قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان يواجه «حرب استنزاف من طرف واحد» (إسرائيل)، مجدداً تأكيد «العمل على حشد المزيد من الدعم العربي والدولي لوقف هذه الاعتداءات، وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي» من جنوب لبنان.
وكشف سلام عن أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على إعداد دراسة للمواصلات بين لبنان والمحيط العربي، لافتاً إلى «أن تاريخ رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية اقترب كثيراً».
كلام سلام جاء خلال جولة قام بها في مرفأ بيروت حيث ترأس أيضاً اجتماعاً لمجلس إدارة المرفأ في حضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإدارة مدير عام المرفأ مروان النفي، والمدير العام للنقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا.
قمت صباح اليوم بزيارة مرفأ بيروت الذي هو ذاكرة المدينة وعنوان مستقبلها، كما هو ركن أساسي في أي عملية نهوض اقتصادي للبلاد. وشددت ان تطوير مرفأ بيروت وتحديثه يتطلّب خطوات عدّة أبرزها: استكمال إعادة التأهيل الذي بدأ ولم يكتمل بعد، وضع رؤية مستقبلية للمرفأ، وتحديث آليات العمل فيه،... pic.twitter.com/V33W6ljEYP
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) November 25, 2025
ولفت سلام، في مؤتمر صحافي عقده بعد الجولة في المرفأ، إلى أنه التقى بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه التصعيد الإسرائيلي، وشدد على «أن للحكومة خطة وضعها الجيش اللبناني، ويتم تنفيذها شهراً بعد شهر، بناء على التقارير التي يتقدّم بها الجيش»، مؤكداً استمرار التعاون مع القيادة العسكرية.
وفي رد على سؤال عن خطة طوارئ في حال نشوب الحرب، قال سلام: «نحن في حالة حرب تتصاعد وتيرتها، وقد اتّخذت طابع حرب الاستنزاف من طرف واحد. ونحن نتّخذ الاحتياطات لمواجهة أي عمليات تصعيد، وكل ما قد ينجم عنها على الصُّعد الإنسانية والاجتماعية وغيرها».
لبنان والمحيط العربي
وأعلن سلام أنه «تم الاتفاق مع البنك الدولي على إعداد دراسة للمواصلات بين لبنان والمحيط العربي، سواء لجهة المواني البحرية والجوية، أو خطوط المواصلات البرية، بما فيها إعادة تشغيل سكك الحديد»، مؤكداً أنه آخر من يتدخل في عمل القضاء.
وفيما ذكر رئيس الحكومة بـضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتمنى أن تتحقق العدالة قريباً، قال: «أنا آخر من سيتدخّل في عمل القضاء، ولكن هذا حق الضحايا وحقنا جميعاً في أن نرى العدالة في أقرب وقت».
واعتبر «أن المرفأ هو ذاكرة المدينة ومستقبلها»، وقال: «إن الحكومة تعمل على نهوض اقتصادي للبنان، وإن ركناً أساسياً في أي عملية نهوض اقتصادي هو تطوير مرفأ بيروت وتحديثه، وهو ما يتطلب خطوات عدة يجب وضعها على السكة الصحيحة، ومنها: استكمال إعادة التأهيل الذي بدأ ولم يكتمل بعد، وتحديث الرؤية المستقبلية للمرفأ، وتحديث آليات العمل، وإعادة بناء الصوامع، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الداخلية». وأضاف أن «الأهم هو وضع لبنان ومرفأ بيروت على خريطة المواصلات في المشرق العربي».
اقتراب رفع الحظر
وعبّر سلام عن ثقته «بمجلس إدارة المرفأ الجديد الذي سنكون إلى جانبه، وسنعمل على تلبية أي طلبات له لدفع عمليات التطوير؛ لأن نهوض البلد يرتبط بشكل أساسي بتطوير مرفأ بيروت».
وعن تركيب «السكانر»، قال سلام: «في السنوات الأخيرة، استُخدم لبنان معبراً لتصدير الممنوعات والمخدرات إلى عدد من الدول العربية، وللأسف كانت المملكة العربية السعودية في طليعتها. وإن قدرتنا على ضبط صادراتنا مسألة أساسية لرفع الحظر عن الصادرات، ومع تركيب (السكانر) كونوا على ثقة بأن تاريخ رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية اقترب كثيراً».
وفي رد على سؤال حول القضاء وعما إذا كان حان الوقت لاستئناف العمل في ملف انفجار المرفأ، قال: «لا يمكن القول إن القضاء متوقّف، فهو يقوم بعمله. صحيح أنه مرّ بفترة تعطّل، لكن منذ تولّي حكومتنا نوفّر كل الدعم الذي يطلبه القضاء لاستمرار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. ولا أعرف متى ينتهي التحقيق، لكنّي أتمنى، أنا وأهالي الضحايا، أن تكون العدالة قريبة، وقريبة جداً».
رسامني: تطوير المرفأ
وفي كلمة له، قال وزير الأشغال فايز رسامني: «أبلغتُ رئيس الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على مرفأ بيروت. ففي مطار بيروت الدولي باتت لدينا هيئة ناظمة وخطة كاملة للعام المقبل، والآن نوجّه كلّ جهودنا نحو المرفأ لأننا نعرف حجم فرصه وإمكاناته، وخطة تطويره فهي جاهزة، وسنعلنها للإعلام بعد مائة يوم».
وأوضح أن «هناك عنصراً أساسياً لنجاح مرفأ بيروت، وهو إنشاء جهاز أمن المرافئ بدعم من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بهدف توحيد المرجعية الأمنية، وعدم بقاء الأمن موزعاً بين جهات مختلفة. كما نطلب من الجمارك اعتماد نافذة موحدة للعمل، ووزير المالية ياسين جابر يعمل على خطة واضحة لتحقيق ذلك».
