إقصاء مرشح فائز أنشأ فصيلاً وهمياً لـ«الحشد» العراقي

جندهم في «معسكر أشرف»... ثم أجبرهم على التصويت له في الانتخابات

عناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية استطلاع في موقع شمال بغداد (إعلام الهيئة)
عناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية استطلاع في موقع شمال بغداد (إعلام الهيئة)
TT

إقصاء مرشح فائز أنشأ فصيلاً وهمياً لـ«الحشد» العراقي

عناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية استطلاع في موقع شمال بغداد (إعلام الهيئة)
عناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية استطلاع في موقع شمال بغداد (إعلام الهيئة)

اكتشف العشرات من الشبان العراقيين أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال بعد تجنيدهم في وحدة عسكرية وهمية داخل أحد معسكرات «الحشد الشعبي»، وتبين لاحقاً أن أحد المرشحين في الانتخابات العامة أدار العملية على مدار أشهر بهدف الحصول على أصواتهم، قبل أن تقرر السلطات حرمانه من مقعده في البرلمان، الذي فاز به بأصوات ضحاياه.

وألغت مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء، المصادقة على المرشح الفائز مهند جبار الخزرجي الذي فاز عن محافظة بغداد في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وجاء الإلغاء طبقاً لقانون الانتخابات الذي اشترط توافر شرط «حسن السيرة والسلوك» في المرشح، بحسب وثيقة صادرة عن المفوضية.

وحصل الخزرجي على أكثر من 10 آلاف صوت في بغداد، مرشحاً عن منظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري، بعد أن فاز في الدورة البرلمانية الماضية عن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي.

وبحسب مصادر في مفوضية الانتخابات، فإن منظمة «بدر» ستحتفظ بمقاعدها البرلمانية الأربعة التي حصلت عليها في العاصمة العراقية، وسيحل المرشح محمد مهاوي عن المنظمة نفسها بديلاً عن الخزرجي.

وسبق أن أعلنت مفوضية الانتخابات أنها ستقوم بإلغاء المصادقة على نتائج المرشحين حتى بعد فوزهم في الانتخابات، إذا ثبتت مخالفاتهم لشروط الترشيح ونيل عضوية البرلمان.

وتفجرت «فضيحة» الخزرجي بعد أن قدم مجموعة من الأشخاص كانوا قد اشتركوا في إدارة حملته الانتخابية بشكوى إلى مفوضية الانتخابات العليا يتهمونه فيها بتأسيس «فصيل وهمي» في الحشد الشعبي، بهدف الحصول على أصواتهم الانتخابية.

المرشح عن منظمة «بدر» مهند الخزرجي (فيسبوك)

«معسكر أشرف»

بحسب إفادات أدلى بها عدد من المشتكين عبر بعض القنوات التلفزيونية، قام الخزرجي بتوظيفهم في لواء وهمي ضمن هيئة «الحشد الشعبي»، زاعماً أنه يشغل منصب قائد فصيل فيه.

وأكد المتحدثون أن الخزرجي خدع نحو 1500 شاب، إذ أدخلهم في معسكر تدريبي وأصدر لهم بطاقات تعريف تحمل اسم هيئة الحشد الشعبي، مقابل الحصول على أصواتهم الانتخابية.

وقال أحد المنتسبين في الوحدة الوهمية إن الخزرجي «أرغم الشباب على توقيع وصل أمانة بقيمة 20 مليون دينار عراقي (أكثر من 12 ألف دولار)، لضمان تصويتهم لصالحه في الانتخابات». وأكد آخرون أنهم خضعوا لدورات تدريبية داخل معسكر أشرف في محافظة ديالى، وتسلموا بطاقات تعريفية باسم هيئة الحشد، قبل أن يتبين لهم لاحقاً أنها مزورة.

ومعسكر أشرف هو قاعدة كانت مخصصة سابقاً لمنظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني، التي كانت تنشط من داخل العراق في عهد صدام حسين. وفي عام 2014 سيطرت عليه القوات العراقية بعد إجلاء عناصر المنظمة، ليضم لاحقاً مقرات تابعة لـ«الحشد الشعبي».

وذكر بعض المجندين أن الخزرجي اشترط على كل واحد منهم اصطحاب عشرة ناخبين إضافيين يوم الاقتراع للتصويت لصالحه.

نسخة ضوئية متداولة لقرار استبعاد المرشح مهند الخزرجي

ورغم الشكاوى والاعترافات الموثقة ضده، ورغم كتاب مفوضية الانتخابات باستبعاده من قائمة الفائزين، دافع الخزرجي عن نفسه ونفى التهم الموجهة إليه، إذ قال في تدوينة عبر منصة «إكس» إنه «يدين بشدة ما تقوم به بعض القنوات والصفحات الوهمية من نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام، ويؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة والمدفوعة الثمن».

وأثارت طريقة دخول هؤلاء المجندين إلى معسكر رسمي يضم تشكيلات عسكرية، من بينها الحشد الشعبي، شكوكاً حول كيفية تمكن المرشح من خداع هذا العدد الكبير، ثم إجبارهم على انتخابه.

