كشفت وثائق قضائية أميركية عن سلسلة مذكرات واستدعاءات غير اعتيادية تقدم بها رايان ويسلي روث، المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعا فيها الأخير إلى مواجهته داخل قاعة المحكمة، بل وسمح له صراحة «بلكمه في وجهه». وفقاً لمجلة «نيوزويك».
وتظهر المذكرات، التي أُفرج عنها ضمن ملف القضية المنظورة أمام المحكمة الفيدرالية في مقاطعة جنوب فلوريدا، تعليمات وطلبات وجهها روث إلى عدد من الشهود المحتملين، إضافة إلى استدعاء موجّه مباشرة إلى ترمب. وقال روث في أحد طلباته إنه لا يريد أن «يمر الوقت من دون أن يُدعى ترمب إلى ميكروفون مفتوح لقول ما يشاء»، عادّاً أن «المحلفين سيسعدون بسماع أفكاره».
وفي مذكرة مؤرخة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) بعنوان «طلب إلزام الشهود»، كتب روث أنه يرغب في الحديث بلا قيود، مضيفاً: «فقط بعض المرح. لا تكن جباناً». كما عرض إمكانية أن يُضرب من قبل ترمب «مع وضع القيود»، طالباً أن يتم ذلك «من دون كاميرات ومن دون شكاوى».
استدعاءات لترمب وخبراء أكاديميين
وأعدّ روث استدعاء موجهاً إلى ترمب، يدعوه فيه للمثول أمام محكمة «فورت بيرس»، كما تضمّن «دعوة مفتوحة» لترمب لـ«لكمه مرات عدة كما يشاء». ووقّع روث استدعاءه باسمه ورقم سجنه داخل مركز الاحتجاز الفيدرالي في ميامي، مضيفاً عبارة: «وأريد خمسة استدعاءات لخبراء أيضاً».
وشملت الوثائق استدعاءات موجهة إلى أكاديميين وإعلاميين عدّهم روث قادرين على تقديم «رؤى مهمة» في قضيته، بينهم الطالب السابق في جامعة كولومبيا محمود خليل، وأستاذ جامعة ييل المتخصص في الدراسات السلطوية جيسون ستانلي.
لا رد من ترمب... ولا قرار قضائياً
وتشير سجلات المحكمة إلى أنه لم يُتخذ أي إجراء قانوني بشأن هذه الطلبات حتى الآن، كما لا يظهر أن ترمب و فريقه القانوني تلقيا الاستدعاءات. وكان روث قد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2024 بعد حادثة عُدّت محاولة اغتيال تستهدف الرئيس الأميركي في ملعب غولف بولاية فلوريدا، قبل أن تتم إدانته بخمس تهم فيدرالية، بينها محاولة اغتيال رئيس.
وخلال المحاكمة، شهدت الجلسات اضطرابات عدة، إذ حاول روث طعن نفسه بقلم بعد صدور الحكم، كما ظهر لاحقاً وهو مقيد بعدما أقال محاميه وقرر الدفاع عن نفسه. وتنظر النيابة إلى دافعه على أنه سياسي، من دون ارتباط بأي تنظيم، فيما يواجه حكماً قد يصل إلى السجن المؤبد عند النطق به في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومن المنتظر أن تراجع المحكمة هذه الطلبات، التي لا تملك أي قوة قانونية ما لم يصدق القاضي عليها. ولا يُتوقع أن تؤثر على مسار القضية، إلا إذا رأت المحكمة أنها تعكس مسائل تتعلق بالحالة العقلية للمتهم أو سلوكه.
