالية من جانب مصر لمنع التصعيد بجبهة لبنان، منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تلك التحركات ترسم، بحسب دبلوماسي مصري سابق وخبير لبناني تحدثا لـ«الشرق الأوسط»، دور «وساطة مصرية فعال» قد ينجح في كبح جماح إسرائيل وإنهاء تصعيدها في لبنان والعودة لاستقرار ما قبل حرب السابع من أكتوبر في غزة، متوقعَين أن يستمر الجهد المصري على أكثر من مستوى، رئاسي ودبلوماسي واستخباراتي، لمنع أي تصعيد محتمل.

وتأتي الزيارة قبل يوم واحد من مرور عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، غير أنه لا تزال هناك خروقات إسرائيلية، كان أقربها في 23 نوفمبر الحالي بمقتل رئيس أركان «حزب الله» هيثم علي الطبطبائي في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط محاولات لبنانية رسمية لنزع سلاح الحزب لم تكلل بالنجاح.

وزير الخارجية المصري يلتقي مفتي الجمهورية اللبنانية (الخارجية المصرية)

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأسبوع الماضي، مقتل أكثر من 330 شخصاً في لبنان وإصابة 945 منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وعلى الرغم من ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في جلسة الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، إن «الأميركيين ألزموا الحزب بأن يتخلى عن سلاحه نهاية 2025، ولا أرى ذلك يحصل عملياً على الأرض؛ وإذا لم يحدث، فلن يكون هناك مفرّ من العمل بقوة مرة أخرى في لبنان».

مخاطر التصعيد

وعقب وصوله بيروت، قال عبد العاطي في مؤتمر صحافي عقب لقائه عون: «نخشى من أي احتمالات تصعيد، ونخشى على أمن واستقرار لبنان، لذلك لن نتوقف عن بذل أي جهود مكثفة للعمل على تجنيب لبنان أي ويلات وأي مخاطر للتصعيد».

ونقل عبد العاطي رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره اللبناني «تشمل التأكيد على تقديم مصر لكل سبل الدعم والمساعدة، وتسخير شبكة العلاقات المصرية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المهمة والفاعلة من أجل دعم التهدئة ودعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية... والعمل على نزع فتيل أي تصعيد محتمل».

ونصّ الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، على وقف العمليات العسكرية، وانسحاب «حزب الله» من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، على بُعد حوالي 30 كيلومتراً من الحدود، وتفكيك بنيته العسكرية وأسلحته. وقرّرت الحكومة اللبنانية، في الخامس من أغسطس (آب) الماضي، نزع سلاح «حزب الله».

وبدءاً من سبتمبر (أيلول)، شرع الجيش في تفكيك بنى الحزب العسكرية وفق خطة وضعها، فيما رفض «حزب الله» تسليم سلاحه، واصفاً قرار الحكومة بأنه «خطيئة».

تحركات مكثفة

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي أن مصر تدرك أن الوضع في لبنان في مرحلة شديدة الحساسية والخطورة، ومن ثم تتواصل مع القيادة اللبنانية لتعزيز دعمها، تزامناً مع فتح قنوات دبلوماسية أخرى مع فرنسا قبل أيام.

ويعتقد حجازي أن «هذه التحركات المصرية التي ترقى لدرجة الوساطة تدرك أن حالة التربص الإسرائيلي بلبنان ستفاقم معاناة اللبنانيين، وبالتالي تعمل مع الجميع على ضبط إيقاع الأحداث حتى لا تستدرج إسرائيل لبنان و(حزب الله) لمواجهة جديدة تعوّض خسائرها في قطاع غزة».

وزير الخارجية المصري يلتقي عدداً من أعضاء مجلس النواب اللبناني في بيروت (الخارجية المصرية)

ولا يستبعد المحلل السياسي اللبناني بشارة خير الله أن تكون تلك التحركات بغطاء عربي ودولي قائلاً: «أستطيع أن أجزم أن التحرك المصري لديه الغطاء العربي والدولي، ومصر تستطيع البناء على تقاطعات عدة، ما يعطيها القدرة على الإنجاز».

وبعد التوصل إلى هدنة في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، تكثّفت تحركات مصر الدبلوماسية تجاه ملف بيروت، والتقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في أوائل نوفمبر الحالي بنظيره اللبناني نواف سلام في القاهرة، وأكد دعم لبنان.

سبق ذلك زيارة لرئيس المخابرات المصرية حسن رشاد إلى بيروت، أواخر أكتوبر، حيث التقى الرئيس عون، وبحث إمكانية توسيع اتفاق شرم الشيخ ليشمل لبنان.

ووفق بيان الرئاسة اللبنانية آنذاك، أعلن رشاد استعداد مصر للمساهمة في تثبيت الاستقرار في الجنوب، وإنهاء الوضع الأمني المضطرب فيه.

المستوى السياسي

خلال تلك الاجتماعات، طرحت القاهرة ما يُعرف بـ«المبادرة المصرية» لحل الأزمة اللبنانية - الإسرائيلية، بمشاركة أطراف من الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، وتهدف إلى تسوية شاملة للأزمة وتثبيت وقف إطلاق النار، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من خمس نقاط في جنوب لبنان، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية تحدثت إلى شبكة «بي بي سي» البريطانية آنذاك.

وقبل زيارة عبد العاطي، أجرى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، بنظيره اللبناني، جدّد خلاله التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة لبنان، ودعمها سياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وثمَّن الرئيس عون الدعم الذي تقدمه مصر للبنان، مؤكداً التزام لبنان بقرار حصر السلاح في يد الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وقال حجازي: «هذا كله يؤكد أننا إزاء دور مصري جاد ويلاحق الأحداث بسرعة وعلى كل المستويات، من أجل دفع كل الأطراف سواء على المستوى اللبناني، أو اللبناني - الإسرائيلي، في سياق مقترحات قد يَلقى بعضها قبولاً في سبيل تهدئة مستدامة تتطلع لها القاهرة».

وبرأي بشارة خير الله، فإنه يمكن أن يكتب لوساطة مصر النجاح قائلاً: «لا شك أن رفع التمثيل من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي يعطي المبادرة والوساطة زخماً إضافياً، ويؤكد أن المطروح هو اتفاق سياسي ذو طابع أمني والعكس صحيح، خصوصاً ودور مصر مقبول داخلياً من الجميع».


مقالات ذات صلة

سلام يتعهد عودة الدولة إلى جنوب لبنان

المشرق العربي 
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام محاطاً بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يتعهد عودة الدولة إلى جنوب لبنان

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»، وعودة الدولة إلى الجنوب، وذلك خلال جولة.

«الشرق الأوسط» (بيروت - الكويت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يحاط بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يختتم زيارته إلى جنوب لبنان: نريد للمنطقة العودة إلى الدولة

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في لقاء سابق منذ سنوات (أرشيفية - وسائل إعلام لبنانية)

تحليل إخباري لبنان: تراشق بين أكبر حزبين مسيحيين قبيل الانتخابات النيابية

بعد أشهر من الهدوء بين حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، عاد الصراع واحتدم مع اقتراب موعد الانتخابات.

بولا أسطيح (بيروت)
تحليل إخباري لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)

تحليل إخباري لبنان: الانتخابات النيابية أمام تمسّك عون بالمواعيد الدستورية

يصر رؤساء الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، على تمرير الاستحقاق النيابي بموعده في مايو المقبل.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نواف سلام مترئساً في يوليو الماضي اجتماعاً ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان (رئاسة الحكومة)

صندوق النقد يتقصَّى ميدانياً تحديثات الإصلاحات المالية في لبنان

تنفّذ بعثة صندوق النقد الدولي المولجة بالملف اللبناني، جولة مناقشات تقنية جديدة في بيروت خلال الأسبوع الحالي.

علي زين الدين (بيروت)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.