بدأ ناخبون مصريون، الاثنين، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان)، التي تستمر على مدار يومين في 13 محافظة. تأتي هذه المرحلة وسط حالة استنفار أمني مشددة، وترقب لأي مخالفات الانتخابية، لتفادي «خروقات» شهدتها المرحلة الأولى.
ومنذ الصباح الباكر، انتظم المواطنون في طوابير أمام اللجان الانتخابية، وهو ما رصدته «الشرق الأوسط» منذ الساعات الأولى في لجان بحي عين شمس بالقاهرة، وفي محافظة الغربية شهدت لجان إقبالاً ملحوظاً من الناخبين.
كما تابعت «الشرق الأوسط» الساعات الأولى لانطلاق العملية من داخل غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، التي كانت على اتصال مستمر مع اللجان الفرعية لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة.
تأتي المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بعد إلغاء نتائج 19 دائرة في الجولة الأولى نتيجة «خروق مؤثرة»، سواء بالدعاية أمام اللجان أو عدم تسليم نسخ من محاضر فرز الأصوات للمرشحين، في خطوة وصفها المراقبون بأنها غير مسبوقة.
وشهدت المنافسة الانتخابية «سخونةً واحتداماً»، وفق محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء بـ«مجلس الشباب المصري»، الذي رأى أن لجوء بعض الأطراف لـ«مخالفات فردية» أمر سلبي بالطبع لكنه أيضاً يدل على «قوة التنافس».
و«مجلس الشباب المصري» ضمن منظمات حقوقية معنية بمتابعة العملية الانتخابية. وأوضح ممدوح لـ«الشرق الأوسط» أن التصويت بدأ منتظماً في معظم الدوائر، باستثناء بعض اللجان التي شهدت تأخيرات تتراوح بين 15 و60 دقيقة، مشيراً إلى أن الإقبال على التصويت بدأ تدريجياً ووصل إلى متوسط الحشود في بعض المحافظات.
وتشمل العملية الانتخابية 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء.
وحول الدعاية الانتخابية، رصد ممدوح «اختفاء الانتهاكات الجماعية ورفع وحدات الإدارة للافتات الدعاية قبالة أغلب مراكز الاقتراع، بينما استمرت بعض الحالات الفردية لشراء الأصوات في محافظات القاهرة، بورسعيد، المنوفية والغربية».
ووصف هذه المخالفات بأنها «محدودة وليست ممنهجة من قبل الأحزاب»، وفق متابعة فرق البرنامج الوطني للرصد.
في هذا السياق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ضبط زوجين بحوزتهما 117 بطاقة رقم قومي وأموال لتوزيعها مقابل 150 جنيهاً لكل بطاقة بمحافظة الغربية، كما ضبطت وزارة الداخلية أربعة متهمين آخرين بالمحلة الكبرى لجمع بطاقات وأموال لحشد أصوات لمرشحين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واستبق المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء الاقتراع، بالتحذير من أن الهيئة «لن تتهاون مع أي خروقات قد تؤثر على إرادة الناخبين»، مشدداً على تطبيق قاعدة «الصمت الدعائي» خلال يومي الاقتراع، ومتابعة أي محاولات لتوجيه الناخبين أو التأثير على إرادتهم، مع اتخاذ إجراءات قانونية حازمة قد تصل إلى إبطال لجان الاقتراع الفرعية المخالفة.
على الصعيد الأمني، استبقت وزارة الداخلية انطلاق العملية الانتخابية بساعتين بتنفيذ خطة أمنية مكثفة في 13 محافظة، تضمنت انتشار عناصر البحث الجنائي، وقوات التدخل السريع، والشرطة النسائية، والدوريات ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، مع الالتزام بعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية، وفق مصدر أمني لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، وهو ما وصفه بعض المرشحين بأنه «حياد سلبي»، حسب الحقوقي المصري محمد ممدوح.
كما شهدت المرحلة الثانية متابعة دقيقة من جانب الأحزاب وغرف عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، واتهمت غرفة عمليات حزب «حماة الوطن» بعض الأطراف، أبرزها عناصر «الإخوان» المحظورة، بـ«محاولة تشويه الانتخابات عبر نشر معلومات مضللة وفيديوهات قديمة».
وفي رأي الدكتور عماد جاد، نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، فإن «البرلمان المصري المقبل يواجه تحديات هيكلية تعود إلى انتخابات عامي 2015 و2020، وهي قابلة للتكرار في 2025»، إذ إن الجناح الموالي للسلطة، حسب تقديره، «يسيطر على نحو 85 في المائة من المقاعد»، بينما «يمثل المعارضون الأقوياء نحو 15 في المائة فقط»، ما يضعف دور الرقابة والتشريع المتوازن».
وأكد جاد لـ«الشرق الأوسط» أن معالجة هذا الوضع تتطلب إصلاحات هيكلية لتعزيز دور المعارضة وتطوير آليات الرقابة على الأداء الحكومي لضمان توازن حقيقي بين السلطات.
يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية 34 مليوناً و611 ألفاً و991 ناخباً، يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تشمل 5287 لجنة فرعية، فيما يخوض المنافسة بالنظام الفردي 1316 مرشحاً على 141 مقعداً، بالإضافة إلى قائمة انتخابية واحدة في قطاعي شرق الدلتا وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.ش