وقبل صدور قرار استبعاد الخزرجي، خاطب مجلس القضاء العراقي هيئة الحشد الشعبي بكتاب رسمي يستفسر فيه عن وجود لواء باسم «شهداء النصر»، وعن فتح باب التطوع العسكري ضمن هذا اللواء خلال الأشهر الماضية.


مقالات ذات صلة

مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في عام 2026

المشرق العربي قادمون من لبنان عند معبر «جديدة يابوس» جنوب غربي سوريا في 6 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في عام 2026

تقديرات «المفوضية» أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)

جدل في العراق بعد شكر القضاء للفصائل المسلحة على «نزع السلاح»

أثار البيان المقتضب الذي أصدره رئيس مجلس القضاء فائق زيدان حول قبول بعض قادة الفصائل المسلحة بمبدأ «حصر السلاح بيد الدولة» أسئلة وانتقادات.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال محادثات مع رئيس حكومة كردستان - العراق مسرور بارزاني في القاهرة الأحد (الرئاسة المصرية)

مصر تشدد على دعمها الكامل لوحدة العراق وسلامة أراضيه

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«مستوى التعاون القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية في المجال الأمني».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
المشرق العربي عناصر من «الحشد الشعبي» يجلسون في سيارة بعد هجوم أميركي على مقر «النجباء» ببغداد في 4 يناير 2024 (رويترز)

دعوات حصر السلاح تربك الفصائل العراقية بين الرفض وشروط الضمانات

تترقب بغداد الزيارة المقررة لمبعوث الرئيس الأميركي، مارك سافايا، الذي سيصل قبل نهاية العام، بينما تتعدد المواقف بشأن دعوات حصر السلاح بيد الدولة.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

أكدت «شركة تسويق النفط» العراقية التزامها ​اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم بتسليم النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

إقرار بناء 19 مستوطنة بالضفة واستمرار الخروقات في غزة

إقرار بناء 19 مستوطنة بالضفة واستمرار الخروقات في غزة
TT

إقرار بناء 19 مستوطنة بالضفة واستمرار الخروقات في غزة

إقرار بناء 19 مستوطنة بالضفة واستمرار الخروقات في غزة

وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل، أمس، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بأنها «تاريخية»، وقال إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية». وبهذا الإعلان، يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة. تزامن هذا مع استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ قُتل ثلاثة فلسطينيين في قصف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، أمس، بينما أصيب آخران بالرصاص، أحدهما بالحي نفسه، والآخر في جباليا البلد بشمال القطاع.وفي الضفة، قُتل فتى وشاب برصاص الجيش الإسرائيلي في واقعتين منفصلتين.

وفيما يتعلق بـ«اتفاق غزة»، خرجت تسريبات إسرائيلية تحمل تلميحات عن نزع سلاح منطقة «الخط الأصفر»، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالقطاع، التي لا توجد فيها «حماس»، وتمهيدها لإعمار جزئي منفرد بعيداً عن المرحلة الثانية من الاتفاق، في خطوة عدَّها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ورقة ضغط على الوسطاء وعلى «حماس» للمضي في نزع سلاحها بالمناطق التي تسيطر عليها.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من لقاء عقده رباعي الوساطة في «اتفاق غزة» بمدينة ميامي الأميركية، ودعوا فيه جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وضبط النفس، كاشفين عن استمرار المشاورات في الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية.


اتهامات أميركية لـ«حزب الله» بالسعي لإعادة تسليح نفسه

عناصر من «حزب الله» خلال مناورة عسكرية بجنوب لبنان في مايو 2023 (د.ب.أ)
عناصر من «حزب الله» خلال مناورة عسكرية بجنوب لبنان في مايو 2023 (د.ب.أ)
TT

اتهامات أميركية لـ«حزب الله» بالسعي لإعادة تسليح نفسه

عناصر من «حزب الله» خلال مناورة عسكرية بجنوب لبنان في مايو 2023 (د.ب.أ)
عناصر من «حزب الله» خلال مناورة عسكرية بجنوب لبنان في مايو 2023 (د.ب.أ)

غداة إعلان الحكومة اللبنانية عن اقتراب الجيش من تنفيذ خطة حصرية السلاح بالكامل في جنوب نهر الليطاني، اتهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي، الجمهوري ليندسي غراهام أمس «حزب الله» بالسعي إلى إعادة تسليح نفسه.

وقال خلال زيارته لإسرائيل: «أرى أن (حزب الله) يحاول صنع مزيد من الأسلحة... وهذا أمر غير مقبول».إلى ذلك، وبعد عامين على نزوحهم جراء الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق الهدنة، استقر نحو 90 ألف نازح من القرى الحدودية في جنوب لبنان، في مناطق سكناهم الجديدة ونقلوا أعمالهم إليها.

وتوجد فئة منهم في مدن وقرى جنوبية، والفئة الأخرى نزحت إلى الضاحية الجنوبية ومناطق بيروت، وبينهم من اختار الإقامة في ضواحي جبل لبنان قرب العاصمة.


مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في عام 2026

قادمون من لبنان عند معبر «جديدة يابوس» جنوب غربي سوريا في 6 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
قادمون من لبنان عند معبر «جديدة يابوس» جنوب غربي سوريا في 6 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في عام 2026

قادمون من لبنان عند معبر «جديدة يابوس» جنوب غربي سوريا في 6 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
قادمون من لبنان عند معبر «جديدة يابوس» جنوب غربي سوريا في 6 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

توقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وقال غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، إن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024، إضافة إلى نحو مليونَي شخص من النازحين داخلياً الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية.

وأوضح أن ذلك يعني أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا، خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، إلى مناطقهم في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية.

تكدُّس السوريين أمام البوابات الحدودية في تركيا انتظاراً لعودتهم إلى بلادهم (أ.ب)

وقال المسؤول الأممي لوكالة «الأناضول»، إنه كان في سوريا قبل أشهر قليلة من سقوط النظام المخلوع، وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي في البلاد. وأشار إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري «تراجع بسرعة، ليحلّ محله شعور واسع بالأمل».

وأضاف أنه توجّه مع فريقه يوم 9 ديسمبر 2024 إلى الحدود اللبنانية، حيث شاهد آلاف السوريين يعودون تلقائياً إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عاماً من اللجوء القسري. ولفت إلى أن الكثير من العائدين السوريين عبّروا عن فرحتهم ببلوغ وطنهم عبر تقبيل الأرض فور وصولهم.

الحاجة للدعم الدولي

وفي ما يخص التوقعات المستقبلية، قال يوسا: «منذ 8 ديسمبر 2024، عاد لاجئون سوريون بشكل أساسي من تركيا ولبنان والأردن، وبنسب أقل من مصر والعراق».

وأضاف: «تشير تقديراتنا إلى أن عام 2026 قد يشهد عودة نحو مليون شخص إضافي، ما يعني أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين». وأشار إلى أن «هذا الحجم الكبير من العودة يتم في ظروف بالغة الصعوبة، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة وحاسمة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية».

السوريون في تركيا يواصلون عودتهم إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد (أ.ب)

دور تركي فاعل

وأشاد يوسا بدور تركيا، موضحاً أنها استضافت أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين لسنوات طويلة، ولعبت في الوقت ذاته «دوراً إيجابياً» في دعم الحكومة السورية الجديدة عقب 8 ديسمبر 2024.

وأشار إلى أن ممثلين عن القطاع الخاص التركي بدأوا بزيارة سوريا لاستكشاف فرص الاستثمار. واعتبر المسؤول الأممي خطوة المستثمرين الأتراك «مؤشراً مهماً» على بدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

عودة بعد عزلة

وفي تقييمه للمرحلة الراهنة، اعتبر يوسا أن ما تشهده سوريا هو عملية انتقالية معقّدة ستستغرق وقتاً، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب على مدى 14 عاماً.

وقال: «بعد حرب طويلة، من الطبيعي أن تكون البلاد مدمرة اقتصادياً وبنيوياً، وهذا التعافي لن يكون فورياً. ومع ذلك، فإن الحكومة والشعب السوري يستحقون إشادة كبيرة لنجاحهم في إعادة ربط البلاد بالعالم خلال فترة قصيرة نسبياً».

وأشار إلى أن سوريا كانت معزولة عن الساحة الدولية لأكثر من 14 عاماً، قبل أن تعود خلال عام واحد فقط إلى إقامة علاقات مع عدد متزايد من الدول، وهو ما اعتبره «تطوراً بالغ الأهمية».

وأكد المسؤول الأممي أن رؤية أعداد كبيرة من السوريين يعودون إلى ديارهم «تمثّل مؤشراً إيجابياً، إلا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس سيحتاج إلى وقت، ما يستدعي دعماً دولياً منسقاً ومستداماً».

محل صرافة وتحويل أموال في دمشق يوم 18 ديسمبر بعد أن أُلغيت عقوبات «قيصر» الصارمة التي فُرضت على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد (رويترز)

مفتاح التعافي

وسلّط ممثل «المفوضية» الضوء على جملة من العوامل الضرورية لتسريع عملية التعافي في سوريا، وفي مقدمتها الرفع الكامل للعقوبات.

وأعرب عن أمله أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص في خطوة ضرورية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح أن «المفوضية» وشركاءها يقدّمون دعماً مباشراً للعائدين، خاصة في ما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية.

ولفت إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية مثل الهويات الشخصية أو سندات الملكية.

مطار دمشق الدولي يستقبل آلاف السوريين منذ سقوط النظام (سانا)

والخميس، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض «الدفاع الوطني» لعام 2026 المتضمن بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، وبذلك تم رفع العقوبات رسمياً عن سوريا.

وفي 11 ديسمبر 2019 أقر الكونغرس الأميركي «قانون قيصر» لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على «جرائم حرب» ارتكبها بحق المدنيين.

وجرى توقيع «قانون قيصر» خلال ولاية ترمب الرئاسية الأولى (2017 ـ 2021)، لكن تطورات سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.

ورحبت «الخارجية السورية» في بيان، الجمعة، بـ«الإزالة النهائية» للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية.

وأضافت الوزارة أن الخطوة «تطور مهم يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار».